الحكومة تشكل لجنة ثلاثية لحل مشاكل مستثمري البحر الأحمر

اتفقت الحكومة، ممثلة في وزيرى الرى والبيئة، ومحافظ البحر الأحمر، على كسر الروتين لحل مشاكل 20٪ من المستثمرين بالبحر الأحمر، وتسهيل الإجراءات الخاصة بإصدار التراخيص للمنشآت السياحية من هيئة حماية الشواطئ والجهات المعنية الأخرى خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما فقط بدلا من عدة سنوات، وإنهاء وتذليل كافة المشاكل تماما أمام جميع المستثمرين ليكون التقدم لجهة واحدة بدلا من 7 جهات حكومية مختلفة.
وقال الدكتور حسام مغازي، وزير الرى، في تصريحات صحفية، إنه تقرر إنشاء لجنة فرعية مصغرة تجتمع أسبوعيا في محافظة البحر الأحمر وفي جميع المحافظات الساحلية لتلقي الطلبات والمستندات والخرائط وطبقا للقواعد والاشتراطات الجديدة المختصرة لعرضها على اللجنة العليا للتراخيص بوزارة الرى والانتهاء منها خلال 30 يوما، الأمر الذى يؤدى إلى تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التى تواجه الاستثمار، كما تم الاتفاق على رفع مقترح بتشريع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم ولهم استثمارات قائمة ولتقنين وضعهم.
أضاف وزير الرى أنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت فى إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى كافة المحافظات الساحلية، وذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية واستعادة حقوق الدولة.
وأكد الوزير وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية فى اللجنة العليا والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات طبقاً للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص، والتى تأتى حرصاً على حماية كافة المشروعات والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بها.
من جانبه، أكد وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة اختصاراً للوقت، وذلك فى ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية.
وشدد محافظ البحر الأحمر على تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضى عن أى مخالفات بيئية، بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الاستثمار فى مجال السياحة، مع الدفع بقوة فى هذا الاتجاه والتعاون فى مجابهة كافة المشاكل المتعلقة بالشأن السياحى فى ضوء التكامل فى منظومة الأداء الحكومى لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة