إجراءات جديدة لتذليل العقبات والتصالح مع المستثمرين

فى إطار خطة الدولة نحو دفع وتشجيع عجلة الاستثمار، والقضاء على البيروقراطية ودفع عجلة التنمية والاستثمار فى كل المجالات وخاصة فى مجال السياحة وزيادة الناتج القومى وفتح مجالات الاستثمار أمام جميع المستثمرين للبدء فى إقامة مشروعات عديدة تستوعب عمالة كبيرة لتشغيل الشباب والقضاء على البطالة وفتح آفاق جديدة للاستثمار فى كافة المجالات التى تعيد على البلد الرخاء والاستقرار والنهوض بالمجتمع من هذا المنطلق اجتمع الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى مع د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة.
تناول الاجتماع بحث ومناقشة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار فى المناطق الساحلية، وكذلك داخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر، إضافة إلى استعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمحافظة، حيث قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعرض الدليل الإرشادى لخارطة الطريق المطلوب اتباعها حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقد أوضح د. مغازى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة فى محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعيًا لاستقبال طلبات المستثمرين، للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة واستلامها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والرى والانتهاء منها خلال 30 يوما. الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.. كما تم الاتفاق على رفع مقترح تشريع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم ولهم استثمارات قائمة.
وأضاف وزير الرى أنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت فى إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى كافة السواحل المصرية وذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية واستعادة حقوق الدولة فى هذا الصدد.
هذا وقد أكد مغازى على وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية فى اللجنة العليا والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات طبقًا للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص والتى تأتى حرصًا على حماية كافة المشروعات والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بها.
ومن جانبه أكد د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة اختصاراً للوقت وذلك فى ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية.
فيما أوضح اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضى عن أى مخالفات بيئية بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الاستثمار فى مجال السياحة، مع الدفع بقوة فى هذا الاتجاه والتعاون فى مجابهة كافة المشاكل المتعلقة بالشأن السياحى فى ضوء التكامل فى منظومة الأداء الحكومى لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى.