دكتوراه للبيع!

مئات الرسائل العلمية من ماجستير ودكتوراه التى يتم مناقشتها فى جامعاتنا والمراكز البحثية سنويًا وينتهى الأمر بها إلى إيداعها على الأرفف وفى الأدراج بجانب إخواتها دون الاستفادة منها فى البحوث العلمية أو فى حل مشكلات المجتمع رغم الجهد الأكاديمى الكبير الذى بذله وأمضاه الباحث واستغرق أعوامًا فى إنجازها..
إذًا.. ما قيمة الرسائل العلمية طالما ينتهى بها الأمر إلى هذا المصير؟.. لابد من تدخل الدولة ووضع هذه القضية على أولوياتها لأن هذه الرسائل العلمية تعتبر ثروة علمية لابد من الاستفادة منها بأى شكل.. فلدينا جيش جرار من الباحثين والعلماء ولكننا نعيش عالة على غيرنا.. والأرقام تقول إن لدينا حوالى 30 ألف باحث حاصلين على الماجستير والدكتوراه قادرين على حل مشكلاتنا بالبحث.. ولكن أين هم؟ وأين رسائلهم وأبحاثهم؟.. لا أحد يعرف؟.. فلدينا فى مصر عدد بحوث أكثر مما يجرى فى الخارج ولكن مصيرها مجهول؟.. فهذه الرسائل أعدت لمجرد الحصول على الدرجة العلمية رغم أنها تتناول قضايا تخدم المجتمع..
إننى أطالب وزارة التعليم العالى بنشر الأبحاث المهمة التى لها أهداف قومية لتحقيق الاستفادة منها فى المشروعات الوطنية.. وأتساءل لماذا لا تقوم الكليات والجامعات بمخاطبة الجهات المعنية للاستفادة من هذه الأبحاث؟.. ولدى اقتراح بأن يتم إنشاء «بنك للأفكار» يتم فيه تجميع كل البحوث والرسائل العلمية وخاصة التى تدور حول الجودة الإنتاجية والصناعة والزراعة والاستفادة التطبيقية منها مما يسهم فى تحقيق نتائج إيجابية كبيرة فى هذه المجالات المهمة.. وفى نفس الوقت تحقيق التواصل الحقيقى بين الصناعة والبحث العلمى خاصة أن التكلفة الفعلية لهذه البحوث تقدر بما لا يقل عن 400 مليون جنيه فى حين أن الاستفادة الفعلية منها لا تزيد فى أقصى تقدير على نسبة 5% فقط أما باقى هذه البحوث والتى تقدر نسبتها ب 95% لا تتم الاستفادة منها على الإطلاق رغم أن جزءًا كبيرًا منها يمكن أن يتضمن حلولًا عملية لمشكلات يعانى منها العديد من القطاعات الصناعية المصرية.