بعد سلسلة الهجمات الإرهابية وأعمال العنف المسيطرة على الشارع منذ رحيل الإخوان المسلمين، برز السؤال الأهم، متى ينتهى العنف فى الشارع، وما هو مستقبل تيار الإسلام السياسى فى مصر؟ والإجابة العملية عن هذا السؤال تبعد تمامًا عن لغة ومفهوم الإقصاء والتهميش لأنها لن تنجح فى بناء مصر الجديدة التى تسعى إلى المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية، وبالتالى يجب السعى وطرح المبادرات التى تهدف إلى إدماج تيارات الإسلام السياسى فى الحياة السياسية والحزبية مرة أخرى بشرط الابتعاد عن استخدام الدين مرة أخرى كوسيلة تدريجية لأفكارهم. ويؤكد الخبراء أن المرحلة المقبلة لن تسمح بأى اعتداء من فصيل سياسى متطرف على مقدرات الوطن أو ترويع المواطنين أو تكدير الأمن والسلم فى البلاد. ترى د. سامية قدرى أستاذ علم الاجتماع جامعة عين شمس أن التيارات الدينية لابد أن تتنازل عن أفكارها المتطرفة وتسعى للتعايش فى إطار الجماعة الوطنية وفكرة المواطنة الحقيقية دون التخفى وراء الدين وترى أن التعايش والاندماج فى الحياة السياسية بالنسبة للإخوان المسلمين سوف يأتى بالتدرج تلقائيًا ولكلن علينا جميعًا سواء تيارات دينية أو مدنية وغيرهما أن نتعلم كيف نتقبل الآخر ونحترم أفكارنا ووجهات النظر المختلفة وأن نؤمن بفكرة المواطنة ومبادئ التسامح الدينى والتسامح السياسى والاجتماعى ولابد من تفعيل هذه المبادئ. مبادرة حزب النور إيجابية وعلى الجانب الآخر يقول د. نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان إن منتج لجنة العشرة لتعديل الدستور ينص صراحة على حظر قيام أحزاب دينية وأن ذلك كافٍ وكفيل لمن يريد من التيارات الإسلامية أن ينطوى أو يكون تحت مظلة المشهد السياسى فلا بأس مادام لا يستخدم الدين ولم يلوح به ولن يوظف الدين فى السياسة لأن الدين أسمى من أن يكون حراكاً سياسياً. ويعتقد جبرائيل أن مبادرة حزب النور تعنى أنه قادر على المشاركة السياسية ولكن بلا أى مرجعية دينية أو غطاء دينى. وأكد جبرائيل أنه فى المرحلة القادمة لابد من احترام الدستور وما ينص عليه فى ذلك وإذا بالفعل تم الالتزام بهذا ليس أمام التيارات الدينية سوى المشاركة الوطنية فى المشهد السياسى لأن مصر تستوعب الكل ولا يمكن أن نقصى أحداً من أى تيار. وأضاف جبرائيل أن للإعلام ووزارة الثقافة دوراً كبيراً خلال المرحلة القادمة فى مراجعة تلك التيارات المتشددة لأفكارهم ومعتقداتهم وأنه قد آن الأوان أن يكثف الأزهر من دوره الوطنى الوسطى، بالإضافة إلى دور الإعلام فى تنقية الفكر من التطرف والتشبث بالرأى حتى يمكن مشاركتهم فى الحياة السياسية. ويوضح د.جهاد عودة محلل سياسى أن هناك مبدأ لابد من التأكيد عليه وهو من قام بالعنف ضد الدولة يتم استبعاده من الحياة السياسية، بمعنى أن كل من قام بأعمال عنف وهم قلة يتم استبعادهم. وأشار عودة إلى أن هناك تيارات إسلامية كبيرة معتدلة فلايجوز التعميم فى الحياة السياسية لأن ذلك خطر كبير سيواجه الدولة وإنما لابد من إقصاء كل من يقوم بأعمال العنف فى الدولة وليس إقصاء تيار أو فصيل بأكمله فالجميع سواسية داخل الدولة ولهم نفس الحقوق ولكل منهم ميوله وحرية اختيار عقيدته. وأكدت د. سوسن فايد أستاذ علم الاجتماع أنه يجب تصنيف هذه التيارات الإسلامية فمن قام بأعمال عنف يعاقب ولابد من وضع شروط للتعامل مع هذه التيارات لعدم الصدام مستقبلًا. وأكدت على ضرورة منع قيام أى حزب ذى أيديولوجية دينية ولابد من أن ينص الدستور على ذلك لأن العقيدة الدينية أصعب أيديولوجية. لا يمكن إقصاء أى فصيل وقال محمود عاشور مستشار شيخ الأزهر إن التيارات الإسلامية لها وجود على الساحة السياسية منذ عقود طويلة وخروجها عن المشهد السياسى مؤخرًا سوف يجعلها تنشط عند إقصاء أى من التيارات، فعند ظهور تيار سوف يختفى الآخر لذلك لا يمكن إقصاء أى فصيل عن الحياة السياسية. وأكد عاشور أن ظاهرة العنف يرفضها المجتمع بكل طوائفه السياسية والحكومية ولن يسمح المجتمع بتكرار أو تواصل هذه الظاهرة، حيث خرجت الأهالى خلال مسيرات العنف التى كانت تخرج من قبل الإخوان وتصدت لكافة أعمال العنف عن طريق تشكيل اللجان الشعبية. مراجعة الأفكار وعلى الجانب الآخر، يقول د. طارق فهمى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الأمر يحتاج إلى مراجعة حقيقية للأفكار الخاصة بجماعة الإسلام السياسى بفصائلها المختلفة وليس الإخوان المسلمين فقط، وأن القضية ليست تحقيق مصالحة وطنية وعدالة انتقالية هذا أمر لائق على المستوى القانونى، لكن المستوى السياسى الأمر يحتاج إلى مراجعة حقيقية من خلال أمرين، مراجعة أدبياتهم وتوجهاتهم السياسية والمجتمعية وهذا أمر حدث بالنسبة للجماعة الإسلامية فى التسعينيات حينما تم مراجعتهم منهم ناجح إبراهيم وغيره من قيادات الجماعة الإسلامية ولكن ظل البعض الآخر متمسكا بأفكاره بصورة أو بأخرى. وأوضح فهمى أن الإخوان المسلمين تحديدًا عليهم مراجعة أنفسهم وأن يتخلوا عن فكرة المظلومية التى يروجونها خلال فترات طويلة ويعودوا إلى المشاركة فى بناء الوطن على أسس حقيقية، وأكد فهمى أن المواءمة السياسية تحتاج إلى إجراءات بناء ثقة بين الطرفين وأن تقدم جماعات الإسلام السياسى ضمانات مكتوبة ومعلنة إلى القوى السياسية والشعب المصرى. وأوضح د. أحمد على عثمان أستاذ سيكولوجية الأديان بالجامعة الأمريكية أن الإسلام دين لا يحب السلطة مطلقًا فالرسول عليه أفضل الصلاة والسلام لم ينفرد بالسلطة أو الحكم فالإسلام دين وسطية واعتدال، أما التجارة والعنف باسم الدين لتولى منصب معين فهذا مرفوض تمامًا. وأشار عثمان إلى أن أغلب الأنبياء لم يكونوا حكامًا ولكنهم دعاة لربط الناس بالدين وإصلاح النفس، فمصر بنيت بالعلم والنبوة فهى دولة متدينة بالفطرة. وأضاف أن من أطلقوا على أنفسهم إسلاميين ويتاجرون بالإسلام أو يتخذون العنف طريقًا لا يصلحون مطلقا فى الحياة السياسية، فالرجل السياسى لابد وأن يعترف بالرأى والرأى الآخر ويقر على أنه لا يمتلك القدرة الكاملة على إدارة البلاد ولابد من أى حزب أو جماعة أن تفهم أن الحياة السياسية تعتمد على الحرية والابتعاد عن العنف ويعرفوا أن مصر يوجد بها أكثر من اتجاه. إدماج الشباب فى السياسة وأخيرًا يقول عاطف لبيب النجمى محلل سياسى إننا فشلنا فى إدماج الشباب فى العمل السياسى فهل من الممكن أن نقنع المسيس بعقيدة معينة بالدخول فى العمل السياسى هذا من المستحيل والحل أن يتم إنشاء المعهد الوطنى القومى للشباب على مستوى الجمهورية يكون له وحدات من القرية حتى العاصمة فيما يشبه البركان ويكون له الحق فى المساءلة والمشاركة والمتابعة داخل الوحدة والمنشأة جغرافيًا، وبالتالى نستطيع تأهيل الشباب من الصغر فى حدود الوحدة الجغرافية التى يسكن فيها سواء مركز أو قرية أو غيرهما ومن ثم تزويدهم بالمعلومات الكافية حتى يكون لديهم المقدرة على اتخاذ قرار وفق معلومات وليس عاطفة أو شائعات، والخطوة التالية أن ننمى روح الانتماء للمواطن وبالتالى يشعر بأنه يملك الوطن وفى هذه الحالة نستطيع ضمان وجود وحدة (معهد) لتفريغ الساسة. وأشار النجمى إلى أن هذا المعهد لا يفرق بين إخوانى ومسيحى إنما هدفه إعداد المواطنين للحياة السياسية دون النظر لانتمائهم السياسى.
