كلمة حق..

النضال بغير قضية والقتال في غير معركة!

نحن الصحفيين.. جماعة قليلة العدد نسبيا.. مقارنة بالفئات الأخري.. ومن ثم فنحن نعرف بعضنا البعض تمام المعرفة.. سواء علي المستوي الشخصي أو المهني.. أو حتي العائلي فضلا عن أننا نعمل في مهنة لا تخفي شيئا،أي إننا نكاد نكون علي الهواء مباشرة طوال الأربع والعشرين ساعة.
ومن هنا.. لا مجال للمزايدات.. أو الإشاعات المغرضة أو الحقائق الملتوية.. أو المواقف العنترية التي لا تستهدف سوي المظهرية وتسجيل المواقف دون أية إنجازات علي الأرض.. وهو أسلوب عفا عليه الزمن في مجال العمل العام.. فالناس أصبحت لا تقبل غير النتائج الحقيقية الملموسة.. والتي تترك آثارها المباشرة علي المعنيين بها. أقول ذلك.. مضطرا.. بعد أن فاض الكيل من بعض الذين لا يعملون ولا يرغبون في أن يعمل غيرهم.. ورهنوا حياتهم لتعطيل المراكب السائرة.. كما يقولون.
وعلي سبيل المثال.. فنحن في المجلس الأعلي للصحافة نعمل ليل نهار وبكل جدية لإعادة إصلاح الأوضاع في بعض المؤسسات الصحفية القومية التي كانت علي وشك الانهيار.. وتمكنا بفضل الله وبدعم من مجلس الشوري ورئيسه المحترم والذي هو في ذات الوقت رئيس المجلس الأعلي للصحافة من توفير أكثر من 40 مليون جنيه مرتبات العاملين في تلك المؤسسات بخلاف 1.5 مليون دفعناها لنقابة الصحفيين لمواجهة أزمة المعاشات وللمساعدة في حل مشكلات الزملاء في بعض الصحف الحزبية والخاصة المتعثرة. وقد شكلنا لجانا خاصة من خبراء وأساتذة الجامعات، لدراسة أوضاع المؤسسات ومساعدة القائمين عليها في إعادة إصلاح أوضاعها الإدارية والمالية.. وناقشنا ما انتهت إليه تلك الدراسات مع العاملين في المؤسسات وتركنا لهم حرية وضع خطط جديدة للتطوير والإصلاح بتوقيتات زمنية محددة.
كما طلبنا من المؤسسات موافاة الأمانة العامة بالمجلس بتفاصيل كافة المديونيات المتراكمة عليها تمهيدا لإعداد تقرير مجمع وعرضه علي كل من رئيس الجمهورية ومجلس الشوري (المالك) لبحث إسقاط تلك الديون- وخاصة الديون السيادية منها- أو تعليتها علي رأس المال..
وسعينا مع وزارة التربية والتعليم لتحصل المؤسسات الصحفية القومية علي حصص أكبر من طباعة الكتب المدرسية.. حيث تمثل مع الإعلانات المورد الأساسي لتلك المؤسسات.. بل تحملنا في المجلس مسئولية إصدار خطابات الضمان المطلوبة لهذا الغرض لأربع مؤسسات منها.
هذا بخلاف محاولات أخري لحصول تلك المؤسسات علي نصيب معقول من إعلانات الطرق (الأوت دور) والتفاهم مع البنوك لإعادة الجدولة مع منح مجالس الإدارات الحرية في إدارة أصول المؤسسة.. سواء بالمشاركة أو التأجير.. وأيضا بالبيع للأراضي الفضاء غير المستغلة.
والحمد لله أوشكت خططنا علي النجاح واستطاعت المؤسسات التقاط أنفاسها والاستعداد لمرحلة تحقيق التوازن بين الموارد والمصروفات، وكل ما فعلناه أو انجزناه ليس سرا.. والجميع يعلم تفاصيله سواء في المؤسسات أو غيرها من مؤسسات الدولة المعنية بشئون الصحافة.. فنحن نعمل بصورة علنية وبطريقة شفافة وليس لدينا ما نخفيه. ومع ذلك.. وعلي الرغم من كل ما حدث.. نفاجأ بالبعض يكتب أن هناك محاولات لخنق المؤسسات الصحفية القومية، وأن هناك محاولات لتصفيتها من خلال التضييق عليها بوقف الدعم!.. يا سلام.. بكل تلك البساطة ممكن لأي شخص يكتب أي كلام ويثير البلبلة لدي العاملين بتلك المؤسسات؟!!طيب ماذا عن الأربعين مليونا التي دفعها المجلس الأعلي للصحافة خلال 6 شهور فقط؟.. وماذا عن الدراسات التي أجريت.. والمحاولات الأخري للإنقاذ وإعادة الإصلاح؟..
لقد قالوها الأوائل.. "من لا يري من الغربال فهو أعمي"!! كما أن البعض عز عليه نجاح الآخرين.. وتلك مشكلة لا علاج لها! كما أن البعض مازال "يسدد فواتير انتخابية" ويقرأ النصوص القانونية بالمقلوب.. ويفسرها علي غير مجراها.. وقد فوجئ زملائي رؤساء التحرير بخطاب من النقابة يطلب منهم مد السن للصحفيين فقط.. وجوبيا إلي 65 عاما، ومن لا يفعل ذلك سوف تتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة.
إيه ده؟.. إحنا فين.. فعلا الفاضي يعمل قاضي.. إنذار.. وتهديد بالمساءلة.. علي خلاف ما ينص عليه قانون الصحافة؟.. هل نسي هؤلاء أننا أيضا صحفيون؟.. وأن هيئة مكتب المجلس الأعلي للصحافة تضم الوكيلين ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق، ومحمد البنا عضو المجلس الأسبق والأمين العام أمين الصندوق الأسبق، وقطب العربي الأمين العام المساعد وكان مرشحا لعضوية المجلس..
نعم.. نحن أدرنا النقابة من قبل.. وبكل موضوعية وبدون قرارات أو إنذارات عنترية.. بس أيام ما كانت نقابة.. رحم الله النقابة التي كانت!!