" مديرة ابن خلدون": تهدد بالتصعيد دوليًّا حال تمرير قانون الجمعيات

قالت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الانمائية، إن قانون العمل الاهلي، يمثل تهديدا لحلم الديمقراطية، التي ضحي من أجلها شباب مصر، وتم الاستهانه بدمائهم من قبل النظام، وهددت بالتصعيد الدولى حال اقرار قانون الجمعيات دون عرضه عليهم.
أضافت "زيادة" خلال المؤتمر الصحفي، الذي عٌقد بمقر المركز مساء أول أمس، أن القانون بمثابة مصيدة لجمعيات العمل الاهلي ،مشيرة الى أن منظمات المجتمع المدني لم يتاح لها الفرصة لصناعة مسودة القانون، و جاءت تحمل آراء وزارة الشئون الاجتماعية وحزب الحرية والعدالة .
واشارت "زيادة" الى أن المسودة الآخيرة، أتاحت للجمعيات إنشاء الجمعية بالاخطار، لكن طبق علينا العديد من القيود من قبل الجهات السيادية، ونحن مجبرين بالانصياع وراء اللجنة التنسيقية، التي تم النص عليها داخل المسودة، وسوف يصدرها مجلس الوزراء، كما ستضم شخصيات من الوزارات، ليس لديهم خبرة بالعمل الاهلي، ولا الاجتماعي، موضحة أن المسودة تحمل تدخل بشكل سافر، في مصادر تمويل الجمعيات، وتقصر تمويلها من الداخل في شكل تبرعات .
وأوضحت أن المجتمع المدني دوره موازي لمؤسسات الدولة، ولابد ألا يتم الاطاحة بآخر شعرة للمواطن، بعد استقطاب القضاء، والتخلص من المجلس العسكري، وتشوية الاعلام، مشيرة الى أن المادة 19 من المسودة تنص علي ان الجمعيات ترفع تقارير بكل ما تقوم به، اضافة الى تقاريرها الحسابية، الي الجهات الادارية، ولم تحدد الجهة .
وأعربت "زيادة" عن أن هذه المادة ستمنع الفساد، داخل منظمات المجتمع المدني، لكنها قد تستخدم بشكل إقصائي مع المنظمات، التي يعترضون عليها ،قائلة " قد يضعوا العمال بمركز ابن خلدون في السجن اذا اصدرنا تقارير لا يريدونها "، مؤكده أن المركز رصد قيام الرئاسة بإصدار اخبار كاذبة وتكذيبها بعد ذلك من اجل تشوية صورة الاعلام ،معربة أن هذة المسوده تستهف تفتيت المجتمع المدني.
وحذرت زياده الدوله اذا تم الضغط وتمرير القانون بدون مشاركة المجتمع المدني سوف يتم تصعيد الموقف دوليا ،كما دعت الرئيس مرسي بإجراء حوار وطني مع المنظمات الحقوقية الفعالة وليس الجمعيات الاهلية الموالية للاخوان المسلمين