استجاب عدد من مؤسسات المجتمع المدني بتشكيل مجموعة عمل للإعداد لمؤتمر تحت عنوان "تكامل".. جاءت تلك الاستجابة لمبادرة الرئاسة لتمكين المجتمع المدني وتفعيل دوره كشريك في عملية التنمية.. وقد تم استدعاء د.هاني البنا الخبير العالمي في شئون الجمعيات الأهلية أحد مؤسسي أكبر مؤسسة إغاثة عالمية »الإغاثة الاسلامية» عبر العالم ليكون أمينا عاما لملتقي "تكامل".. وكان لصفحة نقابات ومجتمع مدني حديث معه علي هامش المؤتمر الصحفي الذي اعلن فيه انطلاق ملتقي "تكامل" وبدأ مؤتمره تحت عنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء مصر" المؤتمر الذي يعقد يوم 28 هذا الشهر لماذا ؟ - بداية يرعي المؤتمر د. مرسي رئيس الجمهورية.. وهذا المؤتمر مخصص لمناقشة معوقات العمل الاجتماعي والتنموي في مصر .. وسوف نحاول فيه التوصل لحلول وتقديم مقترحات تساعد علي انطلاق العمل الأهلي وتحقيق الدور المنوط به المجتمع المدني.. وتقام علي هامش المؤتمر ورش عمل وعن طريق هذه الورش نخرج بتوصيات وبخطط واضحة قابلة للتنفيذ..والمؤتمر يدور حول ثلاثة محاور.. الأول تحت عنوان" رسالة وأدوار المجتمع المدني في بناء مصر الحديثة..والثاني "بناء وتعظيم الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والأجهزة الرسمية والقطاع الخاص والإعلام.. والثالث" الفرص والتحديات والإشكاليات التي تواجه منظمات المجتمع المدني". ما الأهداف وراء اتحاد مؤسسات وجمعيات المجتمع المدني "تكامل" "؟ - من اسم تكامل تستطيع فهم سعينا نحو تكامل بين جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني ..والأهداف التي نرجو تحقيقها من ملتقي"تكامل" تُختصر في هدفين: الأول وضع دور لمؤسسات المجتمع المدني في بناء دولة مصر الديمقراطية الحديثة.. والثاني إحداث منظومة للشراكة بين كل المؤسسات العاملة في هذا المجال. هل لدي مصر إسهامات خاصة بالعمل الأهلي خارج البلاد؟ - للأسف مصر ليس لها أي بُعد خارجي في العمل الإنساني.. وأعتقد أن القانون الجديد الذي يناقش بالشوري يسمح بقيامنا بهذا الدور، لأن مكانة مصر تفرض عليها أن تكون لها مؤسسات إنسانية تعمل داخل البلاد وخارجها. أظن أنك متابع للقوانين المقدمة لتنظيم العمل الأهلي..كيف تراها؟ - بالتأكيد أتابعها .. وأعتقد أن هناك ثلاث مسودات تم تقديمها.. أفضلها من وجهة نظري المسودة التي قدّمها حزب الحرية والعدالة..ففيها بعض الانفراجات التي تتحدث عن التمويل الأجنبي ودور مؤسسات المجتمع المدني خارج مصر. ولكنّ صدرت إفادات من الأممالمتحدة تشير إلي أن هذا القانون سيعزل مصر في مجال حقوق الإنسان.؟ - أنا لا أعرف أن الأممالمتحدة أصدرت مثل هذه الافادات، هذا أولاً.. وثانياً: أنه علي الدولة أن تُصدر القانون الذي تُريده علي أرضها وبما يُحقق سيادتها.. وأعتقد أننا كنا في الماضي نُعاني من قانون سيئ للغاية، حيث وضعه أمن الدولة والجهات الأمنية، وخرجنا من هذا الوضع إلي انفراجة.. وصحيح أنه قد لا تكون الانفراجة كبيرة أو كافية، وهي بالفعل غير كافية لأننا كنا محبوسين وانفتح الباب بعض الشيء وقريباً سينفتح أكثر وأكثر وهكذا.. ولذلك نتحدث عن المقارنة بين الماضي وما يحدث الآن. هناك من يعتقد أن القانون المقدم من الحرية والعدالة تم قبوله فقط لأنه صادر عن الإخوان ؟ - في هذا الأمر لا أعرف جماعة الإخوان.. لكني أعرف القانون المقدم من حزب الحرية والعدالة الذي أراه أنسب القوانين المقدمة علي أرض الواقع.. ولو كان هذا القانون قد تقدم به حزب الوفد مثلاً هل أرفضه؟!.. بالطبع لا؛ فأنا أنظر إلي مواد القانون فإن كانت جيدة أقبلها، وإن كانت سيئة أرفضها..ولا أنظر إلي الجهة التي قدّمته.. فوزارة العدل قدّمت قانوناً، والتضامن قدمت قانوناً، والحرية والعدالة قدّمت قانوناً..ووجدنا أن أفضلها مسودة قانون الحرية والعدالة، فلا دخل لنا بجماعة الإخوان المسلمين في هذا الأمر، وإنما يعنيني أي مسودة هي الأنسب من بين هذه المسودات الثلاث. ولكن هذا القانون يواجه رفضاً من قطاعات عديدة ..كيف تفسر هذا؟ - نحن لا نتدخل في العمل السياسي.. أنا أتحدث عن قانون قد قرأته.. صحيح أنه لا يُحقق كل أحلامنا، ولكنه أنسب القوانين الموجودة، وأفضل بكثير جدّا مما كان من قبل. هناك من يري قانون الجمعيات الأهلية لا يتفق مع مصر بعد الثورة..؟ - اظن لدينا أشياء كثيرة جدًّا قد حدثت..تسجيل الجمعيات، وعدم إعطاء تصاريح لجمع المال، وعدم وجود تصاريح لممارسة نشاطات أخري..إلخ، وكان هذا في الماضي مشكلة كبيرة جدًّا. هل ستعتمد الجمعيات الأهلية في المرحلة المقبلة علي التمويل الخارجي ؟ التمويل الخارجي لا يمثل سوي رقم ضئيل ما بين 3 - إلي 5٪ فقط من حجم تمويل الجمعيات. وهل مازالت لدينا مشاكل في التبرعات التي يرسلها المصريون في الخارج؟ - تم حل كل مشاكل المصريين بالخارج الخاصة بهذا الجانب، وأصبح من حقهم التبرع كما يشاؤون.