مصر تلاحق الإخوان المطرودين من قطر

أثار القرار القطرى بطرد 7 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية ارتباكًا داخل جماعة الإخوان وقياداتها بعد أن أصبحت خياراتهم محدودة فى دول بعينها هى تركيا وبريطانيا وماليزيا وجنوب أفريقيا وتونس وليبيا والسودان..
والسؤال الذى يطرح نفسه: ما الإجراءات التى ستتخذها مصر ضد هؤلاء المطرودين من قطر خاصة أن معظمهم مطلوب القبض عليه فى قضايا تنظرها المحاكم المصرية؟.
إجابة هذا السؤال جاءت من مكتب المستشار هشام بركات النائب العام والذى طلب من مكتب التعاون الدولى برئاسة المستشار كامل سمير جرجس باتخاذ الاجراءات القانونية السريعة واللازمة لمطاردة عناصر جماعة الإخوان الإرهابية المطرودين من قطر وأمر النائب العام بسرعة مخاطبة وزارة الداخلية لتحديد أماكن القيادات المطرودة من قطر لتمكين جهات التحقيق من مخاطبة الدول الهاربين إليها للقبض عليهم وتسليمهم لمصر.
وطلب النائب العام من مكتب التعاون الدولى تجديد النشرة الحمراء لجميع الهاربين من عناصر تنظيم الإخوان لضبطهم.
من ناحية أخرى أكد اللواء سيد شفيق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن الانتربول المصرى اتخذ جميع الإجراءات القانونية وطلبات الملاحقة لكل قيادات الإخوانية الهاربة إلى قطر وغيرها من الدول وتم إصدار النشرات الحمراء المطلوبة وفقًا للقواعد المنصوص عليها فى لائحة الانتربول الدولى.
وأوضح اللواء شفيق أن جهاز الأمن المصرى اتخذ الإجراءات القانونية منذ فترة حيث تمت مخاطبة 6دول عربية لإعادة 28 قيادة إخوانية هربت عقب أحداث العنف التى ارتكبها الإخوان وقام الانتربول المصرى بمخاطبة الانتربول الدولى للقبض عليهم تنفيذًا لقرارات النائب العام بضبطهم فى تلك القضايا، وكلف اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية قطاع الأمن العام باستعادة جميع الهاربين فى القضايا المختلفة تنفيذًا لأحكام القضاء وقرارات النيابة العامة.
وأشار اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية إلى أن الانتربول الدولى جدد إجراءات ملاحقة العناصر الإخوانية الهاربة إلى قطر بناء على تكليف إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام. وأن الأوراق المطلوبة يتم إرسالها بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية وهناك تنسيق كامل مع كل مؤسسات الدولة لملاحقة جميع المتهمين الهاربين المطلوبين على ذمة قضايا تتعلق بغسيل الأموال والتحريض على أعمال العنف.
وأضاف الوزير أن أجهزة الأمن أصدرت نشرات حمراء بأسماء أعضاء تنظيم الإخوان الهاربين فى قطر وتم تعميمها فى 190 دولة أعضاء منظمة الإنتربول الدولى وكان الرد من قطر رغم عدم وجود أى اتفاقية لتسليم المجرمين وبالتالى رفضت تسليم القيادات الإخوانية المطلوبة والهاربة.
وأضاف الوزير أن الاجراءات القانونية مستمرة ليس لملاحقة قيادات الإخوان فقط لكن أيضًا لكل الهاربين والمطلوبين.
أما اللواء جمال عبد البارى مدير الإنتربول المصرى فأوضح أن مصر تواجه صعوبات كبيرة فى القبض على قيادات الإخوان الهاربة إلى الدول التى لم توقع على اتفاقية تسليم المجرمين مشيرا إلى أن الإنتربول المصرى يعمل مع الإنتربول الدولى وفق قانون المنظمة نفسها والذى ينص فيها على تتبع المجرمين فى الدول التى انضمت للمنظمة فقط لكن باقى الدول التى لم تنضم فليس هناك قانون يلزمها بتسليم هذه القيادات إذا سافرت إليها.
من ناحية أخرى قال المستشار عادل فهمى مساعد وزير العدل للتعاون الدولى أن مصر بدأت إجراءات إخطار الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) بأسماء قيادات الإخوان المطرودين من قطر لمتابعتهم والقبض عليهم ثم متابعة القيادات الأخرى فى التنظيم المطلوب ضبطها وإحضارها ولم يشملها قرار الابعاد خارج قطر حتى الآن.