القومى للأمومة والطفولة يحذر من خطورة ظاهرة «اختفاء الأطفال»

الجرائم التى ترتكب ضد الأطفال يعتبر أخطرها جرائم الاختفاء أو اغتصاب أو القتل تزايدت بشكل ملحوظ مؤخرًا فقد رصد خط نجدة الطفل التابع للمجلس حالات الخطف التى تعرض لها الأطفال خلال عام 2014 والتى وصلت إلى 30 حالة خطف.
وقد أكدت عزة العشماوى الأمين العام للمجلس القومى للأمومة والطفولة أن خط نجدة الطفل 16000 رصد 30 حالة خلال عام 2014 منها فقط 5 حالات لأطفال تم قتلهم بعد خطفهم، و 15 طفلا تعرضوا للخطف وتم استعادتهم بينما تم رصد عدد 10 حالات لاطفال كانوا تائهين من أسرهم،و قد تلقى خط نجدة الاطفال خلال الفترة من عام 2011 حتى2013 عدد 194بلاغا على النحو التالى ، 22 بلاغا لطفل تم قتله بعد خطفه، و63 بلاغا لأطفال تم خطفهم وتمكنت الجهات الرسمية من استعادتهم، و 109 بلاغات لأطفال تاهوا عن ذويهم، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تعبر فقط عن البلاغات التى تلقاها الخط ولكن بالطبع هناك حالات لم يتم الابلاغ عنها.
وأشارت العشماوى إلى أن المجلس تلقى فى الفترة الأخيرة عدة بلاغات عن حالات اختفاء مفاجئ للأطفال خلال وجودهم بصحبة ذويهم وبخاصة فى المناسبات العامة، هذا فضلا عما يرصده المجلس من خلال وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ومما زاد من تخوف المجلس هو اختفاء الأطفال فى بعض الأحيان بمحافظة وظهورهم، أو ظهور جثثهم فى محافظة آخرى بعيدًا عن مكان الاختفاء أو الاختطاف، وهذا ما حدث مع حالة الطفل أدهم الذى اختفى بمحافظة القاهرة وظهرت جثته بمحافظة الشرقية، مما قد يشير إلى وجود شبهة اتجار بهؤلاء الأطفال أو بأعضائهم.
وأوضحت عزة أن تحليل البلاغات الواردة على خط نجدة الطفل يشير إلى أن أغلب الأسباب المؤدية لهذه المشكلة تنحصر فى خطف الطفل بهدف الاعتداء الجنسى ثم قتله خوفا من افتضاح أمر الجانى، أو خطف الطفل لطلب فدية ثم قتله خوفا من افتضاح الأمر، أو خطف الطفل لوجود خلافات بين الجانى وأسرة الطفل كأحد أنواع عقاب الأسرة أو لأجبار أسرة الطفل على تسوية الخلاف، مشيرة إلى أن حالة الأنفلات الأمنى التى مرت بها البلاد خلال الفترة السابقة أدت إلى تصاعد حالات العنف ضد الأطفال بصفة عامة، والخطف والاعتداء الجنسى بصفة خاصة.
وأشادت الأمين العام للمجلس بدور وزارة الداخلية فى إنقاذ واستعادة العشرات من الأطفال رغم ما تمر به البلاد من أحداث مضطربة، حيث يقوم خط نجدة الطفل 16000 بتحويل البلاغات إلى الوزارة للمساعدة فى تقديم الدعم للأسر ومساعدتها فى استعادة أطفالها ولكن تكمن المشكلة فى شرط مرور فترة زمنية على غياب الطفل قبل الابلاغ، ولذا يرى المجلس ضرورة إعادة النظر فى الفترة الزمنية المشروطة بين فقد الطفل وتحرير محضر رسمى بفقدانه، ووجود إليه تواصل بين أقسام الشرطة والمديريات الشرطية من خلال قاعدة بيانات لسرعة التعامل مع حالات الأطفال المفقودين قبل انتقالهم عبر المحافظات، وإنشاء وحدات إقامة مغلقة الأبواب للاحتفاظ بالأطفال المعثور عليهم لحين التوصل لذويهم، ووضع نشرة دورية بجميع الأقسام تتضمن صور الأطفال المعثور عليهم وكذلك المفقودين.