أعلن حاتم خاطر رئيس الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية عن تشكيل لجنة مصغرة من أعضاء الاتحاد للتنسيق مع اللجنة القانونية التابعة لمؤسسة الرئاسة من أجل الخروج بمسودة موحدة لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد يعتمد علي المسودات السبع التي تم وضعها في هذا الشأن, ومن أبرزها المسودة المقدمة من الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وحزب الحرية والعدالة. وأوضح خاطر أن عددا من جلسات العمل سيتم عقدها لبحث جميع المشكلات المتعلقة بهذا القانون وعلي رأسها: أهمية فك قيود السلطة علي العمل الأهلي, وتحقيق رقابة محفزة لهذا النشاط, وقضايا التمويل, وترسيخ مبادئ الشفافية, وذلك باعتبار هذه الجمعيات شريكا أساسيا في التنمية الشاملة للمجتمع المصري.