وزير البيئة يستعرض تقريرا عن مشروع التحكم بالتلوث الصناعي

استعرض وزير البيئة د. خالد فهمي، تقريرا عن مشروع التحكم في التلوث الصناعي "المرحلة الثالثة" الذي يتم تنفيذه من خلال جهاز شؤون البيئة.
ويعد هذا المشورع من أكبر المشروعات على مستوى الشرق الأوسط في مجال مكافحة التلوث الصناعي.
وتبلغ الاستثمارات حوالي 224 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوربي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي وهيئة التعاون الدولي اليابانية.
ويتم من خلال المشروع تقديم الدعم الفني اللازم للمنشآت الصناعية لكافة الدراسات الفنية بها ولإدارات جهاز شئون البيئة بالإضافة إلى دعم شبكة رصد الهواء بمعدات حديثة.
وتضمن التقرير الموقف الحالي للمشروع حيث تم تخصيص 100% من التمويل المتاح "للمرحلة الثانية" منه ل 23 منشأة صناعية وحوالي 425 مصنعا للطوب الطفلي وذلك بعد توقيع اتفاقيات قرض من خلال البنك الأهلي والبنوك المشاركة بقيمة 152 مليون دولار بنسبة 95% من إجمالي التمويل وجارى الانتهاء من توقيع باقي اتفاقيات القروض للشركات الأخرى خلال الشهر الحالي.
واستعرض التقرير القطاعات التي سيكون المشروع متاحا لها وهى شركات القطاعين العام والخاص التى تتمتع بجدارة ائتمانية والمستثمرين في قطاع الزراعة وإدارة المخلفات البلدية والمشروعات المتعلقة بحماية البيئة ومنها صناعة معدات الرصد البيئي ومعدات إدارة إدارة المخلفات الخطرة .
وصرح وزير البيئة بان المشروع يركز على الاستثمار في نوعين من المشروعات وهما مشروعات الحد من التلوث وتشمل مشروعات الإنتاج الأنظف واستخدام المخلفات الزراعية والبلدية لأغراض صناعية والنوع الثاني مشروعات تحسين استخدام الطاقة وتشمل مشروعات تحسين نظم الصناعة وتوليد الطاقة من المخلفات وتقديم تكنولوجيا حديثة ذات استهلاك كهرباء منخفض.
وأشار إلى ان مشروع التحكم في التلوث الصناعي في مرحلته الثالثة يهدف إلى تقديم الدعم الفني والمالي للمنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية للتوافق مع القوانين البيئية ووضع نظام معتمد في السوق المحلى لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي والحد من المخلفات الصلبة وخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي وكذا تعزيز تطبيق آليات السوق والبنوك فى تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة بالإضافة إلى تشجيع استخدام الوقود البديل بالصناعة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالقطاع الصناعي وإشراك المجتمع المحلى في تقييمات الأداء الصناعي .