تصريحات هامه جدا من وزير الداخلية عن الاخوان

قال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، إن الإنتربول الدولى جدد إجراءات ملاحقة العناصر الإخوانية الهاربة إلى قطر، بناء على تكليف من إدارة التعاون الدولى، بمكتب النائب العام.
وأضاف الوزير، فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»: «الأوراق المطلوبة يتم إرسالها بالطرق الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية المصرية، وهناك تنسيق قوى مع كل مؤسسات الدولة لملاحقة كل المتهمين الفارين، المطلوبين على ذمة قضايا تتعلق بغسل الأموال، والتحريض على أعمال العنف».
وتابع الوزير: «أجهزة الأمن سبق وأصدرت نشرات حمراء، بأسماء أعضاء تنظيم الإخوان، الهاربين فى قطر، وتم تعميمها فى 190 دولة، أعضاء منظمة الإنتربول الدولى، وكان الرد من قطر، رغم عدم وجود أى اتفاقية لتسليم المجرمين، هو رفض تسليم القيادات الإخوانية المطلوبة والهاربة».
وقال «إبراهيم»: «قطر بدلا من تسليم المطلوبين، تأوى هذه العناصر فى بلادها، ورغم عدم تسلم وزارة الداخلية أى إخطارات رسمية من المنظمة الدولية، بشأن قرار قطر، إلا أن الدولة جددت طلبها لتسلم هؤلاء المتهمين لمحاكمتهم أمام القضاء المصرى».
وأضاف الوزير: «الأجهزة المعلوماتية ترصد معلومات مؤكدة بأن قطر لن تتخلى عن الإخوان، حتى هذه اللحظة، والمعلومات ترجح أن تكون وجهة المطرودين إلى تركيا أو لندن، والأرجح أن تكون الأخيرة مأواهم، لعدم وجود اتفاقية لتسليم المجرمين والمتهمين بين مصر ولندن». وتابع الوزير: «لندن هى المكان الوحيد الذى يستطيع فيه (مطاريد الإخوان) أن يعيشوا فيها، حيث تأوى عشرات الهاربين من الإخوان ورموز النظامين السابق والأسبق، خاصة أن بريطانيا لم توقع على اتفاقية تسليم وتبادل المطلوبين، مع معظم دول العالم، بما فيها مصر، لذا تعتبر الملاذ الآمن لجميع العناصر المطلوبة والمتهمة فى قضايا مختلفة».
وقال: «الإجراءات القانونية مستمرة ليس لملاحقة قيادات الإخوان فقط، لكن أيضا لكل الهاربين والمطلوبين، وقصة الضغوط الخليجية على قطر، بسبب دعمها للإرهاب، وإيوائها عناصر إرهابية لديها، قد يكون من أهم الأسباب التى دفعت لحدوث اتفاق بين الإخوان الموجودين لديها، لإيفادهم إلى دول أخرى برعاية قطرية».
وقال اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الإنتربول، إنه «تم تفعيل النشرة الحمراء لهؤلاء المطلوبين من خلال الإنتربول المصرى بإبلاغ (الإنتربول) الدولى بأسماء جميع المتهمين الهاربين، والصادر ضدهم أحكام والمتهمين على ذمة قضايا، وتجديد إعادة إدراجهم مرة أخرى على قوائم المطلوبين، لتسهيل ضبطهم عند التنقل بين الدول». وأضاف «شفيق»: «هناك تنسيق تام بين وزارة الخارجية ومكتب التعاون الدولى، التابع للنائب العام، المستشار هشام بركات، برصد تحرك جميع العناصر المطلوبة، تمهيدا لضبطها من خلال الإنتربول الدولى وتسليمها لمصر، وجميع الإجراءات القانونية يتم اتخاذها وفقا للوائح المنظمة الدولية للإنتربول».
وقال اللواء جمال عبدالبارى، مدير شرطة الإنتربول، إن «التعامل فى الإنتربول يتم وفقا للقانون المحدد فى هذا المجال، ويتم التعامل مع المتهمين الهاربين بالقانون، خاصة المتهمين خارج البلاد، من خلال الأوراق والمستندات الرسمية، وموقف قطر كان واضحا من البداية، ورفضت الطلب المصرى بتسليم المطلوبين، والإنتربول جدد طلب الملاحقة القضائية، وجميع المتهمين مدرجون على قوائم المطلوبين».
وأضاف «عبدالبارى»: «رغم عدم تلقى الإنتربول أى خطاب رسمى من قطر، بشأن المطرودين من الإخوان، إلا أنه جاهز فى أى وقت عندما يتلقى أى خطاب بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لضبط وتسليم المطلوبين.