مركز ابن خلدون و48 منظمة حقوقية آخرى يرفضون مشروع قانون «الجمعيات الأهلية»

أعلن مركز ابن خلدون للدراسات الانمائية بمشاركة 48 جمعية ومركز حقوقي ضمن الشبكة المتعاونة معه عن رفضهم لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، مساء(الثلاثاء)، خلال المؤتمر الذي عقد بمقر المركز.
داليا زيادة المدير التنفيذى للمركز قالت إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذى طرحته وزارة التأمينات والشئون الإجتماعية "ليس تهديد فقط لمنظمات المجتمع المدنى، وإنما هو تهديد لحلم الديمقراطية الذى قامت من أجله الثورة، وهو بمثابة مصيدة لمنظمات المجتمع المدنى، لأنه لم يصُنع على يد رجال ورموز منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وإنما صُنع على يد حزب الحرية والعدالة، ووزارة التأمينات والشئون الإجتماعية فقط".
زيادة أضافت أن "المجتمع المدنى هو سلطة موازية للدولة، ومهمته أن يراقب أعمال الحكومة ويساعد المواطن لمعرفة حقوقه، وحذرت من أن يقوم هذا القانون على تفتيت منظمات المجتمع المدنى، ويقيد عملها، ويفرض عليها رقابة السلطة التنفيذية للدولة، وأن يرسخ المزيد من الهيمنة والتسلط والمزيد من القيود على العمل الأهلى".
وأوضحت أن ما يثير الدهشة، هو وجود مساعى حقيقية نحو إقرار القانون بهذا الشكل، على الرغم من أن عددًا من المنظمات قد طرحت مبادرات عديدة وأكثر من قانون بديل لتنظيم عمل الجمعيات، والذى يضمن عدم تدخل الحكومة فى قراراتها أو الدخول فى إجراءات معقدة لممارسة نشاطها، وأن تكون الجمعية العمومية لكل مؤسسة هى من لها السلطة على مؤسسات المجتمع المدنى".
ودعت زيادة "الدكتور مُحمد مرسى لإقامة حوار مع جميع منظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية، وليس فقط مع منظمات المجتمع المدنى الخيرية الموالية لحزب الحرية والعدالة،لمناقشة بنود هذا القانون قبل أن تتفاقم الأزمة".
وشهد المؤتمر اعتراض عدد من الشباب والنشطاء على بعض مواد القانون، ومنها بند الخمسين الألف جنيه كشرط في حساب المؤسسة كشرط أساسي لإنشائها، وأوضح أحدهم أنهم مجموعة من الشباب يعملون على مبادرات صغيرة ولا يستطيعون إنشاء جمعية أهلية لاستمرار مبادراتهم لأنهم لا يستطيعون الحصول على هذا المبلغ.
وقالت زيادة ل"التحرير"، إن القانون يتيح إنشاء الجمعيات بالإخطار وهذا أمر جيد، لكنه يتيح للجهة الإدارية التدخل في شئون الجميعات، ومنعه من الحصول على التمويل من الخارج، والاعتراض على قرارات مجلس الإدارة والجمعية العمومية للمؤسسة من خلال مادة 19 بالقانون، مضيفة "في حالة تمرير مجلس الشورى للقانون سنلجا للمحكمة الدستورية العليا،

وعندنا أمل أن تنصفنا كما أنصفت المصريين من قبل بالاعتراض على قانون الجمعيات الأهلية، وإذا استنفذنا كل درجات التقاضي في مصر وصدر القانون سنلجأ للقضاء الدولي من خلال المواثيق التي وقعت عليها مصر أمام سلطة تستقوي علينا بالقوانين التي تصدرها".