الرئاسة تنتهى من مشروع قانون التنظيم العمل الأهلى وتحيله إلى الشورى خلال ساعات

انتهت اللجنة القانونية والدستورية التابعة لرئاسة الجمهورية من بحث مشروع قانون تنظيم العمل الأهلى، ومن المقرر أن يحيل الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية "مشروع قانون" إلى مجلس الشورى خلال الساعات المقبلة وفقا لما أكده السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، الذى قال إن المشروع قانون قرر الرئيس إحالته إلى مجلس الشورى.
ومن جانبه قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة رئيس الجمهورية للشئون السياسية، إن رئاسة الجمهورية ستتقدم بمشروع قانون يمثل نقلة نوعية فى تاريخ العمل الأهلى المصرى خلال المرحلة المقبلة فهو يعبر عن أهداف الثورة كما أنه يعبر فى حق عن روح دستور 2012 الذى أزعم أنه يحقق حريات الوطن ويعطى فرص كبيرة للمجتمع المصرى لكى يفعل قدراته.
وأضافت الشرقاوى أثناء مشاركتها فى الجلسة التى عقدتها رئاسة الجمهورية اليوم، لعرض التصورات النهائية لمشروع قانون على عدد محدود من الإعلاميين، أن مجتمع المدنى يستحق أن يمارس دوره بما لديه من إمكانيات ضخمة مشيرا إلى مشروع القانون ليس نبتا شيطانيا وإنما هو خلاصة امتداد لأشهر ماضية كان هناك أكثر من مشروع متداول ومشاريع مقدمة من جهات عدة حيث أكد الرئيس على أهمية إعطاء فرصة للمجتمع المدنى ليعمل بحرية كاملة، لذلك اطلعنا على كافة المشاريع المطروحة وأجرينا ما يقرب من 153 جلسة استماع كما أن مشروع القانون سيدرج بعناية كاملة فى مجلس الشورى.
ومن جهته قالت الدكتورة نرمين حسن منسق حقوق الإنسان برئاسة الجمهورية، إن مشروع القانون يهدف إلى تمكين العمل الأهلى فى مصر ويمثل نقلة نوعية بعد سنوات من تهميش دور المجتمع المدنى والتضييق عليه بأشكال مختلفة، مشيرة إلى أن رؤية الرئاسة المصرية والدولة بعد الثورة تقوم على أن المجتمع الأهلى ليس مجرد جزء من الدولة وإنما هو الذراع الثالث فى مثلث التنمية نحوا التحول الديمقراطى.
وقالت حسن إن القانون لديه أهداف رئيسية منها استعادة دور المصريين بالخارج فى دعم المجتمع المدنى سواء بدعم مادى أو إعطاء الحق للمنظمات الأهلية بافتتاح فروع له بالخارج كأحد أدوات القوة الناعمة المصرية بما يحقق فكرة الانفتاح على العالم والاستفادة من الخبرات.
ومن جهته قال المهندس خالد القزاز سكرتير رئيس الجمهورية للشئون الخارجية، إن هناك تغيرا فى التفكير المصرى بعد الثورة بأن القرار يصب فى صالح الشعب المصرى بشكل مباشر والتفكير الأمنى ليس هو الأساس الذى يسيطر على القرار، مؤكدا على أن قانون الجمعيات الأهلية هو قانون جمعيات وليس قانونا أمنيا.
وأكد القزاز ردا على سؤال حول ضوابط التمويل الخارجى، قال الأصل فى الموضوع هو الالتزام بالقانون والدستور وأن الأجهزة الأمنية المعنية مهمة رصد المشاكل وسوء الممارسة والمخالفات فنحن لا نريد العودة للوراء ونجعل للضابط الأمنى هو المحرك الرئيس لتحركاتنا فى الضوابط ستكون محكومة بالقانون والدستور وحسن النية مؤكدا على أن الرئاسة تشجع الجمعيات على الشفافية بممارسة وفق الدستور والقانون ورد على سؤال حول الاعتراضات الخارجية على مشروع قانون قال القزاز "فتحنا الباب للسفارات المعنية التى تريد إعطاء الخبرة أو تعطى تحفظ وأوضحنا له خطتنا وماذا نريد من القانون وأوضحنا له أيضا المخاوف والضوابط عند المجتمع كله، مشيرا إلى أن المواطنين لديهم مخاوف من الأموال التى تدفق إلى البلد مؤكدا على أن المجتمع الدولى متفهم إلى فكرة التشجيع على الشفافية لا تتعارض مع التمكين المجتمع الأهلى.
وقال القزاز نحن نؤكد للمجتمع الدولى أن هذا قرار مصرى سيرفض ونحن نضع لأنفسنا ما نريد بالتشاور وباستخدام الآليات الديمقراطية ونحن فى هذا المشروع وصلنا لنصف تلبية احتياجاتنا لتمكين المجتمع المدنى وتعطى الدولة الحق فى متابعة الأموال التى تأتى من الخارج دون أن تتدخل إحدى الجمعيات.
وردا على سؤال حول وضع جماعة الإخوان المسلمين وفقا لقانون الجديد قال القزاز "إنه وفقا للقانون بأن أى جمعية تتلقى تمويلا من الخارج لا يحق له ممارسة العمل الحزبى أو السياسى لكن الجمعيات التى تعمل بالداخل ولم تتلق أموالا من الخارج فلن نضع عليها شروط العمل الحزبى مشيرا إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ليس لديها مشكلة لأن لديها حزبا سياسيا.
وأكد الحاضرون على عدد من الإيجابيات التى يشملها مشروع القانون منها أن يكون إنشاء الجمعيات ومنحه الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار والحد من سلطة الجهات الإدارية والتنفيذية فى التدخل فى نشاط الجمعيات والسماح بالتمويل الداخلى وجمع التبرعات من المصريين بالداخل والخارج بمجرد الإخطار وإعفاء الجمعيات الأهلية من الضرائب وأن تكون رفض النشاط أو التمويل بسبب مقبول قانونا مع عدم جواز التدخل الجهات الإدارية فى عضوية مجالس إدارة الجمعيات الأهلية وقراراته.