اكد محمد سودان - "أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة "- أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وقيادات المجلس العسكري والشرطة وكلوا مكتبين للمحاماة أحدهما بالولايات المتحدة والآخر ببريطانيا للدفاع عنهم في الشكاوى المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية، نفيا لما ذكرته وسائل إعلام مصرية بشأن حفظ المحكمة الجنائية الدولية الشكاوى التي تم تقديمها لها ضد رموز النظام الانقلابي. وقال سودان في تصريح ل قناة «الشرق»: "بخصوص المحكمة الجنائية، الأمور تسير على ما يرام، ونحن ما زلنا في إجراءات تسليم ومناقشة وتوضيح الأدلة ضد الانتهاكات الوحشية لقيادات السلطة الانقلابية". وأضاف سودان: "لقد صدر مؤخرًا بيان صريح من مكتب المحاماة الذي وكلنا إليه هذه القضية، وعلى رأس الفريق القانوني من مكتب ITN Solicitor بلندن المحامي طيب علي واللورد ماكدونالد المحامي العام السابق لبريطانيا، وهذا البيان يفضح الأكاذيب التي ينشرها إعلام السلطة الانقلابية عن حفظ المحكمة للدعوة المقامة من حزب الحرية والعدالة بالنيابة عن الرئيس الشرعي للبلاد الرئيس محمد مرسي ضد الانقلابيين، بما فيهم القضاة الفاسدين". وتابع سودان: "لضخامة ملفات الأدلة يستغرق التسليم والتوضيح والمناقشة وقتاً طويلاً، وبيان مكتب المحاماة الأخير يفضح هذه الادعاءات الباطلة". وكشف "سودان" عن أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومن معه، وكلوا مكتبين للمحاماة أحدهمت بالولايات المتحدة والآخر ببريطانيا للدفاع عنهم في هذه القضية، مضيفًا: "إن كانت قد حفظت المحكمة الدعوة، فلماذا توكيلهم للمكتبين مازال ساريا؟". وأكد نص بيان مكتب المحاماة الذي رفع القضية بالمحكمة الجنائية الدولية أن الشكوى التي رفعها حزب الحرية والعدالة في العام الماضي لا تزال قيد النظر من قبل المدعي العام، رغم التقارير الصحفية التي تحدثت عن عدم صحة هذا الأمر. وأشار البيان إلى أنه في أعقاب انقلاب يوليو 2013، تقدم حزب الحرية والعدالة بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأن الشكوى المقدمة تضمنت أدلة أظهرت أن النظام الانقلابي في مصر ارتكب جرائم على نطاق واسع وممنهج، والتي بلغت لجرائم ضد الإنسانية، وأنه منذ تقديم الشكوى ادعت بعض وسائل الإعلام أن الشكوى قد تم رفضها، وهو ما لم يحدث. وأضاف أن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لا يزال يدرس الشكوى والوثائق الداعمة ولم يرفضها، لأنه لم يتوصل إلى قرار نهائي حول حالة الشكوى. وقال المحامي الطيب علي، عضو مكتب المحاماة في لندن: "إن السلطة المؤقتة في مصر ليست قادرة على الاختباء من مبادئ القانون الدولي، وأن المحكمة الجنائية الدولية ليس لديها خيار سوى التحرك في ظل سيادة القانون وضد من وصفهم بمرتكبي الجرائم الدولية التي ارتكبت في مصر، لمحاولتهم فرض انقلابهم العسكري".
