الحصانة للمواطن المصري!!

الحصانة الوحيدة التي يجب أن نعمل علي تأكيدها في مصر هي حصانة المواطن المصري. هذه الحصانة التي يشتهر بها أعضاء المجالس النيابية (الشعب والشوري) هي حصانة للعضو النائب لتصرفاته تحت القبة وليس في الشارع المصري!!.
هكذا صرح الدكتور «أحمد فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب أكثر من مرة، فالحصانة للعضو حتي تسمح له عضويته البرلمانية بأن يقول ما يراه تحت القبة ولكن خارج أسوار مجلس الشعب يجب ألا يتمتع العضو بحصانة فالحصانة لم تمنع السلطات من وضع نواب في السجون منهم من هرَّب ممنوعات للبلاد ومنهم من «قتل» ومنهم من «زور» ومنهم من اعتدي علي سلطات تنفيذية وغيرهم.
والحديث الدائر اليوم عن فئات في المجتمع تطلب حق الحصانة كالمحامين أو غيرهم هذا هو حق ليس بحق، هذا شيء من الخيال فليست الحصانة هي التي تحمي فئة من الشعب من تطبيق القانون أو تعديها علي القواعد واللوائح المعمول بها في الدولة.
فالشعب المصري، المواطنون هم أصحاب الحق الوحيد في الحصانة، حصانة ضد إهانتهم، ضد الاعتداء علي حقوقهم وعلي مصالحهم وعلي أعراضهم، هذه هي الحصانة التي يجب أن نعمل جميعاً علي توكيدها وعلي تأكيدها في تشريعاتنا وقوانيننا تطبيقاً للدستور الذي ينظم الحياة في مصر.
أنا ضد الحصانة لأي فئة في المجتمع حيث أصبحت تلك الكلمة عواراً في الحياة الاجتماعية المصرية ، الحصانة أصبحت وسيلة للتعدي علي الآخر وأصبحت مطمعاً لكل فئات المجتمع، حتي الصحفيون يطالبون وهذا حق، بالحصانة حيث هم في وجه النار فهم يتعرضون يومياً للتحقيقات الصحفية الكاشفة عن الفساد أو عن الخروج علي القانون هم في موقع الخطر ويحتاجون للحصانة، والقضاة كما هي الحالة القائمة محتاجون للحصانة حيث هم علي المنصة حكام وقضاة «عظام»، ولكن بخروجهم خارج قاعات المحكمة ونزولهم من فوق المنصة هم في احتياج للحصانة وكذلك المهندسون والأساتذة الجامعيون حيث في يدهم أدوات نجاح وإسقاط الطلبة وربما تكون الحصانة لها لازمة أمام بعض السلبيات وأنا أقول لا حصانة لأحد إلا للمواطن المصري وليطبق الجميع القانون والجميع أمام القانون والدستور سواء، فالحصانة الوحيدة هي للمواطن وللمواطنة!!