أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أنه جار مراجعة الاشتراطات الخاصة بالموافقة البيئية على المشروعات وتعديل بعض أحكام قانون البيئة الخاصة بتقييم الأثر البيئى بهدف إعداد الدراسات البيئية بشكل متكامل وتبسيط الإجراءات وتسريعها لدفع عجلة الاستثمار، بما يحافظ على حق الدولة على أن يتم إضافته إلى قانون الاستثمار، الذى سيصدر قريبًا. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور حسام المغازى، وزير الموارد المائية والرى واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، بمقر وزارة الرى والموارد المائية وبحضور قيادات الوزارة وقيادات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ. يهدف الاجتماع إلى بحث ومناقشة التحديات، التى تواجه منظومة الاستثمار فى المناطق الساحلية، وكذلك داخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر، واستعراض موقف الطلبات المقدمة من السادة المستثمرين بالمحافظة، حيث قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بعرض الدليل الإرشادى لخارطة الطريق، المطلوب اتباعها حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء. وأشار فهمى، خلال الاجتماع، إلى الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة لاستقبال طلبات ومشكلات المستثمرين، والعمل على وضع حلول لها بالتنسيق مع المحافظة على أن تستقبل تلك اللجنة الطلبات الجديدة للاستثمار السياحى الساحلى، بعد التأكد من استيفاء المستندات المطلوبة على أن يتم الموافقة على المشروعات الفئة ب، وإرسال المشروعات الفئة ج لاتخاذ القرار من القاهرة بعد المراجعة من جهاز شئون البيئة وموافقة اللجنة العليا للتراخيص. وأكد السادة الوزراء خلال الاجتماع على وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات، طبقاً للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص، والتى تأتى حرصاً على حماية كل المشروعات والاستثمارات والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بها.
