الطريق الوحيد

ترشيد الحصانة

يحتاج باب السلطة التشريعية فى الدستور إلى جهد خاص وتركيز وتشغيل الضمير من لجنة ال50 وهى تعد مواده حتى يأتى منضبطاً ومعبراً عن الرغبة الشعبية بعد ثورتى 25 يناير، و30 يونية فى تغيير الفكرة السلبية عن عضو مجلس الشعب بأنه حريص على سرقة الشعب ويتعامل مع القسم على رعاية مصالح الشعب على طريقة الحرامى الذى قالوا له احلف قال جاءنى الفرج.
التجارب السابقة لنواب البرلمان تؤكد أنه ليس كل نائب حرامى بالفطرة، وكما كان يوجد نواب لصوص يسرقون الكُحل من العين، وسجلوا أسماءهم بأحرف من سجيل فى مباحث الأموال العامة، فإنه كان يوجد أيضاً نواب شرفاء سجلوا أسماءهم بأحرف من نور فى التاريخ من خلال رعايتهم لمصالح الشعب رعاية صحيحة واحترامهم للدستور والقانون، لكنهم أى الشرفاء كانوا نقطة شرف فى محيط قليل الحياء وعديم الشرف، كانت أصواتهم تضيع وسط ضجيج طواحين المصالح والتمثيل على الشعب وليس تمثيله، كانوا تائهين فى سيرك عبدة السلطان وأصنام السلطة، كان الدستور هو الدابة التى يمتطيها اللصوص لتهريب الذهب والفضة، ونقل ثروات الشعب الى قصورهم التى بنوها من عرق الكادحين.
كانت الحصانة المطلقة التى قررها الدستور لعضو مجلس الشعب هى المفتاح السحرى لجمع المال الحرام، هى كارت سحب مجانى لا يقابله رصيد، هى طاقية الإخفاء، وبابانويل، وماما الحكومة وعمو الحزب الحاكم، الحصانة هى المظلة القانونية التى يمشى تحتها اللصوص للاستيلاء على المال العام بدون حساب، وارتكاب الجرائم الأخلاقية دون مساءلة، سألوا النائب أبوحصانة من فرعنك، قال: اسألوا الحصانة، هذه الملعونة هى المسئولة عن وصول عدد المرشحين فى الدائرة الواحدة الى «200» مرشح على الأقل كل منهم هدفه الحصانة.
فى كل بيت مرشح، فى أحد الانتخابات ترشح الأخ ضد شقيقه، والبنت قصاد أمها، والزوج ضد زوجته، والمعلم حنفى كان ينافس حماته فى إحدى الدوائر، الكل يبحث عن الحصانة، ومن أهمية الحصانة أصبحنا نطلق على النائب اسم «أبوحصانة» ومن طلب الحصانة سهر الليالى، ومن حصل عليها أصبح صديق الباشا، ومن فقدها مكانه جنب البواب عكاشة.
كلمة حصانة غير منصوص عليها فى الدستور هى خلاصة عصير مادتين فى الدستور الصادر عام 71 وتعديلاته برقمى 98، 99 مضمونهما لا يسأل العضو عما يبديه من آراء تتعلق بأعماله فى المجلس، ولا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أية إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس وفى غير دور انعقاد المجلس يتعين أخذ إذن رئيس المجلس، مضمون هذا الكلام أن نائب البرلمان يتمتع بحصانة برلمانية نؤيدها فى الشق الأول فيما يتعلق بعدم مساءلته عن أفكاره تحت قبة البرلمان ولجانه لتمكينه من نقد الحكومة ومحاسبتها، لكن المرفوض هو امتداد الحصانة خارج المجلس، فهذا هو الداء الذى جعل للحصانة ثمناً، إن للحصانة الحمراء ألف باب للوصول إليها، الانتخابات أحياناً تتحول الى ساحات قتال بين عائلات المرشحين، الكل عينه على الحصانة، كل من ساهم فى ترسية الحصانة على مرشحه له منها نصيب، مثل عمال شركة أتوبيس القطاع الخاص فى نجع حمادى الذين كانوا يهددوننا نحن الركاب الذين ساقتنا الأقدار إلى قضاء بعض ساعات العيد فى الصعيد بأنهم أبناء عمومة سيادة النائب السابق فلان، الحصانة كنز لا يفنى، تتوارثه العائلة والمستفيدون من علاقة العمل أو الجوار أو حتى التزوير فى الانتخابات، ورفع البندقة فى وجه العائلة المنافسة.
يا أعضاء لجنة الخمسين الذين تحملتهم أمانة إعداد الدستور الجديد رشدوا الحصانة. كان حزب الوفد خلال الفترات التى تولى فيها الحكم قبل الثورة يقصر الحصانة البرلمانية للنواب على مدة دور الانعقاد البرلمانى فقط وتسحب منهم خلال العطلة البرلمانية، افعلوا شيئاً يا أعضاء الخمسين لكسر سم الحصانة البرلمانية، امنحوها للنائب داخل البرلمان فقط، واحرموه منها خارجه الحصانة الدائمة طوال مدة العضوية تصريح بالسرقة والنهب والسطو والنفوذ، وتزيد من التكالب على الترشح فى الانتخابات للفوز بالحصانة وليس لخدمة الشعب والحديث باسمه تحت القبة ومحاسبة الحكومة، أصحاب الحصانة فسدوا، وارتكبوا جرائم الزنا، وسرقوا الشعب والدولة وكله بالحصانة، النائب كان يرفع الحصانة فى وجه الدولة، واضطرت الدولة الى اقامة علاقات زواج غير شرعية مع البرلمان لتوفيق لصين فى الحرام. رشدوا الحصانة كى يعود النائب الى رشده.