وزير البيئة: اتفقنا مع الرى على إنهاء الموافقات للمستثمرين فى 30 يوما

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن اجتماعه اليوم مع وزير الرى وهيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى انتهى إلى مجموعة من الإجراءات والخطوات الخاصة بتفعيل وإزالة المعوقات، خاصة الاستثمار السياحى بمجموعة من المحافظات، وأنه تقرر تشكيل لجنة بكل محافظة لإنهاء الموافقات البيئية للمستثمرين خلال 30 يوما فقط، بدلاً من "تضييع الوقت فى المخاطبات".
وقال فهمى إنه سيتم البدء بمحافظة البحر الأحمر وتعميم هذه اللجنة فى كل المحافظات السياحية تسهيلاً على المستثمرين، نظراً للاحتياج الحصول على التراخيص إلى العديد من الموافقات، وهو ما يستهلك وقتا كبيرا وهو ما يشكو منه المستثمرون، موضحا أن اللجنة ستضم ممثلين عن البيئة والرى والسياحة وهيئة حماية الشواطئ التابعة لوزارة الرى والاستثمار التابعين لكل محافظة للتأكد من أن المستثمر قدم كل البيانات والأوراق المطلوبة للحصول على التراخيص، ثم ترسل للجنة للجنة العليا المركزية لاعتمادها، واتخاذ قرار فورى فى مدة لا تتجاوز عن 30 يوما، بدءا من تقديم المستثمر للورق فى المحافظة.
وأشار وزير البيئة إلى أن القانون يحتاج إلى بعض التعديلات فى الجزء التشريعى الخاص بالحصول على التراخيص فى المحافظات الساحلية، وأن وزارة البيئة فى الفترة المقبلة ستعيد مراجعة دراسات التقييم البيئى، بهدف التركيز على العناصر الهامة والمحددة التى يتم تطبيقها على مدار 30 عاما، ومراجعة سريعة لقوائم الخاصة بالمشروعات.
واستكمل "كلما قل الورق المقدم وركزنا على الأهم كلما كان التقييم أسرع، إلا أن هناك معوقات أخرى فى الاستثمار فى المحافظات الساحلية من بينها وجود بعض المستثمرين غير الملتزمين بتقديم دراسات تقييم بيئى لمشروعاتهم ويبدأون فى التنفيذ دون الحصول عليها، وهذا يتطلب مجموعة من الإجراءات تم الاتفاق عليها اليوم وهى العمل على توفيق الأوضاع والتأجيل للضرر، مع بعض الإجراءات القانونية".