مغازي: إعداد قانون للتصالح مع المستثمرين المخالفين بالبحر الأحمر

عقد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، الخميس، اجتماعا مع الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، واللواء أحمد عبدالله، محافظ البحر الأحمر، لبحث مشاكل الاستثمار في البحر الأحمر، بإجمالي استثمارات تصل لأكثر من 5 مليارات جنيه.
وقال مغازي إنه تم إعداد مقترح تشريع قانون إلى مجلس الوزراء، للحصول على موافقته بشأن التصالح مع المستثمرين الذين لم يحصلوا على التصريح اللازم، ولهم استثمارات قائمة في المناطق الواقعة داخل حرم الشواطئ على البحر الأحمر البالغ 200 متر، وذلك في إطار الحفاظ على الاستثمارات السياحية التي أقيمت منذ مدة طويلة في هذه المناطق، ودعما لإنعاش حركة السياحة.
وأضاف الوزير، في تصريحات له، الخميس، أنه سيتم تنفيذ منظومة تدريب وتوعية لأعضاء اللجنة الفرعية، بهدف تحسين الأداء ودفع عجلة التنمية وسرعة البت في إصدار تراخيص المستثمرين، كما سيتم تعميم التجربة على كل السواحل المصرية، في ضوء توجهات الدولة نحو التعامل بصورة واقعية واستعادة حقوقها في هذا الصدد.
وأشار مغازي إلى أن الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ عرضت الدليل الإرشادي لخارطة الطريق المطلوب اتباعها، حتى يتسنى سرعة العرض على اللجنة العليا المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، موضحا أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة في محافظة البحر الأحمر تجتمع أسبوعيا لاستقبال طلبات المستثمرين، للتأكد من استيفائهم المستندات المطلوبة وتسلمها وإرسالها للجنة العليا للتراخيص بوزارة الموارد المائية والري، والانتهاء منها خلال 30 يوما لتحقيق اللامركزية وتذليل العقبات التي تواجه الاستثمار.
وأكد الوزير وجود التنسيق الكامل بين كل الأجهزة المعنية في اللجنة العليا، والحرص الشديد على سرعة البت في جميع الطلبات طبقا للمعايير والاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص، والتي تأتى حرصا على حماية كل المشروعات والاستثمارات من مخاطر التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب سطح البحر، والمحافظة على الشواطئ المصرية والاستثمارات القائمة بها.
وشدد مغازي على أن الاجتماع الثلاثي تناول بحث ومناقشة التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار في المناطق الساحلية، وداخل منطقة الحظر بالبحر الأحمر، واستعراض موقف الطلبات المقدمة من المستثمرين بالمحافظة.
من جانبه، أكد وزير البيئة أهمية التنسيق والتكامل بين الجهات المانحة للتراخيص وتوحيد الإجراءات المطلوبة، وقيامها بمراجعة الطلبات والمستندات المقدمة اختصارا للوقت، وذلك في ضوء إعداد مخطط عام لتنمية المناطق السياحية.
وأوضح محافظ البحر الأحمر ضرورة تسهيل الإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص، دون التغاضي عن أي مخالفات بيئية، بالإضافة إلى وضع آلية جديدة لتسهيل تلك الإجراءات، بهدف تنشيط آليات الاستثمار في مجال السياحة، مع الدفع بقوة في هذا الاتجاه والتعاون في مجابهة كل المشاكل المتعلقة بالشأن السياحي، في ضوء التكامل بمنظومة الأداء الحكومي لتنفيذ المشروعات السياحية، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة الناتج القومي.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة