كشفت مصادر وثيقة الصلة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين أن التنظيم استلم من الفريق القانوني للجماعة ملفًا عن ما سماه «انتهاكات» النظام الحالي في مصر ضد السياسيين والإسلاميين بشكل خاص لتقديمه إلى المحكمة الجنائية الدولية والمفوضية الدولية لحقوق الإنسان، مرفقا به الدعاوى الجنائية والسياسية التي قدمت في حق النظام المصري منذ «30 يونيو» إلى الآن. وقال حمزة زوبع، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، في اتصال هاتفي من قطر، ل«المصري اليوم»: إن مفاوضات التنظيم الدولي مع المحكمة الجنائية الدولية أوشكت على موافقة أعضاء بالمحكمة على قبول الدعاوى ضد السيسي (المشير عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق)، وعدد من قيادات الدولة والجيش. وأضاف «زوبع»: أصبح أمر قبول الدعوى من قبل المحكمة وارد جدًا، نظرًا لإقناع التنظيم الدولي للإخوان لقضاة بارزين فيها، وذلك بعد إطلاعهم على الأدلة والمستندات والأوراق والصور والفيديوهات، على حد تعبيره. وقدمت جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة ثلاثة دعاوى جديدة ضد النظام الحالي تتهمه فيها بارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد رفضت طلب الجماعة في وقت سابق بالنظر في جرائم تدعي ارتكابها من النظام الحالي. وأكدت المصادر: «صدر مؤخرًا بيانا صريحًا من أحد مكاتب المحاماة الموكل من قبل التنظيم الدولي لتقديم الأدلة إلى الجنائية الدولية، من مكتب ITN Solicitor بلندن والمحامي طيب علي، واللورد ماكدونالد المحامي العام السابق لبريطانيا، والذي نفي فيه ما تردد حول رفض المحكمة للدعوى المقامة من حزب الحرية والعدالة بالنيابة عن الرئيس الشرعي للبلاد الرئيس محمد مرسي ضد الانقلابيين بما فيهم القضاه الفاسدين، ولضخامة ملفات الأدلة يستغرق التسليم والتوضيح والمناقشة وقتاً طويلا، وبيان مكتب المحاماة الأخير يفضح هذه الإدعاءات الباطلة». ومن جانبه، قال الطيب علي، المحامي بمكتب المحاماة الدولي «آى تى إن» في تصريحات صحفية: «تلقينا تعليمات من حزب الحرية والعدالة باتخاذ إجراءات قانونية أخرى على الفور في المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف أن «السلطة المؤقتة في مصر ليست قادرة على الاختباء من مبادئ القانون الدولي، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها خيار سوى التحرك في ظل سيادة القانون وضد من وصفهم بمرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في مصر، لمحاولتهم فرض انقلابهم العسكري»، على حد قوله. وأكد «على»: «سنتقدم باستئناف أمام المحكمة الجنائية الدولية يطالب القضاة بمراجعة القرار الذي اتخذته المدعية العامة للمحكمة، وأن المحاولات مستمرة من جهاتنا ولن تتوقف تحت أي ظرف من الظروف.. ولدينا مفاجآت قاسية على المتهمين». وكانت المحكمة الجنائية الدولية، قد رفضت في بيان لها، الخميس الماضي، طلب عدد من المحامين يمثلون حزب الحرية والعدالة جماعة الإخوان في مصر، بالنظر في جرائم تدعي ارتكابها من النظام الحالي. وكان مكتب المحاماة «ITN» أكد في بيان له أن الشكوى التي رفعها حزب الحرية والعدالة في العام الماضي لا تزال قيد النظر من قبل المدعي العام، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن عدم صحة هذا الأمر. وأضاف البيان أن المحامين الذين على اتصال مع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أكدوا أن المدعي العام لا يزال يدرس الشكوى والوثائق الداعمة ولم يرفضها، لأنه لم يتوصل إلى قرار نهائي حول حالة الشكوى.
