الدستور الجديد.. هل ينصف المرأة؟

تناول الخبراء فى شئون المرأة وضعها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى فى مواد الدستور الجديد.. وطالبوا بعودة الكوتة لتكون للمرأة مقاعد محددة فى البرلمان والمجالس المحلية.. وأشاروا إلى أن المرأة هى مربية الأجيال، لذلك لابد أن توليها الحكومة الرعاية الاجتماعية والصحية المناسبة.
وتناول الخبراء العديد من الاقتراحات التى طالبوا أن يتضمنها الدستور لدعم مكانة المرأة فى المجتمع المصرى. بداية قالت المستشارة تهانى الجبالى: لابد من الاهتمام بالدستور ككل وليس المواد المتعلقة بالمرأة والطفل فقط فأى حق يتم إقراره فى الدستور سيؤثر على حقوق المرأة ووضعها سواء كان حقًا سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو ثقافيًا.
وأضافت: هناك مطالب مشروعة لتطوير وضع المرأة من خلال إعادة الكوتة السياسية وبعض الالتزامات على الدولة فى إطار تمكين المرأة من البرامج الاجتماعية المتعددة، محذرة الحركة النسائية المصرية من الانشغال ببعض القضايا الفرعية على حساب الانشغال بالدستور ككل.
المؤسسات الديمقراطية
ورأت نهاد أبو القمصان رئيسة المركز المصرى لحقوق المرأة ضرورة أن يركز الدستور الجديد على العدالة الاجتماعية وحقوق المواطنين ككل بالأساس وأن يكون هناك تجريم للتمييز وبالتالى فإن كل المصريين سواء كانوا رجالا أو نساء سيكون لهم نفس الحقوق وسيؤدى ذلك إلى حماية الجميع.
أضافت: لابد من علاج التشوهات الثقافية التى تعانى منها من زمن طويل مثل الحَجر على مشاركة المرأة فى الحياة السياسية، فمصر من أوائل الدول التى حصلت فيها المرأة على حق الانتخاب والتصويت وبالرغم من ذلك فإن نسبة تمثيلها فى المؤسسات الديمقراطية دائمًا ضعيفة بل أقرب إلى الصفر ولذلك لابد أن نضمن تمثيلا عادلا للمرأة فى البرلمان.
أشارت أبو القمصان إلى أن قضية السكن قضية المرأة والأسرة ككل فجزء كبير من الانهيارات الأسرية بسبب عدم القدرة على دفع الإيجار الجديد والنزاع بين الأب والأم على حضانة الطفل ونزاع على الشقة التى هى من حق الحاضن، وهو ما يؤكد أنه لو تم توفير سكن لائق للأسر المصرية فإن ذلك سيؤدى إلى الحفاظ على المودة والرحمة والحفاظ على الأسرة من الانهيار.
وطالبت أبو القمصان بإعادة النظر فى منظومة الضرائب والنظام الاقتصادى المصرى بحيث يكون نظامًا يشجع على الاستمرار والسوق المفتوح ولكن بانضباط يحافظ على حقوق العمال والبسطاء، مشيرة إلى أن ثلث الأسرة المصرية تعولها امرأة وأن 70% من الذين يعملوا فى القطاع الاقتصادى غير الرسمى هن نساء بدون ضمانات صحية ولا تأمينات، فالقضية ليست مطالبة بامتيازات إنما معالجة تشوهات علاوة على إقصاء المرأة من صناعة القرار.
وأشارت إلى أن نسبة الأمية بين النساء ضعف الرجال ففى هذه الحالة لا يمكن أن تتحدث عن المساواة بعمل فصل للنساء وفصل للرجال، فالمشكلة ستظل قائمة فلابد من عمل فصلين للنساء وفصل للرجال، فالدستور لابد أن يؤكد على المساواة مع اتخاذ التدابير لحل المشكلات المتعلقة بالمرأة الناتجة عن التشوهات الثقافية فى المجتمع.
أما عن الطفل فأكدت أنه لابد أن ينص الدستور على فكرة حقوق الطفل مطالبة بحذف جملة «ترعى الدولة» واستبدالها ب «تلتزم الدولة».
من جانبه قال د. نبيل صموائيل عضو المجلس القومى للمرأة: هناك مجموعة من المبادئ الأساسية وهى المساواة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم بسبب النوع أو العقيدة أو الثقافة أو أى سبب آخر فالدستور يجب أن يساوى بين الجميع، كما يجب ألا يُنظَر للمرأة لوظيفتها كأم تربى وتنشئ أجيالا بل يجب أن ينظر إليها فى الدستور باعتبارها مواطنة كاملة الحقوق والواجبات وأنه لابد من وجود مادة فى الدستور بذلك.
وأضاف: أن الدستور يجب أن يؤكد على تمتع المرأة بتكافؤ الفرص كالرجال لأن معيار الاختبار للوظائف يجب أن يكون معيار الكفاءة وليس النوع.
وأشار صموائيل إلى أنه نظرًا لقيام المرأة بأدوار أخرى غير أنها شريك فى الحياة العامة وهى رعاية الأسرة، فعلى الدولة والدستور أن يحميا المرأة من خلال المحافظة على وظيفتها ومكانتها فى الوقت الذى تؤدى فيه دورها كجزء من المجتمع والذى يحترمه الدولة والدستور فلابد من تمكين المرأة من أن تؤدى دورها الاجتماعى والاقتصادى والسياسى والثقافى وحمايتها فى فترة الحمل والإنجاب، مؤكدًا على ضرورة أن ينص الدستور على التزام مصر بالمعايير الدولية المتعلقة بالمرأة ومكانتها فى المجتمع، ومن ضمن هذه المعايير حماية المرأة من العنف المجتمعى وبالتالى لابد من وجود مادة واضحة المعالم لحماية المرأة من العنف الذى تتعرض له سواء فى البيت أو العمل أو الشارع، كل أنواع العنف بما فى ذلك الانتهاك البدنى وختان الإناث وخلافه.
وتابع: أما بالنسبة للطفل فلابد من حمايته وذلك من خلال جعل جميع مراحل التعليم الإلزامية بالمجان، كما يجب حمايته من العنف فالأطفال فى كثير من الأحيان يتعرضوا للعنف، ولابد من تجريم عمالة الأطفال حتى يكون لديهم فرصة لحياة أفضل وهذا يتطلب وجود برامج من الدولة للأسر الفقيرة توفر من خلالها مصادر دخل تساعد الأطفال على الانتظام فى المدارس.
أشار صموائيل إلى ضرورة الاهتمام بجودة التعليم حسب المعايير الدولية حتى لا يرتد الطفل للأمية مرة أخرى عند خروجه من التعليم.
الحماية الصحية
وتقول المهندسة ابتسام أبو رحاب عضو المجلس القومى للمرأة إنه لا يعقل بعد ثورتين شاركت فيهما المرأة بإيجابية عالية تكون غير ممثلة فى الحياة السياسية فلابد أن تكون هناك ضمانات لتمثيل المرأة سياسيًا خلال المرحلة المقبلة سواء فى البرلمان أو فى المحليات من خلال كوتة للمرأة أو من خلال النظام الانتخابى فإذا كان بالقائمة لابد أن تكون ثلث القائمة للمرأة وأن تكون فى بداية القائمة، وتقترح منح الرئيس سلطة تعيين من 40 إلى 50 نائبا فى البرلمان خاصة فى حالة إلغاء مجلس الشورى لوضع العناصر الشحيحة فى البرلمان مثل المرأة والأقباط.
وأشارت أبو رحاب إلى المادة 14 من دستور 2012 المعطل والتى تخص حق التظاهر والاعتصام أنها موضوعة بدون ضوابط وأنها تقترح أن يوضع فيها ضابط مهم جدًا وهو «فيما لا يتعارض مع أمن الوطن والمواطن»، أما بخصوص المادة 10 وهى المعنية بالطفولة والأمومة فهى ترى أنها معقولة إلا أنه لابد من تحديد سن للطفولة وهو كما كان سابقًا 18 عاما، كما تطالب بأن تغطى مظلة التأمين الصحى المرأة العاملة بالمنزل والمرأة المعيلة للأسرة وتطالب بضرورة حذف كلمة «تكفل» من مواد الدستور واستبدالها بكلمة «تلتزم» مثل تلتزم الدولة بتوفير الحماية الصحية والمأكل والملبس وغيره من الالتزامات التى تخص الدولة مثل التعليم والصحة والتى لابد أن يتمتع بها كل مواطن لكى يحيا حياة كريمة.