بعد نصف عام من الفوضى والعنف والبلطجة..كيف نعيد الاستقرار للجامعات ؟

اقترح عدد من رؤساء الجامعات حلولًا لوقف ما أسموه «مهزلة العنف والبلطجة والفوضى» التى شهدها النصف الأول من العام الجامعى إذ شددوا على ضرورة دعم الأمن الإدارى بأجهزة حديثة مثل البوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة كما طالبوا بوجود عناصر من الشرطة على أبواب الجامعات للتدخل حال اندلاع أعمال شغب من العناصر المخربة، فيما طالب آخرون بتطبيق قانون تنظيم الجامعات واعتبروه كافيًا لمواجهة الانفلات.. إضافة إلى حلول أخرى لفرض الأمن فى الجامعات قبل بدء النصف الثانى من العام الدراسى. فى البداية يكشف د. حسام عيسى وزير التعليم العالى أنه سيتم خلال أيام توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الداخلية لإنشاء إدارة تسمى شرطة الجامعات ستكون مهمتها تأمين الجامعات الحكومية من خلال التواجد الدائم لها خارج أسوار الحرم الجامعى من أى تعد خارجى أو محاولات سطو أو سرقة مع الاستعداد للتدخل السريع فى حالة امتداد أعمال الشغب والاعتداءات داخل الحرم الجامعى وذلك بناءً على طلب رئيس الجامعة أو من يحل محله مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين والمخربين وكذلك توفير التدريب لافراد الأمن الادارى فى الجامعات.
وأوضح الوزير أن دور الداخلية وفقًا للبروتوكول الذى سيتم توقيعه سينحصر فى التأمين من الخارج للجامعات مع الاستعداد للتدخل الفورى والسريع لعناصر الشرطة فى حال تعرض الجامعات لأى حالات شغب أو اعتداءات من أى عناصر خارجية أو لوجود حالات تمثل خطورة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين..
وأكد الوزير أنه سيتم استكمال إنشاء البوابات الإلكترونية وتركيب كاميرات للمراقبة إذ تمت مخاطبة وزارة المالية لتوفير التمويل والاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال هذه المنظومة. مؤكدًا أن الجامعات ليست مستقلة عن الدولة أو قانون العقوبات وإن الشرطة ليست بحاجة إلى إذن من النيابة للتدخل لحماية الطلاب والمنشآت.
ويشير د. حسين عيسى رئيس جامعة عين شمس إلى أن هناك خطة لمواجهة الانفلات وتأمين الجامعة تقوم على عنصرين، الأول هو دعم الأمن الإدارى بكل قوة ورفع مستوى أدائه وإمداده بالمعدات المساعدة مثل البوابات الالكترونية لتفتيش الداخلين لحرم الجامعة، وكذلك تركيب كاميرات مراقبة، والثانى هو تواجد الشرطة خارج أبواب وأسوار الجامعة لضبط حركة الدخول والتحقق من هويات الطلاب والداخلين لحرم الجامعة لضمان عدم تسلل عناصر غريبة من خارج الجامعة، وسيكون من حق رئيس الجامعة استدعاء الشرطة للدخول إلى حرم الجامعة عند الاستشعار بوجود خطر يهدد أمن الجامعة.
ويرى د. حسين عيسى أن هناك شيئًا ما يواجه الأخلاقيات.. والرهان على الأخلاق يحتاج إلى وقت.. فالأمر يحتاج لإعادة صياغة المناهج التعليمية بالجامعات لتحث على الأخلاق، فضلًا عن تعليم الطلاب أن للجامعة قدسيتها وحرمتها، وأن الطالب لا يجب أن يضيع وقته فى أشياء لا قيمة لها وأن يكون لديه إحساس بأهمية التعليم واحترام المكان الذى يتعلم فيه، وهو ليس مسئولية الجامعة بقدر ما هو مسئولية التعليم قبل الجامعى والأسرة.
ومن جانبه يرى د. صبحى غنيم رئيس جامعة المنوفية أن قانون تنظيم الجامعات يعد قانونًا كافيًا وقويًا لمواجهة هذا الانفلات الذى تشهده الجامعات، حيث يتضمن معاقبة المخالفين بالتنبية واللوم وينتهى بالفصل النهائى.
مشيرًا إلى استخدامه لهذا القانون فى إيقاف أكثر من 18 عضو هيئة تدريس عن العمل. وبالتالى فإن تفعيل لوائح هذا القانون هو الحل لمواجهة المخربين والمخالفين.
وأكد أن لدى الجامعات قوانين تأمينية ولكن المشكلة فى الذين ليسوا على ذمة الجامعة والغرباء من البلطجية وبالتالى فإن وقوف الشرطة على مقربة من أبواب الجامعة وأسوارها سيضبط هذه المشكلة ويتعامل مع هؤلاء الغرباء على الجامعة.
وفى نفس السياق يؤكد د. أشرف الشيحى رئيس جامعة الزقازيق أن عودة الأمن المفقود للجامعات يحكمه معايير كثيرة وليست هناك وصفة سحرية لعودته ومنها الإحساس بالمسئولية تجاه الجامعة وحث الطلبة على أنهم أتوا للجامعة لتلقى العلم وأن غير ذلك سيكون هم المضارين.
ويضيف أنه مع الرأى الذى يؤيد عودة الحرس الجامعى مرة أخرى ولكن ليس بالشكل القديم.. وأن تكون عودته وفق ضوابط جديدة وليس وسيلة لقمع الرأى وتقييد الحريات. مؤكدًا أن الأمر يتطلب تفعيل واستغلال قوة قانون تنظيم الجامعات الذى يتيح لرؤساء الجامعات الإحالة للتأديب لكل من يخالف التقاليد والأعراف الجامعية والفصل النهائى أيضًا للطالب الذى يحدث شغبًا فالتجاوزات تحتاج للردع ولا يمكن أن تترك الأمور دون رادع مما يمنع حدوث التجاوزات داخل الجامعة.
ومن ناحيته يرى د. فاروق اسماعيل رئيس جامعة القاهرة الأسبق ورئيس جامعة الأهرام الكندية أن عودة الأمن للجامعات متوقف على إعادة الأمن والأمان على وجه السرعة بالنسبة للدولة ككل سواء فى الشارع والحكومات والتجمعات المختلفة لأن الجامعة جزء من المجتمع. مؤكدًا أن ترك «الحابل على النابل» وفى «رابعة» و«النهضة» أدى إلى اكتساب الطلبة لأفكار كثيرة للبلطجة.. فجزء كبير من الطلاب الذين كانوا متواجدين فى ميدانى النهضة ورابعة شربوا روح البلطجة من تواجدهم فى هذا الجو الفاسد الذى وصل إلى حد الإجرام، فهؤلاء الطلبة عادوا للجامعة ومعهم هذه السلوكيات مؤكدًا أنه بمثابة مرض أو عدوى انتقلت للطلاب.
مشيرًا إلى أنه لكى نعيد الأمن المفقود للجامعات وتحقيق الاستقرار مع الفصل الدراسى الثانى فإن الأمر يتطلب تحقيق 3 محاور، الأول عقد المؤتمرات والندوات داخل الجامعات والكليات مع إدارة حوار مع الطلاب لتعريفهم مرة أخرى بالحياة والتقاليد والأعراف الجامعية، حيث إن التواجد فى الجامعة له ضوابط وأعراف وتقاليد.
والمحور الثانى لعودة الاستقرار للجامعات هو البحث عن نظام يسمح بتواجد أمنى داخل الجامعات ليس بالضرورة أن يكون من الشرطة، وإنما من خلال أفراد مدربين على الأعمال الشرطية ومؤهلين نفسيًا وبدنيًا لهذا العمل وبشرط أن يتسموا بصفتين.. الصفة الأولى هى الحسم والقوة والحزم.. والصفة الثانية هى التعامل بذكاء وحنكة مع الطلاب ومحاولة اكتساب ثقتهم.
أما المحور الثالث فهو أن يكون هناك ميثاق شرف بين الطلاب وعمداء الكليات وإدارة الجامعة وعلى كل طرف الالتزام بهذا الميثاق.
مؤكدًا أن الأحداث التى تشهدها الجامعات من أعمال للعنف والبلطجة والفوضى لم تحدث منذ الجلاء البريطانى عن مصر، مشيرًا إلى أنه على الطلاب أن يلتزموا السلمية فى التعبير عن آرائهم داخل الجامعة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك متجهًا لخدمة فصيل سياسى بعينه أو لحزب بعينه، والبعد عن استخدام الألفاظ النابية أو الإساءة لرموز الدولة حتى لو كانوا على خلاف معهم.
كما يؤكد د. فاروق أنه من أنصار التواجد الأمنى من الشرطة على أبواب الجامعات وأسوارها لإحكام الدخول لضمان عدم دخول الأسلحة والممنوعات إلى داخل الحرم الجامعى، واستدعاء الشرطة للتدخل فى حالة حدوث شغب داخل الحرم الجامعى وعند خروج الأمور عن السيطرة بعد أن وصلنا إلى مرحلة الدم والقتل وبشرط ألا يكون الاستدعاء «عمال على بطال» ولكن عند خروج الأمور عن السيطرة.
من جانبه، يرى د. مصطفى كمال رئيس جامعة أسيوط الأسبق أن الحل لعودة الانضباط للجامعات توفير الموارد المالية اللازمة لإنشاء منظومة أمنية قوية بالجامعات، كما يتطلب تطوير جهاز الأمن الإدارى ليكون على أعلى مستوى، بالإضافة إلى الاستعانة ببعض الضباط المتقاعدين من الشرطة والجيش والاستفادة من خبراتهم فى تكوين منظومة سليمة للأمن الإدارى بهدف الوصول لسياسة أمنية مدنية سليمة.
وأضاف: من الصعب عودة الحرس الجامعى مرة أخرى، خاصة بعد إلغائه بحكم قضائى، كما أن عودته ستؤدى إلى تفاقم الأزمة، لأنه مازال متعلقًا بالأذهان ارتباطه بحهاز أمن الدولة وتدخله فى شئون الجامعة.
جامعات العالم
بينما يؤكد د. صديق عبد السلام، نائب رئيس جامعة الإسكندرية أن تواجد الشرطة شىء أصيل فى جميع جامعات العالم إذ يعطى لهم صلاحيات لما يمثله من هيبة واحترام، مشيرًا إلى أن الأمن الإدارى وحتى شركات الأمن الخاصة لا تستطيع تحقيق هذه الهيبة، وذلك على عكس الأمن الشرطى فإن التعدى عليهم له عقوبة شديدة، فضلًا على أن الأمن الإدارى غير مؤهل ومعظمهم من الموظفين الذين لا يمتلكون أى خبرات أمنية.
ويشير د. صديق إلى أنه خلال دراسته فى الولايات المتحدةالأمريكية للحصول على الدكتوراه كان الأمن الشرطى والدوريات المتحركة هى التى تمشط الجامعة على مدار اليوم.. مؤكدًا أن التواجد الشرطى فى الجامعات معمول به فى كل دول العالم للحفاظ على المنشآت والأجهزة البحثية وحماية الطلاب والعاملين، مؤكدًا على ضرورة هذا التواجد الشرطى بالجامعات لأن كثيرًا منها تحتوى على مستشفيات جامعية ومعدات بملايين الجنيهات ومعامل تحتاج للحماية.
ويضيف أن الأحداث التى شهدتها جامعاتنا تثبت مدى احتياجنا لعودة الحرس الشرطى مرة أخرى لحراسة الجامعات.
ومن جانبها تؤيد د. محبات أبو عميرة العميد الأسبق لكلية البنات بجامعة عين شمس قرار المجلس الأعلى للجامعات بتأجيل الدراسة ومد إجازة نصف العام لقرابة الشهر لسببين.. أولهما حتى يحدث نوع من الاستقرار داخل البلاد، والآخر تأهيل الجامعات لتوفير الأمن داخلها.. مؤكدة أن قرار التأجيل لن يؤثر على سير العملية التعليمية، لأنه سيكون أمام الفصل الدراسى الثانى والمقرر له 22 فبراير الحالى أكثرل من 3 شهور.. على أن تعقد الامتحانات نهاية مايو المقبل.
وتضيف: يتخلل هذا التأجيل للدراسة فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة.
وتطالب د. محبات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بضرورة إجراء حوارات مع الطلاب غير المتورطين فى أحداث الشغب وإقناعهم بأن أعمال العنف تضر بهم فى المقام الأول وبمستقبلهم.
كما تطالب الجامعات بالتحرك خلال هذه الفترة التى يتوقف قبل بدء الدراسة بإجراء أمنى سريع يكون موازيًا للأمن الإدارى والأكاديمى.. وتفعيل قانون تنظيم الجامعات ومواده فيما يتعلق بمجالس التأديب للمخالفين التى تبدأ باللوم وتنتهى بالفصل النهائى للطالب المخالف للتقاليد الجامعية.
وتهاجم محبات وزير التعليم العالى، قائلة: إن تصريحاته السبب فى هذه المظاهرات داخل الجامعات عندما خرج علينا بتصريح قال فيه إن المظاهرات شىء مقدس داخل الجامعات، مما جعلها فى تزايد مستمر، معربة عن استيائها من الطالبات قائلة: لأول مرة نشاهد طالبات جامعيات يلقين المولوتوف ويشعلن الحرائق فلابد من عقابهن فلا فرق بين طالب أو طالبة كلهم سواء أمام القانون.