وزير البيئة:مصر تنفذ أكبر مشروع بالشرق الأوسط لمكافحة التلوث الصناعى

انطلقت احتفالات وزارة الدولة لشئون البيئة باليوم العالمى للبيئة والذى يستمر على مدار شهر يونيه الجارى فى كافة المحافظات من بيت القاهرة، حيث تم إعداد قوافل بيئية بالتعاون مع المحافظات لتنفيذ حملات للتشجير بالأحياء والمراكز ورفع المخلفات بها، وتجميل الحدائق العامة وزيادة المساحة الخضراء، بالإضافة إلى أسلوب معالجة وتدوير القمامة. حيث إن المهدر من المواد الغذائية يمثل نحو 1.3 مليار طن من كمياتها فى الوقت الذى يموت فيه 120 ألف طفل سنويا جوعا ما يعنى أن هذا الفاقد يمثل عبئا عضويا على البيئة مع استحداث استراتيجية للاستفادة من القمامة لتوفير فرص للعمل لأن الاقتصاد القوى هو الذى يحمى البيئة مع ضرورة تنفيذ الاستراتيجية المحددة للمواد الكيماوية الخطرة وتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بها.
أكد ذلك د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة فى حديث ل «أكتوبر» حيث قال إنه بعد توليه المسئولية شدد على أهمية البعد الإنسانى فى المرحلة المقبلة، وأشار إلى أن المرحلة القادمة سوف تشهد دعم رجال الأعمال والمستثمرين لدفع عجلة التنمية الاقتصادية خاصة الاقتصاد الأخضر، لافتا إلى أن هذه المرحلة تتطلب منا جميعا أن نقف عند مسئوليتنا المجتمعية تجاه هذا الوطن خاصة رجال العمال الشرفاء بهدف تنمية المجتمع المحلى، وأن نعيد آليات العمل البيئى والصناعى من خلال مشاركة المجتمع وتوعيته عند تنفيذ المشروعات حتى لايحدث تعارض، وأوضح فهى أنه يجب أخذ رأى المجتمع المحلى عند اتخاذ أي قرارات قد تؤثر على العاملين أو المجتمع المحيط بأي مشروعات، خاصة أن قطاع الصناعة فى مصر يمتلك مقومات وخصائص تؤهله لتعظيم القدرات الحقيقية للاقتصاد القومى بما فى ذلك الإمكانيات المتميزة لتحقيق قيمة مضافة عالية ومتناهية، ولذلك نطالب كافة الوزارات والجهات المعنية بجهد أكبر للدعم والمساندة.
البيئة والصناعة
أكد الوزير أن استخدام ونقل وتداول المواد الخطرة على رأس مشكلات البيئة المتعلقة بقطاع الصناعة انطلاقا من السياسة العامة للدولة والتى تضع حماية البيئة وحماية صحة المواطنين فى أول اهتماماتها لذا فإن وزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية يتعاونان فى إطار توافق مع النظام العالمى والتزاما بالاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر لإيجاد بدائل لهذه المواد خصوصا الكيماوية من أجل حماية البيئة وصحة الإنسان بترشيد استخدامها وإحلالها بمواد أقل خطورة إلى جانب وضع آليات للاتصال والتنسيق بين الوزارات المعنية والجهات ذات الصلة مثل مكتب الالتزام البيئى والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية، خصوصا فى مجال يتبنى منهج الإنتاج الأنظف مع ضرورة تقييم وإدارة المخاطر والتنسيق بين كل هذه الوزارات من أجل إحكام الرقابة على تداول هذه المواد الخطرة.
المنشآت الصناعية
أوضح د. خالد فهمى أنه لا بديل عن التنمية الصناعية من أجل مستقبل أفضل للأجيال الجديدة وبما لا يتعارض مع حماية الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن المنشآت الصناعية يمكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات، الأولى: تحقق ربحا يمكن من خلاله معالجة المشكلات البيئية وهى تحتاج منا إلى أن نحفزها وندفعها من خلال خطط توفيق الأوضاع.
أما المنشآت الصناعية: لا تحقق ربحا (التكلفة.. العائد) وهى أيضا تحتاج إلى متابعة ومراجعة مستمرة أما النوع الثالث: فهو المنشآت والمصانع الأكثر تعقيدًا وهى تحتاج إلى خطط زمنية لحاجتها إلى عمليات إحلال وتجديد ودخول تكنولوجيا حديثة، حيث إن المصانع برمتها تحتاج إلى تغيير خطوط الإنتاج.
وشدد د. خالد فهمى وزير الدولة لشئون البيئة على أهمية مشروع التحكم فى التلوث الصناعى(المرحلة الثالثة) والذى يتم تنفيذه من خلال جهاز شئون البيئة ويعد أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعى واستخدام تكنولوجيا الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية، ويهدف إلى تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية ووضع نظام معتمد فى السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعى و المخلفات الصلبة، باستخدام الوقود البديل بالصناعة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع، وأنه تم إنشاء وحدة كفاءة الطاقة والتغيرات المناخية بالتعاون مع وزارة الكهرباء ومقرها وزارة الكهرباء على أن يقوم جهاز شئون البيئة بتنمية قدرات العاملين فى هذه الوحدة فى إطار الربط بين مشروعات الطاقة والتغيرات المناخية.