"الري" تشكل لجنة لتلقي طلبات الاستثمار السياحي ب"الشواطئ"

اتفق وزراء الري والبيئة ومحافظ البحر الأحمر على تشكيل لجنة مصغرة في محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعياً لاستقبال طلبات المستثمرين الراغبين في إقامة مشروعات سياحية بالشواطئ المصرية، للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة واستلامها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري والانتهاء منها خلال 30 يوما.
صرح بذلك دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والري عقب اجتماعه اليوم الخميس بمقر الوزارة مع الدكتور خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة، واللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر وذلك بحضور قيادات الوزارة والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وجهاز شئون البيئة، حسبما ذكرت "أ.ش.أ".
وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار في المناطق الساحلية ، وكذلك داخل منطقة الحظر بمحافظة البحر الأحمر ، إضافة إلى استعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمحافظة حيث قامت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ (خاضعة لوزارة الري) بعرض الدليل الإرشادي لخارطة الطريق المطلوب إتباعها حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وقال وزير الري أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة في محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعياً لاستقبال طلبات المستثمرين للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة واستلامها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري والإنتهاء منها خلال 30 يوما. الأمر الذي يؤدى إلى تحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التى تواجه الإستثمار.
كما تم الإتفاق على رفع مقترح تشريع قانون إلى رئاسة مجلس الوزراء للحصول على موافقة المجلس بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم ولهم استثمارات قائمة.
وأضاف وزير الرى أنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية ، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت فى إصدار تراخيص المستثمرين ، كما سيتم تعميم التجربة على مستوى كافة السواحل المصرية وذلك فى ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية وإستعادة حقوق الدولة فى هذا الصدد.
وأكد مغازى على وجود التنسيق الكامل بين كافة الأجهزة المعنية فى اللجنة العليا والحرص الشديد على سرعة البت فى جميع الطلبات طبقاً للمعايير والإشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص والتى تأتى حرصاً على حماية كافة المشروعات والإستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية وإرتفاع مناسيب سطح البحر والمحافظة على الشواطئ المصرية والإستثمارات القائمة بها.
من جانبه شدد وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة إختصاراً للوقت وذلك فى ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية.
فيما لفت محافظ البحر الأحمر الى ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص دون التغاضى عن أى مخالفات بيئية بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات بهدف تنشيط آليات الإستثمار فى مجال السياحة، مع الدفع بقوة فى هذا الإتجاه والتعاون فى مجابهة كافة المشاكل المتعلقة بالشأن السياحى فى ضوء التكامل فى منظومة الأداء الحكومى لتنفيذ المشروعات السياحية وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومى.