الرئيس : يحيل قانون تنظيم العمل الاهلي غدا الى مجلس الشوري

في ضوء حرص الرئيس محمد مرسي على دعم العمل الاهلي في مصر وسعيا لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة والمجتمع الاهلي واستكمالا لخطوات بناء مصر الجديدة التي تسعى لترسيخ مفاهيم الديمقراطية واطلاق الحريات الكاملة وتحفيز دور المجتمع الاهلي قرر الرئيس مرسي احالة مشروع قانون تنظيم العمل الاهلي في مصر الى مجلس الشورى غدا الاربعاء لمناقشته في اطار مبادرة رئاسية تعكس الدعم الكامل الذي توليه مؤسسة الرئاسة للمجتمع الاهلي كاحد الدعائم الاساسية لخطط التنمية الشاملة في مصر بعد ثورة 25 يناير
أولا : الاهداف الاساسية لمشروع قانون تنظيم العمل الاهلي :-
1- تمكين المجتمع الاهلي من ممارسة نشاطه وحماية حقوقه وتشجيعه ودعمه
2- توفير المناخ الملائم الذي يسمح للمجتمع الاهلي بالعمل في اطار من الشفافية والمسئولية
3- احترام الدستور والقانون المصري بحيث يمثلان الاطار الحاكم والمرجعية التي يقوم عليها تنظيم العلاقة بين كيانات العمل الاهلي وبين المجتمع والدولة
4- تحقيق التوازن المطلوب بين سياسة مصر مابعد الثورة في الانفتاح على العالم وبين تحقيق السيادة الوطنية واستقلالية القرار المصري
5- اتاحة دور فاعل للمصريين في الخارج في الاشتراك في العمل الاهلي
6- دعم دور المجتمع الاهلي باعتباره احد ادوات القوة الناعمة لمصر
ثانيا : اهم مايتضمنه مشروع القانون من نصوص :-
1- انشاء الجمعيات ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الاخطار
2- تسهيل جميع الاجراءات الخاصة بالتسجيل والقيد والمتابعة
3- الحد من سلطة الجهات الادارية والتنفيذية في التدخل في نشاط الجمعيات
4- تقوية دور الاتحاد الاقليمي والاتحاد العام كخطوة اولى في الاعتماد على الرقابة الذاتية للمجتمع المدني
5- الاعتراف بالاشكال المتنوعة للجمعيات وطبيعة عملها ومنحها الصفة الاعتبارية
6- السماح بالتمويل الداخلي وجمع التبرعات من المصريين في الداخل والخارج بمجرد الاخطار
7- اعفاء الجمعيات الاهلية من الضرائب
8- توحيد جهات المتابعة وتحديد اطار زمني للبت في التقاضي عند الخلاف
9- ارساء مبدأ الشفافية باتاحة التقارير السنوية للجمعيات الاهلية
10- ان يكون رفض النشاط او التمويل بسبب مقبول قانونا
11- عدم جواز تدخل الجهات الادارية في عضوية مجالس ادارة الجمعيات الاهلية وقراراتهم