مطالبات بإلغاء الحصانة عن نواب مجلس الشعب

أطلق نشطاء حملة لإلغاء الحصانة البرلمانية عن نواب مجلسى الشعب والشورى المقبلين لقطع الطريق على من يفكر أنه فوق القانون، أو تسول له نفسه تحقيق مصالح شخصية تحت حماية القانون، ودشنوا لأجلها صفحة بعنوان: "إلغاء الحصانة ورفعها عن نواب مجلسى الشعب والشورى بمصر"، وتهدف الحملة إلى إسقاط الحصانة البرلمانية بعد أن أصبحت هدفا أساسيا لكل مرشح لتحقيق مصالحه الشخصية، متجاهلا تنفيذ برنامجه الانتخابى لخدمة الشعب وبناء البلاد بمجرد الفوز بعضوية المجلس .
وأوضحت الصفحة أن إسقاط الحصانة من شأنه أن يجعل الجميع متساوين أمام القانون، بما فيهم رئيس المجلس.
وأكد أعضاء الصفحة البالغ عددهم 2.188 عضوا أن إلغاء الحصانة ستحمى البلاد من النفوس الضعفية التى تتخذ من الحصانة وسيلة لتحقيق مصالحها على حساب الشعب، داعين إلى تقنين الحصانة البرلمانية داخل المجلس فقط، ويعبر عن ذلك أنطون أنور بقوله:" الحصانة داخل المجلس فقط"، ويتفق معه نبيل الشامى، يقول: " الحصانة يجب أن تكون تحت القبة وليس خارجها " .
وأوضح الشباب أن الحصانة تستخدم فقط لحماية النائب عند مهاجمة سياسيات النظام والحكومة وليست لحمايته من مخالفته للقانون، فيقول محمد سيف النصر :"الحصانة للنائب فيما يقوله وتحت القبه فقط وليس فيما يقوله أو يفعله فى أى مكان آخر كالدستور الفرنسى"، ويتفق معه فريد حليم قائلا:" الحصانة لحماية النائب عند مهاجمة الحكومة داخل المجلس وليس لمنع محاسبته على سرقاته ومخالفة القانون" .
ويضيف مصطفى شامة: "المفروض أن الحصانه للنائب هى لحمايته من الإيذاء بسبب تقديمه استجوابا أو طلب إحاطة أو سحب ثقة وهو فى البرلمان أو خارجه، وليس حصانة من المسائلة الجنائية والأدبية عن الأقوال أو الأفعال التى يقوم بها بشخصه وليس بصفته نائب عن الدائره"، وترى إحدى العضوات بالصفحة أن نائب الشعب الحقيقى لا تهمه الحصانة، تقول :" لازم يشيلوا الحصانة واللى عايز يخدم البلد بجد مش حتفرق معاه حاجة واللى داخل عشان ينهب حياخد مقلب كبير"، ويوافقها محمد محمود قائلا:" المخلصين الذين يعملون فى النور لا تهمهم الحصانة فى شئ" .