لعنة الحصانة البرلمانية

تقدم أحد الوطنيين المعروفين والذى لا يهمه إلا مصلحة هذا الوطن باقتراح إلى لجنة الإصلاح التشريعى باقتراح بتعديل قانون الانتخابات البرلمانية يتضمن قصر الحصانة تحت القبة فقط أى فى البرلمان فقط وأثناء المناقشات واقتراح القوانين أى داخل مبنى البرلمان دون أن تشمل هذه الحصانة مواقف النائب وتصرفاته خارج البرلمان وحتى لا يتم استغلال هذه الحصانة فى حماية النائب خارج القبة وفى جميع تحركاته وفى حياته الخاصة والعائلية والعامة دون حساب من أى جهة.
وهذا الاقتراح فى حد ذاته جدير بالدراسة بالفعل لأن الكثير من الذين يترشحون للبرلمان على وجه التحديد يجرون على هذا الترشح من أجل الحصانة البرلمانية الملعونة والتى يحدث بسببها كثير من المعارك الانتخابية فى الدوائر الانتخابية والمراكز والمدن والمحافظات من أجل التمتع بهذه الحصانة الملعونة. وإذا نظر إلى دستور 2014 سنجد أن هذا الدستور أحسن صنعًا حينما تضمن نصًا يقضى على الحصانة المطلقة حيث أغلق الباب نهائيًا عن الحصانة المطلقة حيث حظر الدستور تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء فأجاز الطعن فى نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية العليا بالنسبة للرئاسة وأمام القضاء الإدارى بالنسبة للانتخابات البرلمانية والمحلية وأحال صحة العضوية لمحكمة النقض لتفصل فيه بحكم واجب التنفيذ بعد أن كان القرار يعود لسيد قراره.
أما عن الاقتراح بجعل الحصانة تحت القبة فقط فهذا أمر مطلوب ومقبول لتمكين النائب من أداء عمله فى المجلس أو داخل لجانه طبقا للمادة 102.
مطلوب أن تكون الحصانة مطلقة داخل المجلس النواب وفى لجانه وأثناء المناقشات وأثناء ممارسة النائب لمهمته فى اقتراح وتشريع القوانين واستجواب الوزراء وطلبات الإحاطة للحكومة وغيرها. لكنه ليس مطلوبًا فيه استغلال هذه الحصانة خارج قبة المجلس أو خارج البرلمان.
مطلوب تطهير هذه الحصانة من الاستغلال من جانب البعض الذى يسرع وراءها حتى يتمتع بهذه الحصانة الملعونة ويعمل المستحيل من أجل الفوز بها حتى يتمتع بهذه الحصانة. فإذا ناقشنا هذا الاقتراح الذى تقدم به البعض ومنهم أيضا المستشار الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى بهذا الاقتراح وطالب بتطهير الحصانة من لعنتها وقصرها فقط تحت القبة وداخل البرلمان فقط سنجد الالتزام وسنجد عددًا كبيرًا من المشتاقين لهذه الحصانة سيبتعدون عن الترشح وسيتركون هذا المجال لمن سيعطى الجهد والعرق للوطن وهذه رسالة عاجلة إلى لجنة الإصلاح التشريعى لكى تضع قضية الحصانة البرلمانية فى أجندتها وتقوم بتطهيرها من لعنتها بمشروع قانون حتى تعود لها نزاهتها وهيبتها واحترامها من جانب المواطن المصرى.