المركز المصري لحقوق المرأة يرفض مشروع الدستور

عقد المركز المصري لحقوق المرأة مائدة حوار بعنوان " وضع المرأة في الدستور الجديد حقوق لا وعود".
وشدد المشاركون على أن المسودة الحالية للدستور لا تمثل المرأة المصرية بأي شكل من الأشكال بل عملت على تجاهلها وإهدار حقوقها كمواطن وشريك في الوطن لاسيما بعد ثورة عظيمة خرجت فيها المرأة، مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية، وواجهت آلة مبارك الأمنية القمعية.

فقد تم تجاهل كل نتائج جلسات الاستماع التي تم عقدها مع ممثلات للمرأة وكل مطالب الحركة النسائية وما تم تقديمه من اقتراحات مواد تساهم في ضمان حقوق المرأة ومعالجة التشوهات الثقافية والتاريخية التي تساهم في التمييز ضد المرأة،وأيضا تجريم التمييز والعنف القائم على النزع.
وقال الحضور أن مسودة الدستور جاءت صادمة وتتعامل مع النساء من منظور أنها مفرخة للأطفال ودورها الأول الخدمة المنزلية، حيث لم يرد للمرأة ذكر في الدستور سوى في المادة 10 والتي جاء نصها: " الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة والمجتمع علي الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلي تماسكها واستقرارها، وترسخ قيمها الأخلاقية وحمايتها وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون.. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.. وتولي الدولة عناية وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".

وأضاف الحضور أن هناك عوار شديد فيما يتعلق بالدستور بداية من تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور والذي يخالف القانون، وحتى التربص الواضح تجاه المرأة والقضاء فضلا عن غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
كما تم التأكيد على أن مسودة الدستور لم تنتهك حقوق النساء فحسب ولكن امتدت إلي انتهاك حقوق الأطفال، حيث جاءت المادة 57 التي تتحدث عن حق التعليم ، حددت فقط التزام الدولة بتعليم الطفل حتى الفترة الإلزامية أي سن 14عاما ،ولا تلتزم الدولة بعد ذلك، وأن ذلك يأتي ذلك على الرغم من توقيع مصر اتفاقية حقوق الطفل والتي تؤكد أن سن الطفولة ينتهي عند 18 عاماً، مما يعني أن هناك 4 سنوات يتم فيهم إهدار حق الطفل في التعليم.
وقالت رئيس المركز المصري لحقوق المرأة نهاد أبو القمصان، أن هناك عدداً من المواد في مسودة الدستور وضعت بفلسفة ذكر الحق والانقضاض عليه وهي نفس فلسفة دستور 1971، حيث يتم ذكر الحقوق ولكن تتم إحالة التطبيق إما إلى نص قانون أو إلى ألفاظ مطاطة يعب وضع معايير تطبيق لها.

وطالب المشاركون بضرورة إلغاء الإعلان الدستوري وتشكيل جديد لجنة جديدة تعمل على كتابة دستور يجرم التمييز بين المواطنين ويضمن كافة حقوق المواطنين.