حقوق المرأة الحائرة بين الإسلاميين والعلمانيين

بين التفسيرات.. والتفسيرات المضادة وبين رؤى الإسلاميين من الإخوان والسلفيين والطرف الآخر من الليبراليين والعلمانيين للمواد المتعلقة بالمرأة فى مشروع الدستور الحالى المثير للجدل.. المرأة المصرية حائرة.. هل ينصفها الدستور القادم؟.. هل ينتقص من حقها ويهضم حقوقها؟..
الإجابة فى السطور القادمة:
بداية دعت السفيرة مرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة إلى ضرورة تضمين الدستور الجديد لمواد توفر الحماية للمرأة وحقوقها، موضحة أن العنف يعتبر انتهاكاً للقيم الثقافية والدينية بجانب كونه فى الأصل انتهاكاً للحقوق الإنسانية للمرأة.
وأضافت التلاوى أن العنف لا يؤثر فقط على الصحة العامة والنفسية للمرأة بل على نشأة ونفسية أطفالها، إضافة إلى تأثيره السلبى على الصعيد الاقتصادى والاجتماعى للمجتمع ككل، مشيرة إلى أن العنف الواقع على النساء والأطفال يشكل ما بين 75% إلى 80% من العنف فى العالم.
وأكدت التلاوى على أنه أياً ما كان نوع العنف الموجه ضد المرأة سواء كان نفسياً أو معنوياً أو جسدياً، فعلى المجتمع إدانته، واتخاذ التدابير اللازمة لوقفه من خلال القوانين التى كنا نأمل أن يتضمن الدستور توجهها.
وأشارت د. منى ذو الفقار الناشطة الحقوقية أن المرأة تتعرض لنوع جديد من العنف، وهو «الدستورى»، عندما تجاهل حقوقها فى مسودة الدستور الجديد، معتبرة أن ذلك يمثل إهداراً لكرامتها وحقوقها التى من المفترض أنها من كرامة وحقوق الرجل.
وأشارت د. نهاد أبو القمصان رئيس المركز القومى لحقوق المرأة إلى أن هناك بنوداً فى الدساتير الديمقراطية، خاصة بالمساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات، إضافة إلى بنود خاصة بالمرأة فقط التى يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند إعداد الدستور، موضحة أنه لا يمكننا أن نفترض وجود المساواة بين الجنسين فى الدولة إذا كان دستورها يتحدث فقط للرجال (نصف المجتمع فقط) مهمشاً النصف الآخر منه عن طريق استخدام الضمائر «له» أو «عليه» فالمرأة تشعر بطريقة أو بأخرى بالاستبعاد أو بعدم وضعها فى الاعتبار نظراً لاستبعادها من أهم وثيقة تنظم الدولة التى تعيش فيها وهو أيضاً القانون الأساسى والأسمى للبلاد.
وقالت أبو القمصان: ليس من المعقول أن تكون المرأة مذكورة فى الدساتير فقط عند التطرق للبنود التى تتعلق بالأمومة ومرحلة الإنجاب، فهذا يعكس السياسة العامة للبلد ككل ويضيق بل ويقيد دور المرأة فى المجتمع عند هذين الدورين فقط.
وأكدت أبو القمصان على أنه يتم ذكر المرأة فى كل بند ينظم جوانب الحياة المختلفة سواء العامة أو الخاصة مثل الديباجة وأحكام المساواة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية وأيضاً المشاركة السياسية.
من جانبها طرحت مايا مرسى المنسق الوطنى لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تساؤلاً وهو لماذا تهدر حقوق المرأة فى الدستور الجديد، قائلاً: حان الوقت للحكومات لكى تترجم الوعود على أساس برامج فعلية من أجل حياة كريمة «لنصف المجتمع» وإبراز دورها كعنصر فعال فى البناء وصنع القرار السياسى للدولة، خاصة أن المرأة كان قد خصص لها قبل ثورة 25 يناير حصة فى البرلمان، دار حول جدواها الجدل فيما إذا كانت قادرة على تخطى التحديات أم أن الأمر يتطلب نوعاً آخر من الآليات والأدوات، كان يجب أن تتضمنه بنود الدستور الجديد.
وقالت د. إيناس مكاوى مؤسس حركة بهية يا مصر، إن الدستور الذى يقنن التحرش ويمانع فى تجريم تجارة النساء وإباحة زواج القاصرات وإباحة عمالة الأطفال، يتطلب تحرك المجتمع لمواجهة إقراره.
على الجانب الآخر رأت عزة الجرف عضو لجنة الحقوق والحريات بتأسيسية الدستور، أن المرأة حاضرة بكل مواد الدستور، من خلال لفظ المواطن المصرى الذى يجمع المرأة والرجل والمسلم والمسيحى، وبالتالى كل حق وحرية متواجدة داخل الدستور للمواطن المصرى بجميع فئاته بداية من الكرامة الإنسانية إلى الحقوق بكافة أنواعها كحقها فى التعليم والعمل.
وأكدت الجرف أن هناك مادة فى الدستور وهى المادة رقم (10) التى تنص على العناية بالمرأة والأسرة وبخدمات الأمومة والطفولة، إلى جانب التزام الدولة بمساعدة المرأة فى التوفيق بين واجباتها وعملها، كما أن الدولة تعول المرأة المطلقة والأرملة، فالمرأة متواجدة فى كل مواد الدستور.
فعندما نأخذ المواطنة منهجا فالدستور جاء فى صف المرأة وهذا ثابت فى كل سجلات اللجنة العامة ولجنة الحريات، وكل حق أو حرية تضمنها مشروع الدستور الجديد المرأة تشارك فيه كالرجل.
اتفق معها د. صبحى صالح الخبير الدستورى وعضو اللجنة التأسيسية للدستور، فى أن كل ما جاء فى الدستور يخاطب المواطن بشكل عام ولم يختص بالمرأة أو الرجل بعينه ولكن حدد المرأة فى المادة (10) نحو الرعاية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة.
وأوضح عثمان محمد عثمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة 6 أكتوبر أن مواد الدستور الجديد الذى أعلنه الرئيس محمد مرسى تعتنى بحقوق المرأة وخاصة المادة (10)، فالمرأة حقوقها باقية وثابتة من دستور 1971 ولا يوجد جدل مطلقاً على المواد التى تخص المرأة ولكن الذى يثير الجدل فى الشارع السياسى المواد التى تختص بالقضاء وإقالة النائب العام.
وقال إن جميع دساتير الدول العربية فى موادها الخاصة بالمرأة تحتاج إلى تعديل بشكل عام ولم تعط المرأة حقوقاً كافية على الرغم من أن المرأة عنصر فعّال داخل المجتمع ولابد أن نفعل مشاركتها السياسية، بالإضافة إلى وضع مواد للاهتمام بقضايا المرأة التى من أهمها العنف.
وقال عاطف لبيب المحلل السياسى ورئيس جمعية الدفاع العربى إن الدستور لم يتجاهل حقوق المرأة بل تضمن حقوق المصريين جميعاً ولكن إذا أراد المشرع وضع القوانين لحماية حقوق المرأة لها يعتبر الدستور حائلاً أمامه، ويفسر لبيب أن الدستور لم يمنع حقوقها بشكل واضح وصريح ولكن اختص المواطن المصرى ككل سواء رجل أو امرأة أو طفل أو شاب أو مسيحى أو مسلم بمعنى أنه لا يوجد عنف دستورى ضد المرأة.
الستات عايزة إيه؟
أصدر مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف كُتّيباً من 6 صفحات من القطع الصغير حول مطالب المرأة المصرية من الدستور الجديد وحمل عنوان «دستور مصر الستات عايزة إيه؟».
حمل غلاف الكتيب مجموعة من مطالب المرأة ومنها التعليم والترشح فى الانتخابات البرلمانية والحق فى العمل، والحياة الكريمة والحد من ظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة والحفاظ على حرياتها.
طالب بضرورة تجريم التمييز ضد المرأة ووجود عدالة فى توزيع الدخل.
واختتم الكتاب بعبارة «كلنا مصريين.. كلنا زى بعض، عيش.. حرية.. كرامة إنسانية.. عدالة اجتماعية.. مساواة حقيقية».