وزير الرى: رفع مقترح قانون التصالح مع المستثمرين لرئاسة الوزراء

ناقش وزراء الرى والبيئة ومحافظ البحر الأحمر التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار فى المناطق الساحلية، وداخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر، حيث تم استعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمحافظة.
وأكد الدكتور حسام مغازى وزير الرى، أن الهيئة العامة لحماية الشواطئ عرضت الدليل الإرشادى لخارطة الطريق، المطلوب اتباعها حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة فى محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعياً لاستقبال طلبات المستثمرين للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة واستلامها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والرى والإنتهاء منها خلال 30 يوما، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار.
كما تم الاتفاق على رفع مقترح تشريع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء، للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم ولهم استثمارات قائمة.
وأضاف وزير الرى بأنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت فى إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى كافة السواحل المصرية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية وإستعادة حقوق الدولة فى هذا الصدد .
وأكد على وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية فى اللجنة العليا، والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات طبقاً للمعايير والإشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص والتى تأتى حرصاً على حماية.
فيما طالب محافظ البحر الأحمر بضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضى عن أى مخالفات بيئية، بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الاستثمار فى مجال السياحة، مع الدفع بقوة فى هذا الاتجاه والتعاون فى مجابهة كافة المشاكل المتعلقة بالشأن السياحى، فى ضوء التكامل فى منظومة الأداء الحكومى لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى .