أين ذهبت أموال المصريين ؟!

مبادرات عدة أطلقها المصريون عقب ثورتى 25 يناير و30 يونيو لإنقاذ الاقتصاد المصرى من الانهيار فى ظل تأثير الأحداث السياسية على مناخ الاستثمار، وتم تأسيس عدد من الصناديق وفتح حسابات بالبنوك لاستقبال أموال المتبرعين من المواطنين ورجال الأعمال بالداخل والخارج أبرزها حساب 25/1/2011 وأعلنه وزير المالية الأسبق سمير رضوان وتم تحصيل 16 مليون جنيه ثم صندوق 100/100 بالبنوك المصرية والذى دعا إليه إعلاميون ومثقفون، إضافة لمبادرات مثل اتحاد العمال لتحصيل 10جنيهات من 18 مليون عامل وتم جمع 100مليون جنيه، ومبادرة الاتحاد المصرى للمستثمرين بالتبرع بأجر يوم كامل من الشركات، تلتها مبادرة الشيخ محمد حسان لجمع 100 مليار جنيه للاستغناء عن المعونة الأمريكية، وأخيرًا مبادرة الإعلامى خيرى رمضان فى برنامج «ممكن» بعنوان (اتبرع وابنى بلدك) بعد ثورة 30 يونيو وجمعت 431 مليون جنيه.. «أكتوبر» التقت نخبة من الخبراء لمناقشة نجاح الفكرة من عدمها ودورها فى دعم الاقتصاد وكيفية استغلالها لتعميق روح الانتماء بين المواطنين. فى البداية يرى الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادى أن المبادرات التى تدعو إلى دعم الاقتصاد الوطنى من خلال فتح حساب فى جميع البنوك من أجل إنشاء صناديق تتلقى تبرعات المواطنين ورجال الأعمال سواء المصريين أو العرب تعد نوعًا من أنواع «الشحاذة» على حد وصفه، مشيرًا إلى أن هذه التبرعات لا تليق إطلاقًا بدولة مثل مصر لأنها أكبر من هذه التبرعات.
وأوضح أن هذه المبادرات بدأت بعد ثورة 25 يناير 2011 عندما دعا بعض المسئولين والمثقفين والدعاة الشعب المصرى إلى دعم الاقتصاد من خلال شراء سهم فى البورصة المصرية وغيرها من المبادرات حتى المبادرة الأخيرة وهى صندوق 306306 لدعم مصر.
وعن هذا الصندوق قال إنه جمع 432 مليون جنيه مصرى من ضمنها 310 ملايين جنيه دفعتها القوات المسلحة وبالتالى نجد أن ما جمعه الصندوق كلام فارغ «على حد قوله».
ورفض جودة أن يقوم أحد رجال الأعمال بالتبرع بمبلغ مليون جنيه ويخرج على الفضائيات ويتحدث عن المبلغ وعن منتجاته بما يعادل 10 ملايين جنيه كدعاية له ولمصنعه.
وأضاف جودة أن الفكرة من حيث المبدأ مقبولة أما طريقة تنفيذها فهى مرفوضة، لافتا إلى أن هناك حلًا لهذه القضية من خلال إنشاء شركة مساهمة بدلًا من الصندوق وبالتالى يصبح المتبرع مساهمًا فى الشركة ثم نقوم بإنشاء مشروعات بأموال هذه الشركة ولكن ليس بهامش ربح كبير كما هو فى المشروعات الأخرى، فعلى سبيل المثال يكون هامش الربح فى مشروعات الغزل والنسيج 20% فقط وكذلك الأمر فى مشاريع الصناعات الغذائية يكون هامش الربح 25% بدلًا من 180%.
وبالتالى لا يستطيع أحد أن يزايد على مصر ويقول إننى تبرعت للبلد «بكذا وكذا» لأنه فى هذه الحالة سيصبح مساهمًا فى الشركة ويربح من خلال ذلك.
كما أن هناك حلًّا آخر من خلال أن يقوم رجال الأعمال بتشغيل عدد من الشباب العاطلين فى شركته أو مصنعه بدلًا من التبرع أو أن يقوم بخفض أسعار سلعته حتى تصبح فى متناول يد جميع المواطنين فمن خلال هذه الطرق يكون قدم أفضل سبل الدعم للاقتصاد الوطنى دون المزايدة على مصر أو حتى الخوف من ضياع هذه الأموال من خلال هذه الصناديق. فهناك العديد من المبادرات التى ظهرت وقامت بجمع العديد من المبالغ والأموال ولا نعلم عنها شيئًا حتى الآن.
وشدد جودة على ضرورة أن تكون هناك بيانات معلومة للجميع حول حجم التبرعات وأسماء المتبرعين حتى يكون معلومًا للرأى العام. وعن المبادرات السابقة التى أعلن عنها بعد ثورة 25 يناير مثل مبادرة الشيخ محمد حسان قال جودة إن هذه المبادرة جمعت نحو 60 مليون جنيه، معربًا عن دهشته من عدم الإعلان والإفصاح عن هذه المبالغ وأوجه إنفاقها حتى الآن، كما أن هناك العشرات من المبادرات التى دعا إليها المثقفون والفنانون والإعلاميون والتى تقوم بتحصيل عدد من الأموال ثم تذهب هباء ولا نعلم عنها شيئًا، مطالبًا بإنشاء صفحات على الفيس بوك ووسائل الإعلام الأخرى مثل الصحف ويسطر على صفحاتها حجم هذه المبالغ وأسماء المتبرعين وحجم المبلغ الذى تبرع به ثم تأتى مرحلة كشف الحساب أى أوجه إنفاق هذه المبالغ من خلال توضيح هوية متلقى هذه الأموال سواء كانت الحكومة أو بعض المستفيدين من الأشخاص أو الجهات حتى لا يتم استخدام هذه التبرعات لمساعدة بعض الجهات أو الجمعيات غير الشرعية والإرهابية. أو أن يقوم بعض أعضاء مجلس الشعب باستخدام هذه الأموال فى الإنفاق على دائرته الانتخابية، محذرًا فى الوقت نفسه من ضياع هذه التبرعات هباء وبالتالى يرفض المصريون الشرفاء الاشتراك فى أية مبادرات لدعم الاقتصاد أو أى حلول أخرى تساعد على النهوض بالوطن.
فشل المبادرات
من جانبه قال الدكتور مختار الشريف الخبير الاقتصادى إن الأسباب الرئيسية لفشل تلك المبادرات هى حجم القيمة النقدية المتواضعة التى لا تتعدى عدة ملايين وبالتالى لا تقوم هذه المبالغ بتحقيق الغرض المرجو منها، مشيرًا إلى صعوبة جمع التبرعات من المواطنين فى ظل الأوضاع المادية الصعبة للأسر المصرية بسبب الغلاء وارتفاع الأسعار مقابل تدنى الدخول.
وعن صندوق (306306) قال الشريف إن حجم المبلغ وإن كان قد تعدى 800 مليون كما أعلن القائمون عليه فهذا المبلغ لا يستطيع أن يقوم بعمل شىء يذكر سواء على هيئة قروض ميسرة أو ترميم بعض المدارس أو المستشفيات أو إصلاح مناطق عشوائية وغيرها.
وأوضح أنه من المفترض عند إنشاء صندوق يتم تشكيل مجلس إدارة وإدارة حسابات حتى تتم معرفة أوجه الدخل والصرف وأن يتم وضع خطة يسير عليها الصندوق وأوجه الصرف إلا أن ضآلة المبلغ تحول دون تحقيق الغرض من هذه الصناديق. لافتا إلى أن المبلغ يضيع هدرًا فى أجور العاملين على الصندوق.
وأضاف الشريف أن من بين الأسباب التى تؤدى إلى فشل هذه الصناديق ضرورة موافقة رئيس مجلس الوزراء على صرف المبالغ والإجراءات الروتينية المتبعة فى تلك الأمور فهى إجراءات تعقيدية على حد قوله.
وأشار إلى أن هذه الصناديق قد تحقق الصالح العام فى حالة تجميع أكبر عدد ممكن من المتبرعين وبالتالى يزداد حجم التبرعات والمبلغ الذى تم تجميعه وبذلك تتفق هذه المبالغ مع أوجه الصرف.
من جهتها طالبت الدكتورة ماجدة شلبى أستاذة الاقتصاد بجامعة بنها بضرورة تداول المعلومات الخاصة لهذا الصناديق وأن يتم التعامل معها بنوع من الشفافية لتحفيز المواطنين على المشاركة المجتمعية فى تلك المبادرات الوطنية خاصة فى ظل خروج المواطنين من فترة فساد تخطت ال30 عامًا ومن خلال ذلك نستطيع دعم الاقتصاد الوطنى. وشددت على أن تتم هذه المبادرات فى إطار مؤسسى محكم يقوم بتنظيم عمل تلك التعاملات، مشيرة إلى وجوب تناول هذه المبادرات بمصداقية تامة وأن تكون هناك مساءلة قانونية وإفصاح وإعلان عن حجم هذه المبالغ وأوجه صرفها ومسارات الإنفاق.
وطالبت بأن يكون هناك دور للدولة ومنظمات المجتمع المدنى فى مراقبة هذه الصناديق والحسابات.
وأكدت أن هذه المبادرات تستطيع تحقيق الغرض الذى أنشئت من أجله فى دعم الاقتصاد عندما تصبح هذه الصناديق على هيئة مؤسسات وهيئات محكمة وبالتالى يكون لها موارد. فى الوقت نفسه تكون غير هادفة للربح فتستطيع من خلال ذلك أن تقديم مشاريع لتشغيل الشباب أو القيام بأعمال من شأنها تقيم الخدمات الاجتماعية للمواطنين أمثال القروض وبعض السلع والمشاريع الصغيرة.
البنك المركزى
بدوره قال الدكتور حمدى عبد العظيم رئيس أكاديمية السادات الأسبق وأستاذ الاقتصاد إنه من المفترض أن تكون هذه الحسابات لدى البنك المركزى والذى من الضرورى أن يقوم بدوره فى إصدار البيانات حول قيمة المبالغ أو الأموال التى قامت هذه الصناديق بتحصيلها ثم يقوم بتشكيل مجلس لإدارة هذا الصندوق حتى يقرر صرف هذه المبالغ فى أوجه معينة يقوم بالاتفاق عليها.
وأضاف أنه حتى الآن لا نعلم حصيلة المبادرات السابقة منذ 25 يناير وما تلتها من مبادرات مثل 100/100 وصندوق 25/1/2011 وكذلك مبادرة الشيخ محمد حسان ولا أوجه صرف هذه الأموال سواء فى مشاريع صغيرة أو تطوير عشوائيات أو توزيعها على بعض الفقراء كما يدعى البعض.
وطالب عبد العظيم بأن تكون هناك شفافية لمثل تلك المبادرات والإعلان صراحة عن حصيلة هذه الصناديق منذ 25 يناير وحتى الآن ليصبح لدى المواطنين الحافز والدافع على المشاركة بهذه المبادرات ويشعرون بأن تبرعاتهم اتجهت بالفعل لدعم الاقتصاد وليس للسرقة عند عدم الإعلان عن حجمها وأوجه صرفها.
وأضاف عبد العظيم أن الآراء التى تعتبر أن هذه التبرعات تعد نوعًا من أنواع «الشحاذة» على الاقتصاد غير صحيحة تمامًا، معتبرًا أن «الشحاذة» من الداخل أفضل بكثير من الخارج وأن يساند القادرون الاقتصاد والدولة فى عبور المرحلة الانتقالية التى تشهد تدهورًا اقتصاديًا يعد واجبًا وطنيًا وشعورًا طيبًا عندما يعود بالنفع على المواطنين الفقراء وعلى تحسين بعض الخدمات أيًا كانت التسمية على حد قوله.
وأشار عبد العظيم إلى أنه يجب الإعلان بشفافية عن حصيلة الصناديق وأن يتم انفاق هذه المبالغ على مشروعات خدمية للمواطنين فى بعض المناطق العشوائية وكذلك مشروعات اقتصادية تساعد على تنمية الاقتصاد الوطنى بذلك ستصبح هذه المبادرات أفضل الطرق لدعم الاقتصاد وتعود فى الوقت نفسه بالنفع العام على الدولة، أما فى حالة التعتيم فستصبح النتيجة سلبية ويفقد المواطنون الثقة فى هذه المبادرات والحكومة على حد سواء.