المجلس..المفترى عليه!!

أرسل إلينا الزميل محمد نجم
-الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة- ردًا على ما كتبه رئيس التحرير العدد قبل الماضى عن المؤسسات الصحفية.. ونحن ننشر الرد كاملا للوقوف على الحقائق:«حظى من الأحباب.. طيبة قلبهم».. هكذا تقول سيدة الغناء العربى أم كلثوم فى إحدى أغانيها، أما أنا فحظى مع زملائى وأصدقائى الصحفيين «أن زمار الحى لا يطرب»!هذا على الرغم من أننا- كصحفيين- نعرف بعضا تمام المعرفة، سواء على المستوى الشخصى أو المهنى.. أو حتى العائلى، ومع ذلك نقول «ثور» يقولوا «احلبوه»!
فقد نشرت العديد من المقالات.. وأجريت الكثير من الحوارات الصحفية حول دور المجلس الأعلى للصحافة، وما قدمه للصحافة والصحفيين خلال الشهور الماضية.. ومع ذلك كأنى بأذن فى مالطة.. حيث أفاجأ يوما بعد آخر بالكثير من الشائعات التى يكذبها الواقع ولا يسندها المنطق.. فمرة يقال: إن هناك خصخصة للمؤسسات الصحفية القومية، وأخرى.. المجلس لا يصرف البدل لبعض الصحف الذى يمنحها دعمًا شهريًا.. والثالثة والأهم أن هناك عملية «أخونة» للصحافة.
وقد اكتشفت بعد البحث والتحرى- فمازلت أعمل صحفيا- أن مطلقى هذه الشائعات.. هم معارضو النظام السياسى الحالى خاصة جماعة الإخوان.. والتيار الدينى السياسى بصفة عامة وأنهم يخلطون الأمور.. ولم يجدوا غير المجلس الأعلى للصحافة وأمينه العام- زميلهم- ليطلقوا تلك الشائعات فى مواجهته، هذا مع أننا نعمل فى العلن.. فنحن فى مهنة «على الهواء» طوال الأربع والعشرين ساعة.. ولا توجد بها أسرار.. وكل شىء معلن ومعروف.
والحكاية ببساطة أننا- فى المجلس- ومع أول يوم عمل اكتشفنا أن المؤسسات الصحفية القومية على وشك الانهيار بسبب الفساد المالى والترهل الإدارى اللذين عانت منهما طوال السنوات السابقة.. وأن هناك أربع مؤسسات من الثمانى تحتاج لخطة إنقاذ عاجلة.. مع العلم أن هناك أكثر من 03 ألف عامل وصحفى وإدارى يعمل فى تلك المؤسسات.
فبدأنا أولاً فى تقديم دعم مالى لتغطية مرتبات العاملين فى تلك المؤسسات.. وقد بلغ ما قدمناه حتى الآن حوالى 64 مليون جنيه.. مرتبات فقط!ثم ذهبنا إلى وزراء المالية المتعاقبين- فى الفترة القليلة الماضية- وطلبنا منهم أن تتوقف الوزارة بمطالبة المؤسسات الصحفية بمستحقاتها من الضرائب أو الجمارك أو أن تخصم من مستحقات هذه المؤسسات لدى أى جهة فى الدولة.. إلى نهاية العام المالى الحالى.. وحتى تتمكن من الوقوف على قدميها.
وبعدها طلبنا من وزارة التربية والتعليم أن تمنح المؤسسات الصحفية حصة «معتبرة» من كتب الدراسة لطباعتها.. حيث هى المورد الوحيد حاليًا للعمل بعد تراجع نسبة الإعلانات بسبب ما تعانيه البلاد من ركود اقتصادى ولم نكتف بذلك.. بل منحنا هذه المؤسسات الصحفية خطابات ضمان بنكية.. حتى نتمكن من دخول «مناقصة» الكتب ووجدنا بعض المؤسسات تعانى من عدم تحرك أسطول النقل بها.. بل سيارات الركوب أيضا.. لأنها لا تستطيع الترخيص لها فى المرور.. بسبب مديونياتها للتأمينات فسعينا لوزارة المالية.. حتى دفعت ثلاثة ملايين من الجنيهات لوزارة التأمينات لفك هذا الحظر!
فى ذات الوقت.. وبالتوازى مع كل ما تقدم.. كلفنا لجانا فنية خاصة من أساتذة الجامعات وخبراء الاقتصاد لدراسة «أوضاع» المؤسسات الصحفية القومية.. ماليا.. وإداريا.. لاكتشاف مواضع الخلل.. وبيان نقط الضعف ونقاط القوة.. وإعداد تقرير شامل عن المؤسسة ومناقشة نتائجه مع أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية بكل مؤسسة تمهيدًا لإعداد خطة للتطوير- من جانبهم- بتوقيتات زمنية محددة.وقد انتهينا حتى الآن من دراسة أربع مؤسسات هى دار الهلال وروزاليوسف ودار المعارف والجمهورية.. وجار دراسة الأربع الأخرى.. وهى الأهرام والأخبار والوكالة والقومية للتوزيع.
ليس ذلك فقط.. بل طلبنا من كل مؤسسة إعداد بيان شامل بما عليها من مديونيات.. للدولة أو البنوك، أو الأفراد تمهيدًا لإعداد تقرير مجمع عن مديونيات المؤسسات الصحفية كلها وعرضه على مجلس الشورى- المالك- تمهيدًا لتعليه الديون السيادية- المستحقة للدولة- إلى رأس المال أو شطبها.. وذلك لتخفيف الأعباء على تلك المؤسسات.. والدخول مع البنوك فى مفاوضات وبدعم من المجلس الأعلى للصحافة لإعادة جدولة القروض المستحقة مع إسقاط فوائد تلك القروض.. والتى وصلت فى بعض المؤسسات لأكثر من مليار جنيه.. مع أن أصل القرض لا يزيد على 54 مليونا فقط.
من جهة أخرى طلب الزملاء رؤساء المؤسسات مساندتهم فى ترشيد النفقات.. ومنها عدم التجديد لمن يتجاوز الستين من جميع العاملين بالمؤسسة، فأصدرنا فى المجلس توصية بذلك بعدم المد بعد الستين.. مع جواز التعاقد مع الصحفيين وكبار الكتاب بمقابل يرضى الطرفين.. وتركنا السلطة التقديرية فى ذلك لمجالس إدارة المؤسسات ورؤساء تحرير المطبوعات.. أى أننا لم نتدخل بالطلب فى الإبقاء على فلان أو الاستغناء عن علان! ومع ذلك لم يتوقف الهجوم علينا بأننا نصفى المؤسسات!
موضوع آخر ليست لنا علاقة به باعتبارنا مسئولين عن المؤسسات الصحفية القومية.. وأن الصحف الحزبية والخاصة مسئولية مصدريها.. إلا أننا لم نتخل عن زملائنا الصحفيين فى بعض الصحف الحزبية والخاصة المتوقفة ومنحنا النقابة مليون جنيه لمساعدتها فى حل مشكلة هؤلاء الزملاء، بل دعمنا النقابة نفسها أكثر من 2 مليون جنيه لصندوق المعاشات.
كل هذا أنجزناه فى أقل من 6 أشهر هى عمر المجلس الأعلى للصحافة ومع ذلك نفاجأ بالأخوة «الأشاوس» فى النقابة يقدرون الزملاء رؤساء التحرير ورؤساء مجالس الإدارة بالمد الوجوبى للصحفيين وحدهم!.. هذا وإما الإحالة للتحقيق النقابى!!وبعدها وجدناهم عندنا فى المجلس يطلبون الدعم والمساعدة ولم نبخل عليهم.. لأن هذا واجبنا.. ولن نقصر فيه، ندعو الله التوفيق.. وندعو لغيرنا بالهداية.