باكينام :مشروع الجمعيات الأهلية يحدد الخطوط الحمراء للتمويل الاجنبى

قالت الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعد الرئيس للشئون السياسية أن ، تقديم مشروع قانون الجمعيات الأهلية له أكثر من دلالة ورمزية ، أولها أن الرئاسة ممثلة فى شخص الرئيس بدأت فى تفعيل الدستور المصرى ومادته 51 ، وأن هذا المشروع يمثل خطوة للتعبير عن روح الثورة المصرية ، والمجتمع المصرى، والدولة المصرية قبل الثورة كانت فلسفستها تقوم على السيطرة على المجتمع ،والرئاسة الأن تدشن لشراكة بين الدولة والمجتمع ، وآن الأوان أن يكون المجتمع المدنى قائما بدوره.
وأضافت الشرقاوى خلال المؤتمر الصحفى الذي عقد بمقر قصر الإتحادية أن المشروع يحاول تحقيق التوازن بين حرية العمل الأهلى ، وضمان المصلحة العليا للبلاد من قبل الدولة وكان هناك جدل محتدم بين الجميع ، ورأى الرئيس أن تبادر الرئاسة بالإستفادة من المشروعات الموجود ،مشيره الى أن 153 ساعة استماع من الجمعيات الأهلية ، وتم أخذ بعض الملاحظات ، لافته الى أن الإتحاد العام سيكون له دور فى مناقشة القانون.
وأكدت مساعد الرئيس أن هذا المشروع يعكس روح التوازن بين حماية الأمن القومى ، وتمكين المجتمع
المدنى ويعكس روح الدستور أيضا ، مؤكدة ان الحديث الأن قائم عن عملية توفيق أوضاع ، .
وأشارت الى أن مشروع القانون لن يتم إقراره غدا ، وأن اى قانون يتم على أكثر من مرحلة ، واالمرحلة الأولى التى يتم التحدث عنها الأن هو بعض جلسات الإستماع لمناقشة المشروع ، وإحالته الى الشورى ، الموضوع ليس مرحلة واحدة ، نحن نتحدث عن توافق تدريجى.
وحول التمويل الخارجى للمنظمات الأجنبية غير الحكومية أكدت الشرقاوى أن الحديث الأن عن الأمن القومى وسيادة الدولة يعنى أن هناك خطوط حمراء لدى الدولة حول مدى إعتبار هذا التمويل الأجنبى مهددا للدولة ام لا
ولفتت الى أن الرئيس مرسى اختار البدء بأستخدام سلطته فى طرح مشروعات قوانين بمشروع يدعم الحرية والمجتمع المدنى وان القانون سيخرج بعد تفاعل قوى ومعمق بين الهيبئات القضائية ومجلس الشورى