عفوًا رئيس الوزراء !

جانب الصواب المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عندما قال إنه لا توجد تذكرة مترو فى العالم بجنيه! وهو قول مردود عليه أيضًا بأنه لا يوجد عامل أو موظف يتدنى دخله الشهرى إلى الحد الذى يغرق فيه المصريون! إن تصريح رئيس الوزراء والذى جاء تمهيدًا لما أعلنته هيئة المترو وفيما بعد بأنه يجرى حاليًا دراسة رفع سعر التذكرة إلى جنيهين لأكثر من 15 محطة، وثلاثة جنيهات لأكثر من 25 محطة، مع تثبيت قيمة التذكرة عند جنيه واحد لأقل من 15 محطة.. إن هذا التصريح ليؤكد من جديد أن وضع يد الحكومة فى جيب المواطن هو أسهل الحلول وأسرعها لزيادة الإيرادات وتعويض العجز.. والذى أعتبره أولًا وأخيرًا عجزًا فى الفكر والبحث عن حلول غير تقليدية.. وليس عجزًا بين الإيرادات والمصروفات.. إن تحريك سعر تذكرة المترو لابد منه.. ولكن يجب أن يكون ذلك فى الوقت المناسب.. فزبائن هذه المواصلة إما طالب أو موظف أو عامل.. ولو زاد السعر جنيه واحد فإن ذلك يعنى انخفاض الدخل الشهرى لأسرة من خمس أفراد 250 جنيهًا.. على اعتبار أن كل فرد فيها يستخدم المترو على الأقل مرتين يوميًا فى 25 يوم عمل.. وهو عبء إضافى لن يتحمله أحد الآن..
أما مسألة أن العجز بين الإيرادات والمصروفات قد وصل لأكثر من 180 مليون جنيه.. فإن له حلولًا أخرى.. إلغاء التخفيضات الممنوحة لرجال الجيش والشرطة والقضاء والصحفيين.. واستبدال اشتراكات الطلبة والموظفين بتذاكر أسبوعية أو شهرية ترشيدًا للدعم.. إضافة إلى الحلول التى تقدمت بها نقابة العاملين بالمترو مثل طباعة إعلان على ظهر التذكرة مقابل تحمل المعلن لتكلفة طباعتها.. والتى تصل سنويًا إلى 20 مليون جنيه.. وطباعة إعلانات على زى العاملين بالمترو.. وفصل إدارة المترو عن السكك الحديدية.. وهو ما سيوفر 130 مليون جنيه سنويًا..
زيادة الأسعار ليست الحل.. والإصرار على هذا الأسلوب فشل تمامًا.. كطبيب الأسنان الذى يقدم الخلع على العلاج!.