خالد ميرى قبل أن يجلس نواب الإخوان علي مقاعدهم تحت قبة البرلمان في انتخابات حرة أدارها القضاء بكل نزاهة خرج علينا بعض نواب الجماعة يعلنون عن خططهم لإعادة تنظيم الصحافة والقضاء ومن بعدهما جهاز الشرطة الذي فقدنا غالبية الآمال في اصلاحه وعودته إلي الطريق المستقيم خطط نواب الإخوان للصحافة والقضاء كشفت عن وجبات جاهزة معلبة يريد أفراد في الجماعة جس النبض حولها أو فرضها دون حوار ومهما كانت العواقب، فبعضهم ليس لديه رغبة في الحوار وبعضهم لديه رغبة في الانتقام وتصفية أهم المؤسسات إن لم يتم السيطرة عليها.. ووسط هذا الصخب ضاعت أصوات العقلاء، وان كنت أثق أن القضاة قادرون علي الدفاع عن أنفسهم ضد محاولات فرض قانون عليهم يخدم رؤيته محكمة واحدة دون سواها ويعزز سيطرة رجال النقض علي مجلس القضاء الأعلي وكل المناصب المهمة داخل القضاء دون التفات لأقدمية أو كفاءة مع ضمان استبعاد أي مسيحي من مجرد الحلم بتولي أي منصب مهم، فيجب أن يثق الجميع أيضا ان الصحافة وفي مقدمتها الصحف القومية لن تكون لقمة سائغة تقع في حجر من يريد وإذا كان نظام مبارك بكل استبداده فشل في فرض رؤيته عليها وأزمة قانون 59 خير شاهد ولم يجد أمامه سوي استغلال قيادات فاسدة أعماها المال وباعت صحفها وأقلامها، فالمؤكد أننا الآن وبعد ثورة الحرية في يناير لن نسمح لأحد أن يسيطر علي الصحافة وأن يفرض علي الصحف القومية وصياته وقوانينه الجاهزة لضمان السيطرة عليها أو بيعها في سوق الرقيق والخصخصة. في عصر ركع فيه الجميع حتي الأخ الذي يناوشنا بقانون الصحافة الآن وقفت وحدة الصحفيين حاجزا منيعا لحماية حرية الصحافة والمؤكد أن الصحافة لن تركع لأحد والنقابة وبجوارها المؤسسات القومية والخاصة والحزبية ستقف صفا واحدا في جه من يحاول المساس بها أو فرض قوانينه عليها ومن أمامها سيكون المجتمع بأكمله حائطا منيعا يمنع ويرفض سقوط الصحافة لقمة سائغة في حجر الطامعين. محكمة: لسنا بعد غزوة أحد ويجب ألا يسارع أحد في جمع الغنائم فالحقيقة أنه لا توجد غنائم والمؤكد أننا جميعا وفي مقدمتنا غالبية الإخوان في الهم سواء.