أمين المجلس الأعلى للصحافة: انتهينا من مرحلة إطفاء الحرائق وبدأنا فى ممارسة اختصاصاتنا الأساسية

نعلم أن زمار الحى لا يطرب، وأنه لا كرامة لنبى فى وطنه، ومع ذلك فقد كسرت «أكتوبر» القاعدة، وأجرت حوارًا مع الأستاذ محمد نجم مدير عام تحرير المجلة ليس لأنه أحد أبنائها، ولكن لأنه أمين المجلس الأعلى للصحافة، وهو المنصب الذى تولاه أساطير الصحافة والفكر أمثال الأساتذة صلاح جلال، وجلال عيسى، وجلال دويدار ولبيب السباعى، وصلاح عيسى، مما يعد شرفًا لنا كمؤسسة وشرفًا له كصحفى يعمل فى بلاط صاحبة الجلالة لأكثر من ثلاثين عامًا.
فى نص الحوار قالت «أكتوبر» له صراحة إن المجلس متهم بعدم تقديم أى شىء يذكر للصحافة أو الصحفيين، وأنه ترك المؤسسات الصحفية الخسرانة تواجه شبح الخصخصة، وأن الأمانة العامة تفرغت لتصفية الحسابات وتجريف المؤسسات الصحفية من القيادات، وأن المجلس ترك صحفيى المعارضة فى مواجهة غير متكافئة مع رؤساء الأحزاب، وأن تقرير الممارسة الأخير صدر بتعليمات من الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد.
وتابعت أكتوبر الأسئلة (المحرجة) قائلة: أستاذ نجم أنت متهم بأنك من الخلايا النائمة وعلى علاقة خاصة بقيادتها، وأنك توليت منصب الأمين العام بتزكية الإخوان وأن زيادة بدل التكنولوجيا رشوة إخوانية لاستمرارك فى المنصب، وأنك لا تهتم بأصحاب المعاشات.
استعد الأستاذ محمد نجم للإجابة وقال الموضوع شرحه يطول وإلى نص الحوار.
*?أستاذ نجم.. أقول لك صراحة إن المجلس الأعلى للصحافة لم يقدم شيئًا يذكر منذ توليت المسئولية.
**إذا كنت تكلمنى بصراحة، فأنا أقول لك بصراحة أيضًا إن من لا يرى من الغربال يكون أعمى لأننا فى المجلس نعمل فى العلن مع باقى مؤسسات الدولة وعلى رأسها مجلس الشورى ونقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية القومية ومع ذلك فإن زملائى لا يعجبهم العجب ولا الصيام فى رجب وهذا موروث شعبى «لأن زمار الحى لا يطرب»
*?أستاذ نجم قل لى: ماذا قدمت بالتحديد؟
**ألم تلاحظ أنت وجموع الصحفيين أن بدل التكنولوجيا يتم صرفه شهريًا وبانتظام مع أول كل شهر بدلًا من المماطلة التى كانت تحدث قبل ذلك؟
ألم تلاحظ أنت وغيرك أن مكافأة نهاية الخدمة والمحالين للتقاعد يتم صرفها أولًا بأول؟ ألم يرفع المجلس الأعلى للصحافة نسبة المساهمة فى علاج الزملاء طبقًا لطبيعة المرض أو الإصابة؟ ألم نسهل تراخيص الإصدارات الجديدة محليًا وخارجيًا؟
*?وما الجديد فى ذلك؟
**?الجديد أن البدل تمت زيادته إلى 915 جنيهًا وسيتم صرفه آخر يوليه، وتم دعم صندوق معاشات النقابة، ب 2 مليون جنيه وصرف مليون جنيه للزملاء فى صحف المعارضة المتعثرة فى محاولة جادة لإطفاء الحرائق الملتهبة التى يحاول البعض إشعالها من جديد لغرض فى نفسه أو حاجة فى نفس يعقوب.
*?ولكن هذه حقوق يجب أن تعطى لأصحابها!!
**?ونحن لن نتخلى عن أصحاب الحقوق بقدر ما خوله لنا القانون والدستور فولاؤنا الأول والأخير للمهنة التى أفنينا فيها عمرنا، وكل كلام يقال غير ذلك فهو باطل.
*?يتردد فى الجلسات الخاصة أن الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة يقوم حاليًا بإعداد دراسة -بطلب من د.أحمد رئيس الشورى- لخصخصة المؤسسات الصحفية «الخسرانة».. فماذا عن هذه الدراسة ومتى تنتهى منها؟ وما هى المؤسسات التى تشملها الدراسة؟
**?ولماذا يطلب منى أنا بالذات؟ يا سيدى إذا أردت القول الفصل فى هذا اللفظ، فأنا أقول لك وعلى مسئوليتى، بأن ما تردده أنت وما يردده زملاؤك فى الجلسات الخاصة لا أساس له من الصحة، ولا وجود له على أرض الواقع، وأن هذه شائعات لتأليب المجتمع الصحفى على المجلس الأعلى للصحافة ومجلس الشورى.
*?إذا كانت هذه المعلومات شائعة فما هى الحقيقة؟
**?الحقيقة أننا شكّلنا لجنة فنية متخصصة من أساتذة الجامعات والخبراء بالتعاون مع مكتب د. عبد العزيز حجازى لدراسة الأوضاع المالية والإدارية للمؤسسات الصحفية القومية ومراكز القوة والضعف فيها وتقديم مقترحات لتقوية المركز المالى والاقتصادى والإدارى والاستثمارى.
*?وهل ظهرت الدراسة للنور أم تم دفنها فى أضابير المجلس الأعلى؟
**?«انتظر حتى أنتهى من الإجابة»!! اللجنة الفنية انتهت بالفعل من دراسة أربع مؤسسات هى دار المعارف ودار الهلال وروز اليوسف ودار التحرير.. وقد عرضنا على مجالس إدارات كل مؤسسة ما يخصها من تقارير.
*والنتيجة؟!!
**?طلبنا من كل مؤسسة أن تبادر هى بنفسها من تقديم خطة تطوير للمؤسسة والاستعانة بالدراسة التى تمت عليها، أو بناء ما توصلت إليه الدراسات السابقة من اللجنة المتخصصة.
*وما جدوى ذلك على أرض الواقع؟.
**جدوى ذلك على أرض الواقع أننا بدأنا فى علاج الخلل الإدارى والمالى لتلك المؤسسات، ولو كنا قد تباطأنا فى ذلك لانهارات تلك المؤسسات القومية العريقة، ولو كانت الخصخصة فى حسابات المجلس الأعلى للصحافة أو مجلس الشورى ما كلفنا أنفسنا بتشكيل تلك اللجان الفنية والتى نجحت بالفعل فى صعود تلك المؤسسات «الخسرانة» أو درجات السلم على أساس أن «أول الغيث قطرة».
*ولكن هذه الدراسات هى دراسات نظرية لن يكون لها مردود على المدى القريب؟
**?أريد أن أقول لك سرًا لم أكن أنوى الكشف عنه حتى لا يقال إننى أجامل وهو أن د.أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى وافق وبلا أدنى تردد على صرف 46 مليون جنيه لمؤسسات دار المعارف والهلال وروزاليوسف ودار التحرير كمرتبات فقط بداية من تشكيل المجلس وحتى الآن، وهذه حقائق ثابتة بالمستندات والشيكات.
*هذا دعم طيب، وشىء محمود، ولكن تلك المؤسسات لن تقوم لها قائمة ما دامت (الديون) تتوالى عليها!!
**هذا سؤال جيد، ولذلك طلبنا من كل مؤسسة صحفية قومية أن تخطر المجلس بإجمالى مديونياتها تمهيدًا لإعداد تقرير مجمع حول تلك المديونيات ومطالبة الدولة باعتبارها المالك ممثلة فى مؤسسة الرئاسة ومجلس الشورى لدراسة شطب تلك المديونيات أو إضافتها على رأس المال إلاّ فيما يتعلق بديون البنوك والأفراد.
*ولكن الدراسات شرحها يطول، ماذا فعل المجلس لإسقاط ديون المؤسسات على أرض الواقع؟
**ذهبنا فى الفترة القليلة الماضية لوزراء المالية المتعاقبين، وطلبنا منهم التوقف وعلى وجه السرعة فى مطالبة المؤسسات الأربع بسداد مستحقات الضرائب والجمارك والتأمينات المتأخرة وإسقاطها.
*?أستاذ نجم.. أنت تعلم أن المؤسسات الصحفية «الخسرانة» هى دور نشر فى (الأساس)، وأن صناعة الكتاب هى الركيزة (الأساسية) لعمل هذه المؤسسات، وتعلم أيضًا أن مطابع الإخوان استحوذت على النصيب الأكبر من الكتب التى كانت تطبعها تلك المؤسسات، مما يعرضها للانهيار.. إذن ماذا فعلت أنت فى مواجهة الهجوم الإخوانى على صناعة وطباعة الكتب؟.
**?ليست لدى معلومات أن مطابع الإخوان استحوذت على حصة تلك المؤسسات فى طباعة وصناعة الكتاب.
*?ولكن كيف تدخل تلك المؤسسات مناقصات التربية والتعليم وهى مؤسسات خسرانة فى الأساس؟
**?أقول للمرة الثانية سؤال جيد ولذلك فقد قمنا لهذا السبب بمنح تلك المؤسسات الصحفية خطابات ضمان بنكية حتى تتمكن من دخول مناقصة الكتب.
*?إتهام صريح وواضح وهو أن الأمانة العامة للمجلس تقوم الآن بعملية تجريف وتصفية حسابات للزملاء الذين وصلوا إلى سن التقاعد بعدم التجديد لهم، كما هو واضح فى الأخبار والأهرام والجمهورية وحتى أكتوبر وروزاليوسف وآخر ساعة.
**?لابد من التركيز على حقيقة مهمة وهى أنه فى كل دول العالم يوجد سن محددة للتقاعد.. ومصر ليست بدعة هذا المجال.. وإذا تكلمنا عن المؤسسات الصحفية فيوجد فيها 3 فئات.. عمال وإداريون وصحفيون، والصحفى له صفتان.. صفه عامل أى أنه يعمل بالمؤسسة ويسرى عليه تطبيق قانون سن التقاعد والصفةالثانية هو كاتب لا يحال للمعاش، ولأن المؤسسات الصحفية متعثرة ماديًا - والكلام على لسان الأستاذ نجم - فقد أوصينا فى المجلس الأعلى بعدم التجديد تخفيضًا للأعباء عن جميع العاملين، ولمصلحة الشباب حتى يأخذ كل واحد فرصته فى التدرج الوظيفى وتحمل المسئولية، ومن هنا فقد انتهى دور المجلس عند هذه النقطة، ومع ذلك فقد فوضنا الأمر لمجالس إدارات المؤسسات ورؤساء التحرير للتعاقد مع الصحفيين طبقا لحاجة العمل.
*?ولكن المشكلة أن هناك استثناءات، ويمكن أن يتم التجديد للمتحولين أو من يقدمون فروض الولاء والطاعة!!
**?هذه ليست مسئولية المجلس الأعلى للصحافة ولكنها ترجع لرئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس التحرير، والذى من حقه الاستعانة بمن يراه مناسبًا طبقًا لحاجة العمل، وبمقابل يرضى الطرفين.
*?وهل هناك معايير لمن يتم التجديد لهم؟
**??المؤسسات الصحفية هى المسئولة عن هذا، وقد أوصينا فى المجلس الأعلى أن مجلس إدارة المؤسسة ورئيس التحرير يقومان بوضع معايير محددة لمن يتم التعاقد معهم، وهو أن يكون ممن يعملون فعلًا وأن تكون هناك حاجه فعلية لمجهوده الصحفى أو أنه من كبار الكتاب وأعمدة الصحيفة.
*?إذن فما قيمة التوصية إذا لم تكن ملزمة لرئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير؟
**?ليس الهدف من التوصية «الوصاية» على المؤسسة، أو تجريفها من الكوادر الصحفية، كما يردد بعض جنرالات المقاهى ولكن تطبيق مبدأ العدل فمن لا يعمل لا يجدد له وهذه أبسط قواعد العدالة، وأنت تعلم أن بعض الصحفيين معترضون على طول الخط ولا يكتبون كلمة واحدة فى صحفهم.
*?ولكن بعض الصحفيين يكتبون ولا ينشر لأنهم ليسوا على هوى رئيس التحرير!
**?كل شىء يكون بالحوار والتفاهم والصدام ليس فى مصلحة أحد فإذا وصلنا إلى طريق مسدود فالكل خاسر.
*?لا يمكن أن يمر هذا الحوار بدون سؤالك عن «أخونة» تقرير الممارسة الصحفية الأخير.
** أخونة تقرير الممارسة الصحفية الأخير من إبداع زملائنا الصحفيين المعارضين، وأنا لن أرد عليهم ب « مانشيت» مماثل، ولكن يكفى أن أقول لك وبكل صراحة أن التقرير الصحفى الأخير شمل 18 صحيفة قومية وحزبية مستقلة، وأعدته لجنه مهنية متخصصة ومحايدة برئاسة د. بسيونى حمادة أستاذ الإعلام السياسى بكلية الإعلام، وعضوية أساتذة الإعلام د. محمود علم الدين ود. محمد يوسف ود. نجوى كامل، ومعهم المؤرخ المعروف د. محمد الجوادى، وطعمنا اللجنة بزملاء صحفيين من أعضاء المجلس يتصفون بالمهنية والاستقلالية، منهم الزميلة هدايت عبد النبى ونجوى طنطاوى وعزة يوسف، وقد قامت اللجنة بوضع معايير متفق عليها محليًا وعالميًا.
*?تردد فى الوسط الصحفى أن هذه المعايير خرجت من عباءة الحرية والعدالة والمهندس فتحى شهاب رئيس لجنة الثقافة و الإعلام بالشورى ومن المتحولين الذين يبحثون عن دور فى زمن الإخوان.
** هذا الكلام غير مهنى على الإطلاق لأننا لم نصدر تقريرًا سريًا، فقد أعطينا العيش لخبازه كما يقولون، ولم يتدخل مجلس الشورى ولا المجلس الأعلى، فى عمل اللجنة، ومن العيب أن يتردد مثل هذا الكلام لأننا كمجتمع صحفى لسنا هواة بل نحن محترفون.
*?يا أستاذ نجم هناك انتقادات لإذعة طالت التقرير وقالت صراحة أنه جامل بشكل فاضح صحيفة حزب الحرية والعدالة، وضربت فى مقتل صحيفتى الفجر والدستور لأنهما يكشفان وبشكل فاضح أيضًا سلبيات الإخوان.
**?يا سيدى التقرير عمل بشرى، وكل واحد يؤخذ من كلامه ويرد، ومن الوارد أن تشوبه بعض الأخطاء، ولذلك كلفنا بعض المتخصصين من موظفى المجلس برصد ردود الأفعال لكل ماينشر أو يذاع حول التقرير.
*?اتهمك البعض بأنك من الخلايا النائمة للإخوان وعلى علاقة وثيقة بقيادتها؟
**?يثور الأستاذ نجم على غير عادته ويقول نحن جماعة صحفية قليلة العدد مقارنة بالمهن الأخرى، وكلنا نعرف بعض تمام المعرفة وأنا ولائى الأول والأخير للمهنة.
ولكن أستاذ محمد.. كل مؤسسات الدولة اصطدمت مع الإخوان إلا المجلس الأعلى للصحافة لماذا لم يصطدم مع المهندس فتحى شهاب رئيس لجنة الثقافة والإعلام بالشورى أو د. أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى!!
*?هل تعتقد أنه من البطولة أن تصطدم مع مؤسسات الدولة، الذى يصطدم لا يقدم لزملائه أو لمهنته، وبفضل الحوار والسياسة الحكمية والصوت المتزن هو الوسيلة الأفضل للإنجاز وقد قدمنا أكثر من 46 مليون جنيه دعما المؤسسات الصحفية الخسرانة التى ذكرناها آنفا، ولولا هذا الدعم لانهارت تلك المؤسسات.
**?أستاذ نجم أرجو أن تتحملنى فى هذا السؤال.. يقال إنك حصلت على منصب الأمين العام بالتزكية والتربيط مع رؤساء التحرير المعينين من قبل الإخوان، أو الذين يدينون بالولاء للحزب والجماعة!!
**?أرجو أن تكون منصفا فى سؤالك فأنا توليت المنصب باختيار زملائى الصحفيين ولا علاقة لى باتجاهاتهم السياسية، فهم يعرفون محمد نجم جيداً.. ويعرفون أننى أمارس العمل العام لأكثر من ثلاثين عاما، وبالتالى فأعتقد أن هذا السؤال فى غير محله.
محطات فى حياة أمين المجلس
*حصل على بكالويوس إعلام قسم صحافة القاهرة عام 1978 وليسانس حقوق فى 1986 من نفس الجامعة وعضو مجلس نقابة الصحفيين المصرية سابقا، وأمين عام شعبة المحرريين الاقتصادين ومدير برامج التدريب بمركز القاهرة للمعلومات الاقتصادية، وكاتب عمود أسبوعى فى صحف المال والبورصة والشرق الأوسط والوفد والأهرام الاقتصادى ومجلة البورصة ومحلل سياسى واقتصادى فى القنوات التليفزيونية والمحلية والأجنبية والإذاعة المصرية.
*قدم مجموعة من الدراسات والأبحاث على رأسها دراسة فى الخلط بين الإعلان والتحرير للمجلس الأعلى للصحافة وحصلت على المركز الأول عام 1992 ودراسة عن أوضاع الملكية فى الصحف القومية المصرية للمؤتمر العام للصحفيين عام 2006 وحرية الصحافة بين التشريعات والواقع عام 2004 ودراسة فى الاشتباك القانونى بين المدعى الاشتراكى والنيابة العامة والكسب غير المشروع والنيابة الإدارية.
*حصل على دورات تدريبية فى مصر والخارج فى الصحافة ومبادئ الاقتصاد والتحرير الصحف فى ودورات تدريبية فى أسواق المال والبنوك والعولمة وحوكمة الشركات، وحاضر فى دورات خاصة بقراءة ميزان المدفوعات والموارد والنفقات فى الموازنة العامة والقواعد الأساسية فى التحرير الاقتصادى وحكم دائم فى المسابقة السنوية بنقابة الصحفيين ومحاضر فى الجامعات المصرية.
*سافر فى مهمات عمل صحفية إلى كثير من الدول العربية والخارجية منها السعودية وقطر والعراق والإمارات والكويت وسوريا والأردن ولبنان والمغرب وليبيا وتونس وأمريكا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وأوكرانيا وتركيا واليونان.