"المصري لحقوق المرأة" يرفض مسودة الدستور: "موادها تذكر الحق وتنقض عليه"

عقد المركز المصري لحقوق المرأة مائدة حوار بعنوان "وضع المرأة في الدستور الجديد.. حقوق لا وعود". وأكد المشاركون أن المسودة الحالية للدستور لا تمثل المرأة المصرية بأي شكل من الأشكال بل عملت على تجاهلها وإهدار حقوقها كمواطن لاسيما بعد ثورة عظيمة خرجت فيها المرأة مطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية.
وأكد الحضور أن مسودة الدستور جاءت صادمة وتتعامل مع المرأة من منظور أنها مفرخة للأطفال ودورها الأول الخدمة المنزلية، حيث لم يرد للمرأة ذكر في الدستور سوى في المادة 10 التي تنص على أن "الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية، وعلى تماسكها واستقرارها، وترسخ قيمها الأخلاقية وحمايتها على النحو الذي ينظمه القانون. وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام. وتولي الدولة عناية وحماية للمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة".
وتحتوى هذه المادة على عدد من المشاكل، أخطرها استخدام ألفاظ عامة ومطاطة وغير قابلة للقياس في الحديث عن الأسرة أو الأخلاق ووضع الحفاظ عليهما مسؤولية مشتركة للدولة والمجتمع مما يتح الباب واسعا لجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، وذكر ذلك وربطة بالمرأة يشير إلى استهداف النساء حتى في الشوارع. كما تعد المادة دعوة لعودة المرأة للمنزل وفتح الباب أمام عمل ميليشيات تدّعي الحرص على الطابع الأصيل للمجتمع.
كما أكد الحضور وجود عوار شديد فيما يتعلق بالدستور بداية من تشكيل أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، الذي يخالف القانون، وحتى التربص الواضح تجاه المرأة والقضاء فضلا عن غياب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حيث خلا الدستور من أي إشارة للمرأة بل على العكس، جاءت المادة الوحيدة لتهدد أمنها وحريتها وأمن باقي أفراد المجتمع كما هو الحال.
وأكدت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصري لحقوق المرأة وجود عدد من المواد في مسودة الدستور وضعت بفلسفة ذكر الحق والانقضاض عليه وهي نفس فلسفة دستور 1971حيث يتم ذكر الحقوق ولكن تتم إحالة التطبيق إما إلى نص قانون أو إلى ألفاظ مطاطة يعب وضع معايير تطبيق لها.