الجامعات حائرة بين أحگام منع التظاهر ورفض »الحرس«

الأساتذة: هيبة الدولة تضيع.. وفرض الأمن لا يحتاج لحگم

هل الحرس الجامعى يمنع دخول المخربين.. أم يقضى على حقوق الطلاب فى التعبير عن آرائهم بالمظاهرات والتى تنقلب إلى أعمال تخريب وبلطجة؟
شهدت الجامعات في الأيام الأخيرة الكثير من أعمال العنف غير الاعتيادية التي تحدث يومياً أمام أعين الجميع دون أي مراعاة لحرمة منبر العلم أو قداسة الحرم الجامعي في مشهد تحول فيه الطلاب الي بلطجية فبدلاً من استخدامهم القلم والكتاب صاروا يستخدمون العصي والمولوتوف فكان لزاماً اصدار حكم قضائي من محكمة الأمور المستعجلة يمنع التظاهر داخل الحرم الجامعي إلا بإذن للحد من التظاهرات داخل الجامعة التي تحولت إلي أعمال عنف وبلطجة و خرجت عن السلمية المعهودة .. ولكن محكمة القضاء الاداري اصدرت حكما بعدم قبول دعوي عودة الحرس الجامعي مما أثار لغطا كبيرا فطرحت الاخبار التساؤلات علي شيوخ القضاء ورجال الامن واساتذة الجامعات لمعرفة ماذا يحدث لوقف التظاهرات داخل الجامعات في عدم وجود الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية وهل يحق لرجال الشرطة دخول الحرم الجامعي والتعامل مع المتظاهرين الخارجين علي احكام القضاء وذلك لعدم قدرة رجال الشرطة المدنية في القضاء علي اعمال الشغب والدمار داخل الجامعة.
القضاة: الأحگام »متضاربة« ومظاهرات الطلاب تخريبية
رجال الأمن: غياب الحرس فرصة للإخوان لحرق الجامعات
شيوخ القضاة اتفقوا علي أن الاحكام بمنع التظاهر داخل الجامعات وعودة الحرس الجامعي ليست متناقضة خاصة ان رئيس الجامعة يستطيع الاستعانة برجال الشرطة لتنفيذ حكم محكمة الامور المستعجلة ومن الممكن ان يتوجه اي رئيس جامعة الي المحكمة الدستورية لحل هذا التناقض او اذا أراد عودة الحرس الجامعي .
واكد المستشار احمد مدحت المراغي رئيس المجلس الاعلي للقضاء الاسبق ورئيس محكمة النقض الاسبق ان الحرم الجامعي هو مكان مخصص للعلم والدراسة وانه لابد من مراعاة التقاليد الجامعية والا يستخدم للاعمال المخالفة للقانون ولكن اتضح في الفترة الاخيرة ان التظاهرات إخلال واضح بالنظام الدراسي . واضاف المستشار المراغي ان الحرس المدني لم يستطع حماية المنشآت من التخريب والحريق وفض المظاهرات مما أجبر اساتذة الجامعات ورؤساء الجامعات الي التقدم بطلب الي وزارة الدخلية لعودة الحرس الجامعي لكي يعود الاستقرار للعملية التعليمية ومنع اضرام النار في مباني الجامعات من قبل الطلاب واعمال مخالفات يعاقب عليها القانون ولكن شريطة الا يتدخل الحرس في العملية التعليمية واختيار وكلاء وعمداء الكليات بالجامعات والتدخل في اعمالهم .
وأوضح رئيس محكمة النقض الاسبق ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري هو عدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الاداري أي من الممكن لأي رئيس جامعة ان يتقدم بدعوي اخري او يطعن علي الحكم امام الادارية العليا ويتغير الحكم وان لم يتغير الحكم فالمحكمة الدستورية هي الجهة المختصة التي تقوم بالفصل في الخلاف بين احكام هيئتين قضائيتين مختلفتين صدر منهما احكام متعاكسة .. ولكن تستطيع ان تلجأ مجلس ادارة الجامعات الي جهاز الشرطة في منع عنف او بلطجة دون العودة للحرس الجامعي .
قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة إن الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة والخاص بمنع التظاهر داخل الجامعات الا بعد الحصول علي تصريح تحصيل حاصل وذلك لان المظاهرات لها قانون ينظمها والقانون يمنع التظاهر الا بإذن وتنفيذ القانون واجب قبل الحكم القضائي لان الاحكام القضائية تخرج بناء علي القانون.
واكد المستشار شلش أن هناك خلافا واضحا وصريحا بين الحكم الصادر من محكمة الامور المستعجلة والحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري خاصة انه يحق لرئيس الجامعة او عميد كلية من استدعاء رجال الشرطة لفض المظاهرات التي تخرج دون اذن سواء من رئاسة الجامعة او من اجهزة الامن خاصة ان المظاهرات التي يشارك فيها الطلاب بالجامعات تنقلب في هذه الايام الي فوضي وتنتشر حالة الهرج والمرج داخل الجامعة وهو ما يعتبره القانون جناية.
الاستعانة بالأمن
واوضح رئيس محكمة جنايات الجيزة انه في حالة عدم طلب الاستعانة بأجهزة الشرطة من جانب رئيس الجامعة في حالة التخريب او الحرق لمباني الدولة فسيعاقب ايضا رئيس الجامعة وعلي الفور يتم القبض عليه ويعرض امام محاكم الجنايات بتهمة جنائية وهي التقاعس عن واجبه وهي حماية منشآت الدولة لانه المسئول الاول والاخير عن ارواح طلبة الجامعة وحماية منشأت ومؤسسات الدولة الموجودة داخل الحرم الجامعي.. وأشار المستشار شلش إلي ان الشرطة تستطيع ان تدخل الحرم الجامعي متي شاءت اذ طلب احد الطلاب داخل الجامعة الاستغاثة وبدون اذن من رئيس الجامعة او قياداتها فأجهزة الشرطة لها الاحقية الكاملة في اقتحام الحرم الجامعي اذا حدث نوع من الاعتداء علي المباني او حدث قتل عمد لاي شخص داخل الجامعة .
اما رؤساء الجامعات وعمداء الكليات فقد وجدوا أنفسهم في ورطة غير مسبوقة خلال الشهور الأخيرة..فالتظاهرات خرجت عن سلميتها واشتعلت أعمال العنف حتي أن بعضهم اضطر لطلب تدخل الشرطة بشكل مباشر ..وجاء حكم تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات كطوق نجاة لهم لكن البعض اعتقدوا ان هذا الطوق فقد مفعوله بعد حكم القضاء بعدم عودة الحرس الجامعي استطلعنا آراءهم لنتعرف علي تفسيرهم للحكمين.
يؤكد الدكتور محمود كبيش عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة ان الحكم الصادر بعدم عودة الحرس الجامعي لا يتضارب مع تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات ..لانه لا يمنع تدخل الشرطة اثناء التظاهرات الطلابية انما يمنع وجود الحرس الجامعي بصفة دائمة كبديل للامن المدني في ظل وجود مادة تنص علي ذلك في قانون تنظيم الجامعات .
واضاف الدكتور كبيش انه علي الرغم من ذلك أري أن تطبيق قانون التظاهر يستلزم وجودالحرس الجامعي بسبب عدم توافر الامن المدني المدرب علي التعامل مع الاعداد الكبيرة من الطلاب مشيرا إلي أن تطبيق القانون داخل الجامعات لا يحتاج الي حكم محكمة لان القانون لا يفرق بين الجامعة والشارع .
اما الدكتور احمد رفعت عميد كلية علوم جامعة عين شمس فيقول ان الحكمين غير متناقضين لانه باستطاعتنا الاستعانة بالأمن الاداري والامكانات الذاتية للجامعة او الوصول الي صيغة تستطيع الجامعات من خلالها الاستعانة بالشرطة دون تدخل منها في الشئون الداخلية للجامعة .. ويؤكد حتمية تطبيق قانون التظاهر داخل الحرم الجامعي بأي آلية ممكنة وذلك عن طريق توفير المناخ المناسب للطلبة اثناء دراستهم وامتحاناتهم , خاصة ان فوضي المظاهرات قد وصلت الي منع الطلاب من دخول المحاضرات والامتحانات .
ويشير الدكتور احمد الي ان تأمين الطلاب واعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة يقع تحت مسئولية الدولة عن طريق توفير اي ميزانية يطلبها رئيس الجامعة للاستعانة بأفراد امن مدربين.
ويؤكد د.جميل عبد الباقي عميد كلية القوق بجامعة عين شمس أن الحكمين غير متنافيين خاصة في ظل قرار المجلس الأعلي للجامعات الأخير بالاستعانة بالشرطة في حالة وجود أفعال عنف أثناء المظاهرات الجامعية .. ويؤيد أي قرار يساعد علي تحقيق الاستقرار والأمن داخل الحرم الجامعي وعودة هيبته مرة أخري.. ويضيف د.جمال زهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس أن هذه الأحكام قد تبدو متناقضة ظاهريا علي عكس الواقع لأنه باستطاعة رئيس الجامعة استدعاء الشرطة إذا لم يستطع الأمن المدني التحكم في مظاهرات الطلاب ..وإنما تقودنا الأحكام إلي ضرورة التفكير بجدية للحفاظ علي الجامعات لأنها أموال عامة ..فلابد من وضع أفراد أمن علي أسوار الجامعة وعلي أبواب كل كلية لتفتيش كافة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حتي نضمن أمن واستقرار الجامعات.
اما خبراء الامن فقد اكدوا ان مصلحة رجال الشرطة في حكم القضاء الاداري في عودة الحرس الجامعي ولكنهم مجبرون في حماية المنشآت الادارية داخل الجامعات ومنع الجريمة داخل الحرم الجامعي اذ تم استدعاؤهم من قبل رؤساء الجامعات .
قال اللواء طارق حماد مساعد وزير الداخلية الاسبق إن وزارة الداخلية سعيدة بحكم القضاء الاداري بعدم قبول دعوي عودة الحرس الجامعي وذلك لان الحرس الجامعي كان يستنفد اكثر ضباط الشرطة كفاءة ومهنية وقدرة علي التعامل مع البلطجية فكيف للوزارة ان تتنازل عن هؤلاء الضباط بكل هذه السهولة هما ان ضباط الشرطة ستجدهم يسعون وبكل قوة للتصدي لعدم عودة الحرس الجامعي لانهم معرضون للاهانة والبلطجة من داخل الجامعة وخارجها.
واكد اللواء طارق حماد انه لو خرج حكم بعودة الحرس الي الجامعة سترفض وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم ولا يعتبر هذا الرفض تخاذلا لرجال الشرطة عن القيام بأعمالهم وانهم متخاذلون وذلك لانهم مسؤلون عن التصدي لاي اعمال عنف او بلطجة او شغب قبل قيامها بل والقاء القبض علي من تسول لهم انفسهم القيام بمثل هذه الافعال.
دخول المخربين
واضاف مساعد وزير الداخلية الاسبق ان رجال الامن لا يحتاجون الا اذن او تصاريح لدخول الحرم الجامعي ولكن ما يقوم به افراد الشرطة هو عبارة عن مزيد من تنفيذ الاجراءات وبكل دقة واقتحام رجال الشرطة الحرم الجامعي هو منع الشغب اي ليس لها غرض اضافي لدخولها الحرم كما ان رجال الشرطة التي تقوم بالاقتحام فهم فرق مدربة علي كيفية التعامل مع الطلاب داخل الجامعات .
واوضح اللواء طارق حماد ان الطلاب حينما يريدون ان يتظاهروا داخل الجامعات فلا تستطيع اي جهة او سلطة مهما كانت مسئوليتها التعامل مع هذه المظاهرات الا بعد طلب قيادات الجامعة بالتدخل اذن فرئيس الجامعة هو بمثابة رئيس الجمهورية داخل الحرم الجامعي فحكمة محكم الامور المستعجلة قد صدر بمنع التظاهرات داخل الحرم الجامعي الا باذن رئيس الجامعة وليس بإذن اجهزة الشرطة ولكن يستطيع رئيس الجامعة طلب التدخل من قوات الشرطة لحماية سلمية المظاهرات والتي تنقلب الي اعمال شغب وعنف وبلطجة اي تكون تلك المظاهرات مليئة بالمخالفات الجنائية.
الانخراط بالسياسية
وقال اللواء عبدالسلام شحاتة الخبير الامني إن هناك تضاربا واضحا وصريحا بين الحكمين الاول الصادر من محكمة الامور المستعجلة والخاص بمنع التظاهر داخل الجامعات الا بأذن والحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعوي عودة الحرس الجامعي فذلك يصعب علي اجهزة الشرطة مراقبة التظاهرات داخل الجامعات والتي خرجت دون اذن او تصريح .
واضاف اللواء عبدالسلام ان الحكم الصادر من الامور المستعجلة كان غرضه الظهور علي الساحة والدخول للموجة السياسية فكان اولي للقاضي ان يكون منطوق الحكم هو تطبيق قانون التظاهر داخل الجامعات ولا يقوم باستفزاز مشاعر الطلاب داخل الجامعات بان يكون منطوق الحكم منع التظاهر الا باذن خاصة ان قانون التظاهر يؤكد تنظيم التظاهر وليس منعها فيجب علي القضاة تجب التدخل في السياسية نهائيا .
واكد الخبير الامني ان الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري بعدم قبول دعوي عودة الحرس الجامعي لهو تطبيقا للقانون ولكن كان يجب علي القاضي رئيس الدائرة ان يستند لروح القانون ويري ما تحتاجه البلاد في هذه الايام خاصة ان حالة الهرج وعنف والبلطجة الموجودة في البلاد هذه الايام ناتجة عن المظاهرات الطلابية كما ان الطلاب يستغلون عدم وجود الحرس ويقومون باثارة اعمال مخالفة تماما للقانون و يجب محاسبتهم جنائيا منها وجود بيع للمخدرات داخل الجامعة واعمال منافية للآداب.
واوضح اللواء عبدالسلام ان المتضرر من اي من الحكمين المتضاربين ان يتجه فورا وبدون اي مقدمات الي المحكمة الدستورية العليا لتقوم بالفصل في الخلاف الناشب بين الحكمين وهذا ما نص عليه القانون.