الشورى يناقش مشروع قانون الجمعيات الأهلية من حيث المبدأ

بدا مجلس الشورى في جلسته، الأحد 24 مارس، برئاسة د.أحمد فهمي رئيس المجلس في مناقشة الاقتراح بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد المقدم من لجنة تنمية القوى البشرية من حيث المبدأ.
وقال الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة تنمية القوى البشرية في عرضه لتقرير اللجنة عن مشروع القانون أن الحكومات المتعاقبة دأبت على سن تشريعات من شأنها أن تجعل ممارسة حرية التنظيم وحق تكوين كيانات العمل الأهلي امرأ مستحيلا وحرصت تلك القوانين بدءا من القانون 23 لسنة 1964 وانتهاء بالقانون الحالي رقم 84 لسنة 2002 على إعطاء جهة الإدارة الحق في التدخل في كافة تفاصيل عمل كيانات العمل الأهلي.
وأضاف أن رؤية منظمات المجتمع المدني قبل وبعد الثورة توافقت حول حرية تكوين منظمات العمل الأهلي في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان والاعتراف القانوني للمنظمات وثبوت الشخصية الاعتبارية لها بمجرد الإخطار وتبسيط إجراءات التسجيل والإشهار وحرية تحديد مجالات النشاط وديمقراطية الإدارة وحرية الانضمام والحق في إنشاء التحالفات والشبكات بين الكيانات الأهلية وجمع التبرعات والقيام بأنشطة اقتصادية لجمع الأموال ووضع ضوابط على المنظمات الأجنبية غير الحكومية وموارد تمويلها.
وأكد د.عبد العظيم محمود أن مشروع القانون يساهم في أحداث نقلة نوعية في أداء منظمات العمل الأهلي من خلال تعريف العمل الأهلي بأنه عمل لا يهدف إلى الربح تمارسه أشخاص اعتبارية تتشكل بإرادة طوعية حرة بغرض تحقيق أهداف إنسانية وتنموية اقتصادية واجتماعية وحقوقية.
وأوضح إن مشروع القانون يؤكد على التزام الجهة الإدارية بقيد ملخص النظام الأساسي للمنظمة الأهلية في السجل الخاص المعد لذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطارها بإنشاء المنظمة، ويتم انتخاب مجلس إدارة الاتحاد العام من بين أعضاء الكيانات المكونة للجمعية العمومية للاتحاد العام وقلصت الأعضاء المعينين إلى 3 أشخاص فقط يمثلون الجهة الإدارية بدلا من 11 في القانون الحالي .
وأشار إلى إن مشروع القانون استحدث كيانا جديدا باسم اللجنة التنسيقية تكون مسئولة عن المنظمات الأجنبية غير الحكومية سواء الخاضعة لاتفاقات دولية أو العاملة في المجال الأهلي بشكل عام ومصادر تمويلها مع مراعاة النظام العام والآداب وتفعيل دور المجتمع الأهلي في صندوق الدعم وقصر القانون العقوبات على جرائم التشكيلات العسكرية أو تلقى أموال من الخارج أو إرسال أموال إلى الخارج واستغلال صفة الكيان الأهلي دون الحصول على إذن ، أما باقي الجرائم التي يمكن أن ترتكبها كيانات المجتمع الأهلي أو العاملون فيها فاقرت العقوبة الغرامات المالية أو تقليل امتيازات أو التسهيلات التي تمنح لها بحكم قضائي نهائي.
وطالب د.أحمد فهمي وزارة العدل بسرعة إرسال قانون الجمعيات الأهلية الذي تعده حتى يناقشه المجلس ويكون اقتراح اللجنة تعديلات عليه.