الرئاسة: إنشاء الجمعيات الأهلية بمجرد الاخطار

أكد السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الأهداف الأساسية لمشروع قانون العمل الاهلى تتضمن تمكين المجتمع الأهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه ، وتوفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الأهلي بالعمل في إطار من الشفافية والمسئولية .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده مساء اليوم السفير عمر عامر ود. باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية ود. وائل الزغبى عضو لجنة الصياغة الخاصة بالمشروع .
وأضاف أن المشروع يؤكد على احترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الإطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الأهلي وبين المجتمع والدولة ، كما يهدف المشروع إلى تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر ما بعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري ، وإتاحة دور فاعل للمصريين بالخارج في الاشتراك في العمل الأهلي ودعم دور المجتمع الأهلي باعتباره احد أدوات القوة الناعمة لمصر
وإستعرض المتحدث الرئاسي بالمؤتمر الصحفي أهم ما يتضمنه مشروع القانون من نصوص ومنها إنشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار وتسهيل جميع الإجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة والحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات وتقوية دور الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام كخطوة أولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني.
كما تضمنت النصوص أيضا الاعتراف بالإشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية والسماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الإخطار وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب وتوحيد جهات المتابعة وتحديد إطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف ، وإرساء مبدأ الشفافية بإتاحة بالتقارير السنوية للجمعيات الأهلية وان يكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراتهم.
ومن جانبها قالت د. باكينام أن تقديم المشروع الجديد له أكثر من دلالة ورمزية في الفترة الحالية ، أولها أن الرئاسة ممثلة في شخص الرئيس محمد مرسى بدأت في تفعيل الدستور المصري ومادته 51 ، بجانب سعى تمكين مؤسسات المجتمع المدني.
وأكدت الشرقاوي أن هذا المشروع يمثل خطوة للتعبير عن روح الثورة المصرية ، خاصة أن المجتمع المصري انتظر عملية "تمكينه"، وأشارت إلى أن الدولة المصرية قبل الثورة كانت فلسفتها تقوم على السيطرة على المجتمع ، أما الآن فإن الرئاسة تدشن لشراكة بين الدولة والمجتمع.
وأوضحت أن المشروع الجديد يحاول تحقيق التوازن بين حرية العمل الأهلى ، وضمان المصلحة العليا للبلاد وحماية الأمن القومي ، لافتة إلى أن الحديث عن الأمن القومي وسيادة الدولة ، لا يعنى أن يتم إنتاج المفهوم الواسع لهذا المفهوم ، مضيفة : عهد التعريف الواسع لمفهوم الأمن القومي ولى إلى غير رجعة ، وثوابت الأمن القومي المصري معروفة ، ولن يكون الأمن القومي شماعة نعلق عليها أي شيء مثلما يحدث في الماضي.
وأشارت الي أن النظام الحالي "ليس خائفا من الانتخابات الحرة" ، وبالتالي فإن مفهموم الأمن القومي والسيادة الوطنية يعنى أن هناك خطوط حمراء حول مدى اعتبار هذا التمويل مهددا للبلاد.