كيف نستفيد من حكم الجنائية الدولية فى مواجهة الجماعة الإرهابية ؟

بعد أن كشفت المحكمة الجنائية الدولية فى حيثيات حكمها برفض دعاوى الإخوان وأكاذيب الجماعة وتدلسها وتقديمها وثائق مزورة بعد أن نسبتها للحكومة المصرية.. يأتى السؤال المهم.
هل نعاقب من قام بالتزوير والكذب على المحكمة الجنائية الدولية ومعهم مكتب المحاماة الدولى البريطانى الذى استعانوا به؟ والذى قبل منهم هذه الأوراق ولم يقم بفحصها؟ وماذا عن اللجنة القانونية المصرية الخليجية التى تضم محامين وقانونيين من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والتى ستتقدم للجهات الدولية المختصة بطلب إدراج تنظيم الإخوان وجماعتهم على قوائم التنظيمات الإرهابية؟ وهل يمكن تقديم ذلك أمام المحكمة الجنائية الدولية؟ أم أمام مجلس الأمن والأمم المتحدة؟!
بداية يقول المستشار الدكتور محمد حامد رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة إن التزوير الذى قام به مكتب المحاماة الدولى بلندن مع قادة الإخوان ومسئوليها يعتبر تزويرا وتغيير الحقيقة فى محرر رسمى، ولأن هذه أوراق ومحررات رسمية وممهورة بأختام للدولة المصرية ومقدمة إلى جهة قضائية وهى المحكمة الجنائية الدولية ومن ثم يجب عقابهم بتهمة الجناية وهى التزوير فى أوراق رسمية فكل من قدم هذه الأوراق سواء كان المحامون أو مكتب المحاماة الدولى أو هؤلاء المحامون حيث سيرشدون عن من قدم لهم هذه المستندات والأوراق المزورة ويعدون جميعهم فاعلين أصليين فى جناية التزوير ويضيف أنه كان يجب على المكتب الدولى أن يتأكد ويستوثق جيدًا من أن كل المحررات المقدمة إليهم صحيحة ومطابقة للحقيقة وسليمة وحقيقية وأن مكتب المحاماة قدم هذه المستندات للمحكمة الجنائية الدولية فيعد فاعلاً أصليًا فى جناية التزوير. وهنا يجب عقابهم وفقًا للقانون المصرى وصحيح أنها قدمت أمام المحكمة الجنائية الدولية فى لاهاى ولكن منسوب صدورها إلى جمهورية مصر العربية ومن ثم فإنه يطبق عليها القانون الجنائى المصرى.
الحق فى عقابهم
ويضيف أن حيثيات الحكم تتضمن الحق فى مقاضاة هؤلاء فأى طلب يقدم إلى رئيس المحكمة الجنائية الدولية أو أمانتها العامة لينسخ من الحكم صورة طبق الأصل من الحكم وتضبط وتحرز المستندات المزورة ويؤتى بها إلى القاهرة وهى نفس المحررات المزورة وتعود حتى يتم التحقيق فيها بالنسبة لجناية التزوير حيث سنجد أكثر من متهم بخلاف المحامين الذين قدموا المستندات للمكتب الدولى للمحاماة حيث سيتبين أنه يوجد تشكيل عصابى كبير قام بتزوير هذه الأختام والمستندات والتوقيعات ومضمون هذه المستندات فالكاتب والموقع عليها وواضع بصمة وخاتم النسر وسيتبين المبالغ التى دفعت فى سبيل إصدار هذه المستندات والمشتركين جميعًا والمحرضين جميعًا والذين سيظهرون فى صورة تشكيل عصابى كبير.
ويضيف أن مصر لم توقع على بروتوكول المحكمة الجنائية الدولية وعدم توقيع مصر عليها لا يجعلها تستجيب لطلبها والمحكمة الجنائية الدولية تفصل فى منازعات ليس من حقها وهى لا تستطيع أن تصدر قرارًا باعتبار أن جماعة الإخوان جماعة وتنظيم إرهابى أو تدرجهم على قوائم الجماعات الإرهابية الدولية ولكن يمكن أن تقوم بعض الدول العربية بتقديم طلبات لمجلس الأمن وطلب إصدار قرار من الأمم المتحدة باعتبار وإدراج تنظيم الإخوان المسلمين بأنه جماعة إرهابية وهذا يحتاج إلى ضغط ومجهود كبير وتوثيق مصور بالصوت والصور لذلك فإننا نجد حاليًا أن وزارة العدل مع وزارة الخارجية تبذل جهودًا كبيرة فى طريق وبهدف إصدار قرار دولى يدرج ويضع الإخوان على قوائم التنظيمات الإرهابية أسوة بحركة حماس وحزب الله والقاعدة وبيت المقدس وهو هدف يمكن تحقيق خاصة فى المستقبل القريب.
ويضيف أن هذا الضغط أيضا يحتاج إلى خبرة أساتذة القانون الدولى الذين يوثقون هذه الجرائم وقاموا بتوثيقها بالفعل مع الجهات الحكومية ويحتاج أيضا إلى جهد إعلامى يمهد لهذه الخطوات التى أتوقع أن يتم إدراج الإخوان كتنظيم إرهابى خاصة بعد إجراء الانتخابات الرئاسية وأيضا لابد من الاستعانة بالموقف الروسى الذى يعتبر تنظيم الإخوان وجماعتها تنظيما إرهابيا وجماعة إرهابية وقام بإدراجها منذ عام 2006م.
انتصار للحق
ويرى المستشار محسن هيكل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية أن ما انتهت إليه المحكمة الجنائية الدولية برفضها الدعاوى المقامة من جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى الإرهابى باعتبار أن ما حدث فى مصر يعد انقلابا على الشريعة ويصنف كجرائم حرب هو انتصار للحق وهو ما أثبتته تلك المحكمة فى حيثياتها من أن هذه الجماعة إنما لجأت إلى طرق احتيالية وغش وتدليس على المحكمة بأن قدمت مستندات مبصومة ومختومة بأختام مزورة ومنسوبة للحكومة المصرية تفيد وقوع جرائم ضد الإنسانية كما قدمت شهادات ممهورة بتوقيعات مزورة منسوبة إلى جمعيات مصرية تفيد ذلك أيضًا وأنه بموجب تلك الحيثيات تثبت المحكمة أن هذا التنظيم الإرهابى لن يدخر وسيلة غير مشروعة لترويج فكره الإرهابى وتشويه الثورة المصرية.
ويضيف أن التنظيم وجماعته بذل ما فى جعبته من بهتان وكذب وزور من أجل الترويج إلى ذلك ومن أجل خداع الرأى العام العالمى وبموجب قواعد القانون الدولى فإن ما قامت به هذه الجماعة من غش وتدليس على المحكمة فإنما يشكل جريمة تسمى تضليل العدالة ويستطيع كل مضرور من هذه الجريمة أن يقيم دعوى جنائية ضد هذا التنظيم الإرهابى باعتباره منظمة إرهابية تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار العالمى وتحقيق أهداف إرهابية من شأنها تقويض السلم والأمن الدولى وبذلك تستطيع مصر وكل دولة ترى أن هذه الجماعة تهدد أمنها وتزعزع استقرارها وسلامتها أن تتقدم بطلب إلى المنظمات الدولية باعتبار أن هذه الجماعة جماعة إرهابية بموجب حيثيات ذلك الحكم وحسنا ما فعلت وزارة الخارجية المصرية من أنها أعدت ملفًا يحوى جرائم تلك الجماعة وهى موثقة وما تفرع من منظمات تخريبية إرهابية وكذلك ضمت حيثيات حكم المحكمة الجنائية الدولية إلى الملف لمخاطبة الرأى العام العالمى ولكشف حقيقة هذه الجماعات التى لا تهدف إلا إلى تقويض الأنظمة الدولية وزعزعة الأمن والاستقرار بها.
فاعل أصلى
ويؤكد المستشار ياسر رفاعى رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة والمحامى العام الأول لنيابات الاستئناف أن هؤلاء المحامين التابعين لجماعة الإخوان وقيادتهم التى قامت بتزوير هذه الأوراق بأختام حكومية وقدمتها للمحكمة الجنائية الدولية بعد تزويرها فهذه القيادات وهؤلاء المتهمون تجعلهم فاعلا أصاليا ارتكب الجريمة حتى ولو فى الخارج ويعاقب طبقا للقانون المصرى. فيمكن توجيه اتهامات إليهم فى مصر وعقابهم فى مصر إلا إذا تم ضبطهم فى الخارج وتم معاقبتهم فى الخارج إذا حكم عليهم بعقوبة أو تم تبرئتهم أو إذا سقطت هذه الجريمة بالتقادم فما وقع هو جريمة تزوير ماسة بأمن الدولة تهدف إلى زعزعة الاستقرار وتفكيك وإضعاف القوات المسلحة وإضعاف الروح المعنوية للشعب المصرى لابد من عقاب من ارتكبها.
ويضيف أن الدولة المصرية تستطيع أن تلجأ إلى أى مكان فى العالم ذى اختصاص أو فى المنظمات الدولية المختصة لدفعها إلى اتخاذ إجراءات لوضع جماعة الإخوان وتنظيمها الإرهابى وإدراجها ضمن المنظمات الإرهابية الدولية أسوة بتنظيم القاعدة وبيت المقدس اللذين يعتبران المنفذين لخطط هذه الجماعة الإرهابية.
ترجمة الحكم
ويقول الفقيه القانونى المستشار أحمد يسرى النجار المحامى بالنقض أن ما حدث فضيحة عالمية مدوية للتنظيم الدولى والجماعة الإرهابية فجرها مكتب المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية فى الطلب المقدم من تلك الجماعة للمحكمة مشفوعًا بمستندات مزورة نسبت زورًا وبهتانًا للحكومة المصرية وكان الهدف من ذلك هو محاكمة بعض المسئولين المصريين أمام المحكمة الجنائية الدولية بزعم أن هناك جرائم ترتكب بعد الانقلاب العسكرى يوم 30 يونيو تمثل جرائم الإبادة الجماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وزعم مقدمو الطلب أنهم يمثلون الحكومة المصرية وللأسف أنهم مجموعة من محامى التنظيم الدولى للإخوان وحزب الحرية والعدالة لجأوا للمكتب الدولى للمحاماة بلندن لتقديم هذا الطلب وقد دفعت الأتعاب إليه دولة قطر إلا أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية كشف أن كافة الإجراءات الشكلية القانونية التى لجأت إليها تلك الجماعة أمام المحكمة غير مقبولة ولا تتطابق مع المستندات الرسمية للحكومة المصرية وأن تلك الجماعة لا تمثل الشعب المصرى وقد تم الرد على هذا البيان باللغتين الإنجليزية والفرنسية فقط دون طبعه باللغة العربية وهو الأمر الذى يتطلب منا نشره وإذاعته على الشعوب العربية والناطقين باللغة العربية لفضح هذا الكذب والتزوير لتلك الجماعة الإرهابية ومدى قدرتهم على التلفيق والكذب والتى كشفها المدعى العام للمحكمة بلاهاى.
ويضيف أنه يتعين أن تتكاتف الحكومة المصرية مع رجال القانون المصريين للتقدم إلى المحكمة لاستصدار حكم بأن تلك الجماعة التى كذبت على المحكمة وزورت مستندات باسم الحكومة المصرية وقدمتها إليها دون حياء أو شرف هى جماعة إرهابية فضلًا عما ترتكبه تلك الجماعة بالشارع المصرى من مذابح وترويع للمصريين وأنه يجب وضعها على القوائم بالأمم المتحدة لأن الدور القادم لتلك الجماعة سيتمد إرهابها إلى الدول الغربية والولايات المتحدة نفسها ولا يجب أن تنسى تلك الدول أن من صنع الإرهاب فى العالم هى تلك الدول وأمريكا التى اكتوت بنار تلك الجماعات التى صنعتها وأمدتها بالأموال وأسامة بن لادن هو من صنع الولايات المتحدة حتى يقف فى وجه روسيا فى أفغانستان إلا أنه انقلب على أمريكا والغرب ومن أسف أن أمريكا والغرب لم يتعلموا من هذا الدرس فنجد أنهم اليوم يساندون الإخوان ويستموتون للدفاع عنهم إلا أنهم فى القريب العاجل سينقلبون عليهم وإن غدًا لناظره قريب.
ويضيف المستشار النجار أننى أناشد أن تتكاتف السعودية والكويت والإمارت والبحرين مع مصر كحكومات ومنظمات للتقدم للمحكمة الجنائية الدولية كهيئة قضائية لاستصدار حكم باعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية هى وكل ما ينبثق عنها من جماعات أو تنظيمات تحمل السلاح ضد الشعوب كما يجب على تلك الحكومات ألا تفوت هذه الفرصة لنظل نطارد هذه الجماعة دوليا حتى يتحقق الهدف المنشود من اعتبارها جماعة دولية إرهابية.
دعوى جديدة
ويقول المستشار إسماعيل البسيونى رئيس محكمة الاستئناف ورئيس مجلس إدارة نادى قضاة الإسكندرية السابق أن حكم المحكمة الجنائية الدولية صدر بالرفض أخيرا وبحيثيات بالغة الخطورة بعد أن قدموا ضده الدعوى فى 13 ديسمبر 2013 عن طريق مكتب المحاماة الدولى بلندن بانجلترا وطالبوا فيها بمحاكمة المسئولين المصريين بارتكاب جرائم وانتهاكات ضد الإنسانية وضد حقوق الإنسان بدءا من 1/7/2013 أى بعد ثورة 30 يونيو وقد أرسل المدعى العام للمحكمة رأيا استشاريا بأنه يرفض الدعوى وأن هذه المستندات تم التلاعب فيها وأنها مزورة فما كان من المحكمة إلا أن قضت بعدم الاختصاص بملاحقة المسئولين المصريين وبانتفاء وجود جرائم حرب وقضت برفض الاعتراف بمستندات الجماعة وأن الأمم المتحدة اعترفت بالدولة المصرية وحكومتها وأنه لا توجد جرائم وانتهاكات إبادة وأن البروتوكول الذى صدر عام 1998 للمحكمة لم توقع عليه مصر حتى الآن وبالتالى فإنه حتى لو استجابت المحكمة لطلبات المدعين فإن هذا الأمر يخرج عن اختصاصها لأن مصر لم توقع على بروتوكول وبالتالى فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها وفى نفس الوقت قضت بانتفاء جرائم الإبادة أو عدوان أى أن هناك رفض شكلى وموضوعى.
ويضيف أن الشىء الثالث الذى أقرته المحكمة هو رفض الاعتراف بمستندات الجماعة وقررت بأنها مستندات مزورة ومن المستغرب ومن المدهش أن هذا الحكم وحيثياته صدرو باللغتين الإنجليزية والفرنسية وتم توزيعه وعليه «باج» المحكمة ورفضوا طبعة باللغة العربية رغم أن اللغة العربية لغة معتمدة كلغة أساسية فى الأمم المتحدة حتى تتجنب شوشرة التنظيم الدولى وتحركاته وحتى لا يتم استغلاله. ويضيف أن التنظيم كلف نفس المكتب الدولى المحاماة برفع دعوى جديدة أمام ذات المحكمة بخصوص قرار لمحكمة جنايات المنيا بأحكام الإعدام على 37 متهمًا وهذا إجراء غير قانونى لأن القضاء المصرى قضاء مستقل لا يجوز التدخل فى أحكامه من جانب أى طرف أو شخص أو سلطة حتى لو كانت السلطة التنفيذية أو وزارة العدل.
ويؤكد أن أى دعوى جديدة يزمع قادة الإخوان المسلمين الإرهابية وتنظيمها الدولى مآلها الرفض وسيتم رفضها بالتأكيد ولكنهم يقومون بذلك كدعاية ولأن الجميع يعلم أن هذا التنظيم هو تنظيم إرهابى مسلح وأن العالم كله يدرك أن هذا التنظيم هو تنظيم يعتدى ولا يعتدى عليه ويقتل أفراد وضباط الجيش والشرطة بل والمدنيين من الشعب البرىء وهنا نتساءل: لماذا لم تدرج الولايات المتحدة هذا التنظيم وهذه الجماعة الإرهابية كجماعة إرهابية بعد أن أدرجت حماس وحزب الله وطالبان والقاعدة بأنها جماعات وتنظيمات إرهابية فلماذا لم تدرج الإخوان المسلمين كجماعة وتنظيم دولى إرهابى؟! نحن نتساءل بدهشة ونحتاج إلى إجابة منهم وهى أن أمريكا تكيل مكيالين فى هذا المجال.
الدجل السياسى
يرى الفقية القانونى الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض أن البيان أو حيثيات الحكم الذى أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بعد أن رفضت الطلب المقدم من مكتب المحاماة الذى قدم من محامى حزب الحرية والعدالة للتحقيق فى ارتكاب جرائم بحقهم فى مصر كشفت النقاب عن التواطؤ المقصود من هذه الجماعة التى تتحدث بلسان الحكومة المصرية دون صفة بعد أن ارتكبت جريمة التزوير وممارسة الدجل السياسى والكذب الدولى.
ويضيف المستشار شوقى أن تأكيد البيان الذى أصدرته هذه المحكمة والذى تضمن أن التزوير وانتحال الصفة ليس بجديد على جماعة الإخوان التى بدأت فى ممارسة الدجل السياسى على حد تعبيره وهذا الرفض يمثل هزيمة جديدة لهذه الجماعة الإرهابية. ويطالب الدكتور السيد الحكومة المصرية باجراء تحقيق جنائى داخلى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه الجماعة باعتبار أنهم لا يمثلون مصر بل قاموا بارتكاب جرائم مضرة بالأمن القومى المصرى فى الداخل والخارج.