كيف يمكن الاستفادة منها بعد مبادرة الرئيس السيسى 30 ألف رسالة دكتوراه وماجستير على الأرفف بالجامعات!

مصير مجهول لرسائل الماجستير والدكتوراه التى يتم مناقشتها سنويًا فى جامعاتنا والمراكز البحثية حيث لا يتم الاستفادة منها ويكون مصيرها على «الأرفف» وفى «الأدراج» بمكتبات الكليات (!!)
الأرقام تقول إن لدينا أكثر من 30 ألف باحث حاصلين على الماجستير والدكتوراه ولكن أين هم؟ وأين رسائلهم وأبحاثهم؟
«أكتوبر» تفتح هذا الملف خاصة بعد مبادرة الرئيس السيسى التى أعلنها فى احتفال عيد العلم «نحو مجتمع مصرى متعلم ويفكر ويبتكر»، وتسأل رؤساء الجامعات وعمداء الكليات وأساتذة الجامعات.. كيف يمكن الاستفادة من هذه الرسائل العلمية فى حل مشكلاتنا؟ وما هى الأسباب منها؟ بداية.. يقول د.حامد طاهر نائب رئيس جامعة القاهرة الأسبق إنه مع الأسف تقوم الجامعات بإنتاج أعداد كبيرة سنويًا من أبحاث الدراسات العليا التى يطلق عليها رسائل الماجستير والدكتوراه وعادة ما يقضى الباحث فى كل منهما من 4 إلى 5 سنوات يبحث فى المراجع ويدرس مشكلة معينة ويجمع الآراء فيها ثم يخرج بمجموعة من النتائج والتوصيات والأفكار الجديدة ويكون تحت إشراف أستاذ كبير ثم يناقشه فيها 3 أساتذة متخصصين ولا يتم الاستفادة منها سواء على مستوى الدولة أو المجتمع.. مشيرًا إلى أن السبب يرجع لعدة أمور.. أولها اختيار موضوعات غير حقيقية وبعيدة عن حاجة المجتمع المصرى واهتماماته وثانيًا أن هذه الأبحاث يغلب عليها الجانب النظرى وقليل جدًا منها هو الذى يجرى فى المعامل ويخضع للتجربة.. وأخيرًا فإنه لا يوجد اهتمام على الإطلاق فتوضع على أرفف المكتبات ويعلوها الغبار ولا يرجع إليها أحد على الإطلاق.
ويضيف: لقد رسخ فى أذهاننا منذ إنشاء الجامعات فى مصر وعمل رسائل الماجستير والدكتوراه أنها غاية وليست وسيلة حيث الحصول عليهما هدفه اللقب الأدبى دون إضافة حقيقية فى المجالات البحثية.. والمفروض إعادة النظر فى هذا القصور بحيث نعتبر كلًا من الماجستير والدكتوراه مجرد فكرة علمية يمكن الاستفادة من نتائجها فى حياتنا العملية.. وإذا لم تكن كذلك فإنها تدخل فى تاريخ العلم وليس فى جوهر العلم ذاته!.
يرى د.حامد أن الأقسام فى الجامعات لا تضع لنفسها خطة بحث علمى بحيث تلتزم طلبة الدراسات العليا بتنفيذها ولكن الذى يحدث أنهم يتركون للباحثين الحرية فى اختيار موضوع الدراسة على هواهم وأمزجتهم دون أن يكون لها مردود فعلى فى حياة المجتمع وبالتالى لا يكون لموضوع الدراسة أى فائدة رغم أن مجتمعنا المصرى فى أحوج الحاجة لنتيجة هذا الجهد المبذول فى هذه الرسائل العلمية وبالتالى ينتهى بها الحال إلى وضعها على «الأرفف» بمكتبات الجامعات ويتراكم عليها التراب.. مؤكدًا لكى تتم الاستفادة من هذه الرسائل فإنه لابد أن تقوم الأقسام بالكليات بوضع خطة بحثية لكل منها بشرط ألا تقع فى تكرار الموضوعات البحثية أو الدراسة غير المجدية أو بحث مشكلات زائفة حقيقية.
ويفجر د.حامد مفاجأة من العيار الثقيل قائلًا: إذا نظرنا فى بعض الكليات نجد أن عدد رسائل الماجستير والدكتوراه التى يقوم بالإشراف عليها الأستاذ الواحد يتجاوز النسب العالمية المتعارف عليها فى جامعات العالم المتقدم ويصل إلى أكثر من 50 رسالة سنويًا فى حين فى جامعات العالم المتقدم لا تزيد عن 10 رسائل سنويًا حتى يحسن الإشراف عليها ولكى تخرج رسائل علمية متميزة تستحق أن تضاف إلى البحث العلمى المنشود فى مصر.. ويضرب مثالًا لذلك بكلية دار العلوم جامعة القاهرة حيث هناك أستاذ يشرف على 55 رسالة علمية مرة واحدة وآخر على 50 رسالة وآخر على 36 رسالة وبالتالى كيف يعقل للمشرف على هذا الكم الكبير من الرسائل أن يحسن الأشراف الجيد على العدد الهائل والمهول وبالتالى تعد العملية «سلق بيض» أكثر منها بحث علمى!.
الانفصال عن الواقع
ومن جانبه أوضح د.حسن شحاتة مدير مركز تطوير التعليم الجامعى الأسبق بجامعة عين شمس وعضو المجالس القومية المتخصصة أن المشكلة تكمن فى أن الهدف من الحصول على الرسائل العلمية الماجستير والدكتوراه هو الحصول على الدرجة العلمية دون النظر إلى أنها تتناول مشكلات حقيقية أو موضوعات تهم المجتمع أو تعالج قضايا أو تضع حلولًا جديدة لمشكلات قائمة.
ويرى د.شحاتة أنه من الأسباب التى تؤدى إلى عدم الاستفادة من هذه الرسائل العلمية.. أولًا عدم انتقاء الموضوعات محل الدراسة وعدم ارتباطها بالواقع العملى ومتطلبات الحياة.. فالمفروض أن تعالج هذه الرسائل العلمية مشكلات حقيقية وليست وهمية وأن يتم معالجة هذه المشكلات من خلال هذه الرسائل بأساليب كيفية وليست كمية.. فالمشكلة فى هذه الرسائل العلمية أنه يغلب عليها المعالجات الإحصائية أكثر مما تقدم حلولًا وأفكارًا جديدة مفيدة.. والسبب الثانى أن هناك انفصالًا تامًا بين الجامعات ومراكز البحوث وبين المؤسسات الإنتاجية.. وأن المؤسسات الإنتاجية لا تهتم بالبحث العلمى ولا تنفق عليها ولكنها تهتم بالأفكار المستوردة حيث هناك جزر منعزلة بين المؤسسات الإنتاجية وعدم تقديمها لقوائم بحاجتها من البحث العلمى وبين الجامعات التى لا تتواصل مع الميدان.. أما السبب الثالث فهو أن أساتذة الجامعات يغلب عليهم «التكنوقراط» أى أنهم أكاديمية لا يتواصلون مع الحياة خارج جدران الكلية وقاعة البحث.. والسبب الرابع أنه لا توجد خريطة بحثية ترتبط بالحركة الاقتصادية فى مصر والعالم..فإذا نظرنا إلى الخطة البحثية فى الجامعات نجد أنها فى واد والبحث العلمى فى واد آخر!.
ويرى د.شحاتة أنه لكى تحقق الرسائل العلمية الاستفادة منها لابد أن ترتبط الجامعات بالبيئات بالمحافظات التى تقع فيها.. وأن يكون هناك تواصل لأساتذة الجامعات مع المستفيدين من البحث العلمى وكذلك توفير الزيارات لأساتذة الجامعات بزملائهم فى جامعات العالم المتقدم حتى يستفيدوا من خبراتهم وأيضًا أن يكون للإعلام دور الإعلان عن التجارب الناجحة واستضافة الباحثين ونشر بحوثهم من خلال إيجاد مساحة إعلامية للباحثين لعرض بحوثهم حتى يستفيد المجتمع منها فضلًا عن تشجيع العمل الجماعى والعمل فى روح الفريق.. فالدكتور زويل لم يكتشف «الفيمتو ثانية» بمفرده وإنما من خلال فريقه المعملى.
ويقترح د.شحاتة الاستغناء عن المدربين والأساتذة المساعدين اللذين لا يرقون إلى درجة الأستاذية لأنهم يعوقون البحث العلمى ولا يجددون أفكارهم وبالتالى الاستغناء عنهم لأنهم -من وجهة نظره- يعدون عقبة فى سبيل البحث العلمى.
غياب الخطة
وفى نفس السياق يقول د.سمير أبو على العميد الأسبق لكلية التربية بالإسكندرية إنه بالرغم أنه يوجد نائب رئيس جامعة للدراسات العليا والبحوث بكل جامعة فإننا نرى أن أغلب مهامه هو التوقيع على أوراق سفر أعضاء هيئة التدريس فى المهمات العلمية فقط وكان يجب أن تكون مهمته هى وضع خطة بحثية واضحة للجامعة تلتزم بها الكليات التابعة للجامعة.. متسائلًا أننا نريد أن نعرف ما هى مواصفات وظيفة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.. وما هو العمل الذى يجب أن يطلع به؟!.
ويؤكد د.سمير أن عدم الاستفادة من الرسائل العلمية ناتج لعدم وجود رؤية أو خطة بحثية تلتزم بها كل جامعة فى إطار محدد من خطة شاملة للدولة.. وذلك لأن كل جامعة وكل كلية تقوم بإجراء الأبحاث بعيدة عن أى فلسفة أو خطة مسبقة مما يتسبب فى حدوث تكرار كثير لنوعية البحوث مما يعد هدرًا للوقت والمجهود والإمكانيات المادية المخصصة للبحث العلمى.. قائلًا إننا لا نعلم ما هى جدوى إجراء بحث قد لا يكون له أى فائدة فى تطبيقه خاصة أننا لسنا دولة غنية لكى نهدر هذه الإمكانيات بلا فائدة.
الخطوات الأربع
ويرى د.أبو على أنه لكى يتم المسار للاستفادة من هذه الرسائل العلمية يجب اتباع 4 خطوات.. الخطوة الأولى أن تحدد وزارة التعليم العالى بالتنسيق مع وزارة البحث العلمى أولوياتها فى البحث العلمى ويكون ذلك من خلال إنشاء مجلس قومى بحثى تكون مهمته وضع الفلسفة من البحث العلمى والخطة التى تقوم بتنفيذها مؤسسات البحث العلمى المختلفة من جامعات ومراكز بحوث ومؤسسات بحثية حتى لو كانت داخل نطاق الصناعة أو الزراعة وفى حدود الإمكانيات المتاحة مع العمل على زيادة الموارد المتاحة للبحث العلمى مع الوقت.. والخطوة الثانية إعداد الكوادر العلمية عن طريق تجميع الباحثين فى المجالات المتشابهة مع بعضها البعض بحيث نستطيع أن نكون مدارس بحثية مستمرة تقوم بإجراء البحوث المطلوبة مستقبلًا ولا يكون عملها مؤقتًا بموضع تم إنجازه وينتهى الأمر.. أما الخطوة الثالثة توثيق العلاقات مع المدارس العلمية العالمية حتى نستطيع أن نكسب الباحثين الخبرات فى المجالات المتقدمة، وبذلك نستطيع أن نواكب البحث العلمى العالمى.. والخطوة الرابعة العمل على تجميع الخبرات المصرية المتناثرة فى الدول الأجنبية وهم الطيور المهاجرة وحثهم على القدوم إلى مصر للمعاونة فى إقامة صرح بحثى علمى متقدم ومدارس علمية تعمل بروج الفريق الواحد لأحداث طفرة من أجل تحقيق التقدم للوطن.
خطة إستراتيجية
ومن جانبه يرى د. فاروق إسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية أنه يجب أن يكون للجامعات فى مصر خلطة استراتيجية للدراسات العليا ويكون لديها موضوعات قومية محددة تجرى عليها البحوث سواء كانت رسائل الماجستير أو الدكتوراه أو حتى البحوث العامة التى يقوم بها أعضاء هيئة التدريس.. بشرط أن تنتهى هذه البحوث بتطبيق عملى لها وخاصة للصناعة الوطنية وقضايا المياه والطاقة والغذاء فى مصر.. وبشرط أيضًا أن تصبح البحوث التى تجرى فى الجامعات لها ارتباط بأرض الواقع لتحسين الظروف الاقتصادية داخل الوطن.. مشيرًا إلى أنه عاش التجربة فى اليابان من 50 سنة وهى توطين الموضوعات البحثية على أرض الواقع..
وأضاف د. فاروق قائلًا: لدينا فى مصر مشاكل فى الغذاء والمياه والصحة ومشاكل حياتية شبه يومية تمثل ظاهرة فى مصر مثل فيروس سى ، وبالتالى لابد أن تكون قضايا البحث العلمى مرتبطة بمصر وليس بالخارج.. قائلًا إذا لم نبحث فى أمورنا فإنه لن يكون هناك أى فائدة، وبالتالى لابد أن تكون البحوث التى تجرى على موضوعات لها علاقة بالمطالب فى مصر وغير ذلك يجعلها بدون قيمة، وبالتالى ترمى على الأرفف وتوضع فى الأدراج.
ويقترح د. فاروق - أن تقوم كل وزارة فى مصر بتجديد أولوياتها من خلال دراسات جدوى تقوم بها تحدد ما تحتاجه من بحوث ودراسات.. مشيرًا إلى أنه تم فى السبعينيات والثمانينيات عمل بحوث تم من خلالها تطوير صناعة الحديد والصلب فى مصر حيث كانت الموضوعات البحثية - وقتها - لها مردود على الصناعة الوطنية فى مصر وليست من أجل الاستفادة منها فى خارج الوطن.. منتقدًا بعض الجهات الإنتاجية فى مصر شراءها أنظمة جاهزة من الخارج مما يتسبب فى إحباط للباحثين المصريين.
النمطية والتكرار
ومن جانبه تؤكد د. محبات أبو عميرة العميد الأسبق لكلية البنات جامعة عين شمس أن الأبحاث التى تجريها الجامعات فى قطاع الطب والهندسة يتم الاستفادة منها سواء كانت فى الأمراض أو الصناعات.. أما التى تجرى فى قطاع العلوم التربوية هى التى استفاد منها فى صناعة القرار وخير مثال لذلك فإنه عندما يريد صانع القرار فى المؤسسة التعليمية تغيير نظام الامتحانات فى الثانوية العامة لتكون من عامين بدلًا من عام واحد فإنه يأخذ القرار من خلال اجتماعه بالمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ثم يدخله مجلس الشعب ويخرج القرار دون أن يرجع للرسائل البحثية العلمية من ماجستير ودكتوراه لكى يحكم أى النظامين أفضل الثانوية العامة من عام واحد فقط أم من عامين دراسيين.. وبالتالى لم يستفد صانع القرار التربوى من الرسائل العلمية الموجودة فى هذا المجال وهم الوزراء المعينين سواء كانت وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى.
وتضيف د. محبات من الأسباب التى تجعل الرسائل العلمية عديمة الفائدة أن معظمها بحوث نمطية مكررة.. وأن بعض الباحثين القائمين بها يقتبس وينقل المعلومات من الرسائل الأخرى السابقة ويكررها (!!)
وترى أنه لابد أن يكون هناك تواصل بين الجامعات من خلال نشرها لهذه الأبحاث العلمية (الماجستير والدكتوراه) وبين الوزارات المعينة، وذلك عن طريق إنشاء وحدة لتطبيقات البحوث بكل جامعة يتكون مجلس إدارتها من ممثلى وزارة التعليم العالى والكليات والجامعة لتكون هناك حلقة وصل بينها وبين الجهات المعنية مؤكدة على ضرورة تشجيع الباحثين الذين يتم تطبيق أبحاثهم والاستفادة منها من خلال تكريمهم أدبيًا وماديًا.
نظرية ومسروقة
وفى السياق ذاته يقول د. أحمد إبراهيم أستاذ الإدارة التعليمية بجامعة بنها إن هذه مشكلة مصر فما أكثر الرسائل العلمية والمؤتمرات العلمية التى تنتهى دون الاستفادة منها وأكثر البحوث والرسائل العلمية نظرية ولا تحقق فائدة منها لعدم وجود خريطة بحثية.. فإذا نظرنا إلى الرسائل العلمية بالجامعات تجد أن بعضها مكرر والبعض الآخر مسروق من رسائل أخرى!
ويقترح لكى يتم الاستفادة من هذه الرسائل مستقبلًا أن يتم إنشاء مركز على مستوى الجمهورية يتم فيه تجميع هذه البحوث والرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراة لتجنب تكرارها والتأكد من جريتها حيث يقوم الباحث قبل أن يسجل رسالته بأن يذهب إلى هذا المركز لتحديد هل سبق تسجيل هذه الرسالة من عدمه منعًا لعدم التكرار وأيضًا للتأكد من أنه بحث جديد ومفيد للمجتمع، وكذلك تحديد مدى القيمة المضافة منه وهل هو بحث جاد ويعالج مشاكل مجتمعية ويساعد فى عملية التنمية.. وأن يتم عمل لجان متخصصة تفحص مدى الاستفادة من هذه البحوث من عدمه ومدى قابليتها للتطبيق وأن يتم تجريب التوصيات التى خرجت بها الرسالة العلمية لبحث مدى واقعيتها على أرض الواقع.
الناحية التطبيقية
ويقول د. ابتسام سعد وكيل كلية العلوم الأسبق بعين شمس إن رسائل الماجستير والدكتوراه تهتم بالناحية التطبيقية فى الأبحاث الجديدة من أجل تطوير المصانع المختلفة لكن المشكلة أن غالبية المصانع لا تعترف بالأبحاث العلمية فى الجامعات المصرية وتقوم باستخدام الخبرة الأجنبية فى مجال البحث العلمى.. مؤكدة أن الأبحاث الموجودة فى كلية العلوم رائعة وجيدة وتحتاج إلى الاستفادة منها فى المجال التطبيقى..
وأوضحت أن الأبحاث العلمية من المفروض أن تخطط من خلال الحكومة، وذلك يوضع مشروعات بها مشاكل وتحتاج إلى أبحاث علمية وتقوم الجامعات بالاشتراك فى هذه الأبحاث، وذلك يحدث فى أكاديمية البحث العلمى التى تضع سنويًا 500 موضوع أمام الباحثين لإجراء دراسات وأبحاث حولها ويكون لها هدف قومى وتطالب د. ابتسام بأن تتبنى وزارة التعليم العالى نشر الأبحاث المهمة التى لها أهداف قومية لتحقيق الاستفادة منها فى المشروعات الوطنية، مشيرة إلى ضرورة أن يشترك خمسة باحثين فى كل بحث علمى من الجامعات لتحقيق هدف قومى للمشروعات البحثية.