وصف النظام ب (إتحاد مُلاك مصر) .. ودعوة ضباط الشرطة إلى التمرد وعصيان أوامر رؤسائهم بتعذيب المواطنين .. وهيكل يؤكد ان كلام جمال مبارك عن التوريث وعدم رغبته في الحكم (قابل للتصديق) !! .. ومكتب الإرشاد يبحث إرسال وفد إخواني لتهنئة حماس بالفوز ..

وصف النظام ب (إتحاد مُلاك مصر) .. ودعوة ضباط الشرطة إلى التمرد وعصيان أوامر رؤسائهم بتعذيب المواطنين .. وهيكل يؤكد ان كلام جمال مبارك عن التوريث وعدم رغبته في الحكم (قابل للتصديق) !! .. ومكتب الإرشاد يبحث إرسال وفد إخواني لتهنئة حماس بالفوز .. الظاهرة الواضحة في المشهد السياسي المصري ، هي دخول صحف المعارضة في أزمات متجددة ومتصاعدة .. ففيما يحيط الغموض بمصير حزب الوفد واستمرار توقف جريدته عن الصدور ، أشعل نعمان جمعة الأزمة وقرر فصل 13 صحفيا من الجريدة من مؤيدي جبهة الإصلاح ، وإزاء ذلك اجتمع مجلس نقابة الصحفيين في مقر الجريدة تضامنا مع الصحفيين .. ومن جهة أخرى طالب صحفيو العربي الناصري باستبعاد أي اسم مرشح لرئاسة تحرير الجريدة يكون له صلة بالنظام .. بينما أشار تقرير لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للصحافة إلى ان هناك 83 شكوى ضد المؤسسات الصحفية خلال العام المنصرم .. وفي موضوع فوز حماس أشارت الصحف أن مكتب الإرشاد يبحث إرسال وفد إخواني لتهنئة حماس بالفوز ، في حين أكد المرشد دعمه للحركة لمحاولة إثبات ان النموذج الإسلامي يستطيع ان يتولى مسؤولية الحكم .. وتحدثت الصحف عن أول صدام لنواب الإخوان في البرلمان مع فتحي سرور ، حيث انسحب الأعضاء من الجلسة احتجاجا على طرد زميلهم ، وانتهزت روز اليوسف الفرصة ووصفت هذا الحدث ب "المسرحية" !! .. وتقدم احد نواب الإخوان ببيان عاجل إلى المجلس حول وفاة 19 معتقلا من الجماعات الإسلامية داخل السجون .. ورصدت الصحف تحركات سرية لاستصدار قانون السلطة القضائية بالمخالفة لمطالبات القضاة .. فيما قال المستشار حسام الغرياني نائب رئيس محكمة النقض ان تعديلات مشروع القانون كارثة محققة .. إلى ذلك استضافت المصري اليوم الزعيم السوداني حسن الترابي في حوار وصف فيه الإخوان بعدم التجديد وقال ان قيادتها "أسرية" وتمنى زيارة مصر وفتح حوار مع الحكومة المصرية .. وواصل عمرو عبد السميع هجومه - المدفوع من جهات (خفية) - على صفوت الشريف وقوله ان دوره انتهى منذ زمن بعيد ، مشيرا إلى جوانب القصور في أداء الشريف الحزبي .. واستضافت الأسبوع الكاتب محمد حسنين هيكل في حوار مفتوح أكد فيه ان كلام جمال مبارك عن التوريث وعدم رغبته في الحكم (قابل للتصديق) .. وتوقع إرسال قوات عربية إلى العراق قريبا لمساعدة أمريكا في الخروج .. وقال ان الإخوان أصحاب شرعية برلمانية ، وعلى من يريد إلغائهم حل مجلس الشعب أولا !! .. فيما دعت صوت الأمة ضباط الشرطة إلى التمرد ورفض تنفيذ تعليمات رؤسائهم بتعذيب المواطنين .. وأبرزت أقوال سياسيون و كتاب مفادها ان الضغوط الدولية ضد النظام هي نتيجة طبيعية لتعنته وتجاهله للمطالب الداخلية للإصلاح والتغيير .. ونشرت بيان حركة "أدباء وفنانين من اجل التغيير" الذي جاء بعنوان : (ضد سلطة فاسدة ومستبدة تحتقر الشعب) وخلص البيان إلى ان التغيير المنشود يتطلب ضغطا جماهيريا مكثفا لمنع استمرار حكم مبارك وتوريث نجله .. وفتحت الجريدة ملف تخصيص الأراضي في مصر ، ووصفتها بأنها الباب الملكي لنهب أموال البنوك ، وقالت ان اشهر المستفيدين هم : أبو العنين واحمد عز وخميس وساويرس .. وقد تضاربت الأنباء في الصحف حول مصير عبود الزمر ، ففيما توقعت العربي نقله من سجنه كمؤشر على قرب الإفراج عنه .. أكدت صوت الأمة ان اختفائه بسبب كشفه عن خطة الداخلية لتصفية المعتقلين داخل السجون ، ومطالبته بمحاكمة مبارك لمسؤوليته عن التعذيب وانتهاك القانون والدستور في عهده .. ومن جانبها طالبت صحيفة العربي بالشفافية حول حقيقة مرض مبارك حتى لا تتكرر شائعة الخميس عن صحة الرئيس ، وقالت ان تبريرات المتحدث الرسمي باسم الرئاسة لاعتذار مبارك عن المشاركة في القمة الأفريقية تؤكد أن هناك ما يقلق في الحالة الصحية للرئيس .. ورأى الكاتب حسام عيسى ان حوار جمال مبارك في روز اليوسف هو جزء من إعادة صناعة الأسطورة تمهيدا لدور رئاسي يحلم به .. وبدأت زوجة ايمن نور جميلة إسماعيل حملة دولية للإفراج عن نور التقت فيها ممثلين من الاتحاد الأوروبي .. نبدأ جولتنا من أزمة حزب الوفد ، حيث نظم صحافيو الوفد وصحافيون متضامنون معهم ، اعتصاما داخل مقر الجريدة احتجاجا على قرار الدكتور نعمان جمعة بمنع طبع الجريدة . ونشرت الصحف نقلا عن مصادر من داخل مقر جريدة الوفد ان صحافيو الجريدة أرسلوا مذكرة لماهر عبد الواحد النائب العام طالبوا فيها بمراجعة قرار المحامى العام الذي خول لنعمان جمعة الرجوع إلى منصبة كرئيس لحزب الوفد . وأكدت المصادر ان هناك مشاورات تجرى على قدما وساق بين جبهتي النزاع لمعاودة صدور الجريدة بعيدا عن الخلافات على رئاسة الحزب . وأعرب أعضاء مجلس الصحفيين برئاسة النقيب جلال عارف خلال زيارتهم للصحفيين المعتصمين عن تضامنهم مع الصحفيين ورفضهم لقرار إغلاق صحيفة الحزب لما يمثله من إضرار بمسيرة الصحافة المصرية وحق والقاريء في المعرفة ، خاصة وان جريدة الوفد الناطقة بلسان الحزب أكبر جريدة معارضة في مصر . وأكد أعضاء المجلس تضامنهم مع الصحفيين في حقهم في عودة طبع الجريدة والحفاظ على حقوقهم المادية والمالية وقامت القيادات الإدارية للصحيفة بإبلاغ الصحفيين المعتصمين بان الدكتور نعمان جمعه قرر صرف رواتب الصحفيين خلال الأيام القليلة القادمة . بنما قال نعمان جمعة رئيس حزب الوفد ان عودة صحيفة الوفد الناطقة بلسان الحزب للصدور سوف يأتي بمجرد استطاعته إدارة شئونها طبقا لنظام العمل وبعيدا عن مظلة الاحتلال والإرهاب الفكري الذي شهدته ساحة الوفد على مدى الأيام الماضية . وأوضح الدكتور نعمان جمعة أن تعيين رئيس جديد للصحيفة لا يزال أمرا قابلا للتشاور مشيرا إلى ان إبعاد عباس الطرابيلى من رئاسة التحرير إنما جاء لتجاوزه سن الإحالة إلى المعاش المقرر قانونا . تعليقا على هذه الأحداث كتب عاطف حزين في الأهرام العربي مقالا بعنوان : (أيمن والدكتور نعمان) قال فيه : لست حزينا بسبب الحكم علي أيمن نور بالسجن‏,‏ فمن المؤكد أنه يستحق ذلك ,‏ ولكن ليس وحده‏ . ولست متبرما بسبب الحكم علي نعمان جمعة بالطرد من حزب الوفد ,‏ فمن المؤكد أنه يستحق ويستحق ,‏ ولكن ليس وحده .‏. لكنني حزين ومتبرم ومتعجب من الصلات المشتركة التي جمعت بين السجينين أيمن والدكتور نعمان ,‏ مع الاعتذار للفنان كمال الشناوي بطل مسلسل هند والدكتور نعمان .‏ أيمن نور تعرض للفصل من حزب الوفد علي يد الدكتور نعمان ,‏ أيمن نور قرر تشكيل حزب الغد ليضرب حزب الماضي الشهير بالوفد ,‏ ومن ثم يضرب الدكتور نعمان ,‏ ولكن لسبب ما قرر أيمن القفز بطموحاته لتتخطي حزب الدكتور نعمان المسكين ,‏ وقرر دكتور الغد منافسة حسني مبارك شخصيا في انتخابات رئيس الجمهورية‏ ,‏ ولسبب ما رأي منظمو أول انتخابات رئيس جمهورية في مصر أن المنافسة علي منصب الرئيس إذا اقتصرت علي الدكتور أيمن ورؤساء الأحزاب المصرية الكثيرة جدا‏ ,‏ الصغيرة جدا ,‏ لن يكون لها ذلك الزخم الذي يجعل من فوز الرئيس مبارك المتوقع حدثا يستحق الاحتفال‏,‏ وعليه سقوا الدكتور نعمان حاجة أصفرا وأقنعوه بترشيح نفسه ليس لمنافسة الرئيس مبارك علي منصب الرئيس ,‏ ولكن لمنافسة أيمن نور علي المركز الثاني .‏ وهكذا عاد الدكتور نعمان المسكين إلي مواجهة غريمه أيمن ليتذكر الجميع فيلم عنتر ولبلب وطبعا لسنا في حاجة للتوضيح بمن هو لبلب ومن هو عنتر‏.‏ وهكذا كانت حملة الدكتور نعمان الرئاسية التي صممها له زوج ابنته حديث الجميع لأنها بدأت بشعار لاقي هوي في نفس المصريين‏:‏ اتخنقنا ,‏ وتم استدعاء مصور الرؤساء من أوروبا وعمل نيو لوك للدكتور نعمان لدرجة أن الكثيرين بدأوا ينشغلون بالحملة الرئاسية وأصبح السؤال الشائع والذائع في مقاهي وبيوت مصر‏:‏ يا تري مين هيكون الثاني‏..‏ أيمن ولا نعمان؟ الشاهد أن كفة أيمن كانت الأرجح ليس لأنه الأفضل ولكن لأن أداء منافسه منذ تسلمه سدة الرئاسة‏(‏ في الوفد طبعا‏)‏ وهو لا يتخذ قرارا صائبا إلا ويتبعه بعشرين فضيحة‏,‏ وتحول الرجل من رئيس حزب عريق كان في عهد سلفه الباشا أهم حزب بعد الحزب الحاكم إلي أمير الانتقام ,‏ فأمسك الرجل بقلم في يده اليمني يوقع به علي قرارات فصل الصحفيين في الجريدة والحزب ,‏ وفي اليد الأخرى ببلطة يهوي بها علي رقبة من لا يفيد معه قرار الفصل ,‏ وبات لافتا للانتباه علي رأي زميلنا أشرف العشري أن الرجل في سبيله إلي تدمير حزب الوفد‏ .‏ وجاءت نتيجة انتخابات الرئاسة لتؤكد المخاوف‏,‏ ثم اتبعتها نتائج الانتخابات النيابية بأكثر فضائحية ليؤذن مؤذن في الناس كي يهبوا لتشييع جنازة حزب الوفد .‏ فهل تعلم الرجل من أخطائه أو أفصح أنه ينتوي علي ذلك؟ أبدا ,‏ لم يكتف بوكسته القوية وأصر علي تتويجها بقرار فردي غبي بفصل الدكتور منير فخري عبد النور ,‏ نائب رئيس الحزب وأحد أكثر الشخصيات السياسية المصرية احتراما‏ .‏ وكانت هذه فيما يبدو القشة التي قصمت ظهر الدكتور ,‏ فقد أيقظ الرجل النائمين الصامتين فهبوا دفعة واحدة وأعادوا الدكتور عبد النور إلي موقعه ,‏ ثم أكملوا العملية بطرد نعمان خارج الحزب‏,‏ أو بمعني أدق خارج المبني الذي كان يحتله حزب الوفد الله يرحمه .‏ وفي نفس اليوم الذي اعترفت فيه لجنة الأحزاب بانقلاب الوفديين علي نعمان وتنصيب محمود أباظة رئيسا مؤقتا حتى تجري الانتخابات صدرت حيثيات الحكم بسجن الدكتور أيمن نور في قضية تزوير توكيلات حزب الغد .‏ وهكذا شهدت الصفحات الأولي من الصحف المصرية النهاية السياسية للفائز الثاني والفائز الثالث في أول انتخابات مصرية رئاسية لتعيد المشهد إلي الأذهان لعنة الفراعنة الذين لم يعرفوا لا هم ولا أحفادهم‏(‏ إحنا يعني‏)‏ ترف انتخاب الرئيس من بين عدة مرشحين .‏ لكن إذا كان أيمن يستحق اللعنة لأنه تجرأ ورشح نفسه ,‏ فهل يستحقها من دفع دفعا لتسخين معركة محسومة مقدما؟ .. بصراحة‏..‏ نحن الذين نستحقها‏ .‏ أما الكاتب وحيد عبد المجيد ، المفصول سابقا من الوفد فكان رأيه ان أزمة الوفد هي أم أزمة مصر .. حيث لم يكن حزب الوفد وحده هو الذي واجهته أزمة ممتدة . الأحزاب المصرية كلها مأزومة . فالأزمة ، إذاً ، أزمة الحياة السياسية وقد بلغت ذروتها ، أو ربما ظهر تفاقمها على السطح مع بدء ما يسمى في مصر الآن حراك سياسي محدود كشف بعض ما كان متوارياً . فالنظام السياسي تعود هياكله إلى نحو نصف قرن . ويرجع آخر تجديد جزئي فيه إلى أواخر سبعينات القرن الماضي عندما حدث الانتقال من التنظيم الواحد إلى التعدد الحزبي المُقيد . وظهر الوفد في تلك الفترة ، مثله مثل الأحزاب السياسية الأساسية القائمة الآن . هذه الأحزاب ، التي تأثرت سلباً بالجمود السياسي الطويل ، كان لها دور ما في تكريس هذا الجمود . كان لقادتها مصلحة في تجميد الأوضاع في داخلها لتيسير سيطرتهم على مقدراتها . أفادهم الجمود السياسي العام في ذلك ، وفي الحيلولة من دون صعود أحزاب قد تكون أكثر حيوية مقارنة بأحزابهم التي تحولت عاماً وراء عام إلى ما يشبه الهياكل العظمية . وفي ظل هذا الجمود ، انتشر تيار الإخوان عبر أشكال من العمل الاجتماعي القاعدي المزيّن بشعارات دينية . استغل هذا التيار ضعف قدرة الدولة على تحقيق الحد الأدنى الاجتماعي ، وعشوائية السياسات الحكومية في هذا المجال ، وغياب الأحزاب السياسية عن قاع المجتمع الذي توسعت الفجوة بينه وبين قمة الهرم الاجتماعي . وامتزج التحرك الإخواني بتيارات سلفية حركية يموج بها المجتمع على نحو لم يظهر المدى الذي بلغه إلا عندما أدى الحراك السياسي الداخلي المحدود والضغط الخارجي المتزايد إلى رفع قبضة الدولة وجهازها الأمني نسبياً خلال العام الماضي . فقد أظهرت الانتخابات البرلمانية التي أجريت في الشهرين الأخيرين المسافة الشاسعة بين التنظيم الإخواني ورديفه السلفي وأحزاب المعارضة التي حصلت كلها ، بما في ذلك ما هو تحت التأسيس حتى الآن ، على 11 مقعداً في مقابل 88 حصرها مرشحو الإخوان . ولم تكن هذه النتيجة غير متوقعة . كما لم تكن هي التي صنعت الأزمة في تلك الأحزاب ، وإنما كان لها أثرها في تفاقم الأزمات ليس فقط في حزب الوفد ، ولكن أيضاً في حزبي التجمع والناصري اليساريين اللذين تصاعد الصراع في داخلهما . غير أن حزب الوفد سبق إلى الانفجار لأن الصراع في داخله
كان أكثر حدة منذ شهور . فالأزمة إذاً ليست أزمة حزب . كما أنها ليست مجرد أزمة تضرب الأحزاب المعارضة المصرية كلها . فهي تشمل أيضاً الحزب الوطني الحاكم الذي أصابته الانتخابات البرلمانية بارتباك تقل فرص معالجته كلما مضى الوقت من دون بدء عمل منظم ومنهجي في داخله . وحين تضرب الأزمة الأحزاب المشروعة كلها فيما يبدو أن تيار الإخوان لم يعد يأبه للمشروعية التي حُجبت عنه منذ نحو نصف قرن ، يصبح النظام السياسي برمته على المحك ويبدو المستقبل غائماً. فالغيوم التي تنتشر في سماء الحياة السياسية المصرية منذ سنوات آخذة في الازدياد . وجاء الانفجار في حزب الوفد ليضيف المزيد، ليس فقط لما حمله من خطر على مصير أحد ثلاثة أحزاب معارضة أساسية ، ولكن أيضاً بسبب دلالات ضد الانفجار . إلى ذلك تابعت الصحف باهتمام أول صدام ل " إخوان البرلمان" الذين انسحبوا من الجلسة احتجاجاً على طرد زميلهم مصطفى محمد مصطفى إثر إصراره على الحصول على الكلمة لإثارة قضية عبور حاملة الطائرات الفرنسية "كليمنصو" قناة السويس ، وهو ما رفضه الدكتور أحمد فتحي سرور ، رئيس المجلس تماماً حرصاً على مناقشة جدول الأعمال . . واستمر نائب الإخوان في إصراره على أخذ الكلمة، حيث واصل الصياح رافعاً يديه باللائحة والدستور ، الأمر الذي أغضب رئيس المجلس فوجه كلامه للنائب: "هتعمل معايا كده .. ما ينفعش.. فتحي سرور بالذات ما ينفعش معاه الطريقة دي" ، وعرض حرمانه من الجلسة .. فوافق الأعضاء ، وهدد د.سرور مع استمرار صياح النائب بإحالته إلى لجنة القيم قائلاً له:" أتفضل بره" .. ونجح نواب الإخوان في إخراج زميلهم بعد محاولات استمرت 15 دقيقة ، وقرروا الانسحاب من الجلسة لمدة ساعة ، وأصر د. سرور على تقديم النائب باعتذار مكتوب حتى يعود إلى الجلسة وهو ما حدث بالفعل بعد موافقة المجلس .. وفيما ينبئ بتصاعد حدة المواجهة بين نادي قضاة مصر ومجلس القضاء الأعلى ، عقد نادي القضاة اجتماعاً طارئاً لبحث أسباب الإصرار الحكومي على عدم إطلاع القضاة على التعديلات التي أجراها مجلس القضاء الأعلى (الذي يحظى برعاية حكومية) على مشروع قانون السلطة القضائية الذي تقدم به النادي إلى وزارة العدل . وقالت مصادر النادي في تصريحات للصحف إن مجلس الإدارة سيقوم خلال الاجتماع بطرح عدة مقترحات ومن أبرزها تنظيم وقفة احتجاجية للقضاة بدار القضاء العالي أو البدء في إضراب تصاعدي عن العمل أو الاعتصام داخل مقر النادي لحين تنفيذ مطالب القضاة . وتوقعت المصادر أن تتم الموافقة على تنظيم وقفة احتجاجية بدار القضاء العالي خلال الأسبوع القادم كبداية للإعلان عن احتجاج القضاة تتبعها إجراءات احتجاجية أخرى حتى موعد عقد الجمعية العمومية الطارئة في 17 مارس القادم . وحذر المستشار هشام البسطويسي نائب رئيس محكمة النقض مما وصفه بمخطط الحكومة لعرض مشروع قانون استقلال السلطة القضائية على البرلمان من دون إطلاع القضاة عليه ، وقال البسطويسي إنه من غير المنطقي ألا يطلع القضاة على مشروع القانون الذي سيطبق عليهم وينظم سلطتهم ، موضحاً أن الشواهد كلها تؤكد أن الحكومة تريد أن تفاجئ القضاة بإقرار القانون في البرلمان ، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالة فإن رد فعل القضاة لن يتوقف عند حدود الاعتصام أو الإضراب ، وقال توجد خيارات أكثر قسوة ذكر منها اللجوء إلى المنظمات الدولية المعنية باستقلال القضاء والتي ستمارس ضغوطها لمطالبة مصر بالالتزام بالاتفاقيات الدولية الموقعة عليها بشأن استقلال القضاة وحمايتهم . وفي سياق مواز دخل مجلس الشعب طرفاً في معركة نادي القضاة في الدفاع عن استقلال القضاء وذلك على إثر المذكرة التي أعدها المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض والتي أكد فيها بالحجج القانونية والدستورية عدم اختصاص البرلمان بالفصل في صحة عضوية أعضائه فيما عرف بقاعدة سيد قراره . وقالت مصادر النادي إن د.احمد فتحي سرور رئيس البرلمان أجرى اتصالات أول من أمس مع المستشار زكريا عبد العزيز رئيس النادي للتشاور حول محتوى المذكرة ، إلا أن المصادر لم تفصح عما توصل إليه الطرفان بشأن المذكرة موضوع الخلاف .. ومن جانبه قال المستشار احمد مكي إن النادي سيقوم بإرسال المذكرة مع عدد من الأوراق القانونية الأخرى أبرزها مضبطة لإحدى جلسات البرلمان عام 1951 والتي تؤكد وجهة النظر الموجودة بالمذكرة إلى اللجنة التشريعية بالبرلمان في خطاب رسمي مسجل ، وأعرب مكي عن ترحيبه بأن تتم دعوته إلى البرلمان لمناقشة محتوى المذكرة . وأكد النادي في مشروعه رفض أية محاولة لاستبدال إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على النادي بإشراف مجلس القضاء الأعلى، موضحاً أن الإشراف على النادي من أية جهة كان يتنافى مع متطلبات استقلال القضاة ولا حاجة إليه طالما أن النادي يخضع لإشراف جمعيته العمومية التي تضم أعضاء مجلس القضاء الأعلى أنفسهم والقضاة المتقاعدين . والى موضوع الفساد حيث حاصرت عملية بيع أسهم بنك الإسكندرية وزراء الحكومة .. وكتب محمود بكري في الأسبوع تقريرا عن هذا الموضوع قال فيه ان قصة بيع وشراء حصة بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي لتعبر عن العقلية التي تدير شأن الاقتصاد المصري بطريقة "بيع بسرعة قبل ماتتقفش" .. فتفاصيل الصفقة الفضيحة التي فجرتها "الأسبوع" في عددها الماضي كشفت أن البيع بالخسارة أصبح سمة من يديرون عجلة الاقتصاد هذه الأيام .. من وزراء يسابقون الزمن للتخلص من صروح اقتصادية هائلة .. شيدها المصريون بعرقهم وجهدهم .. ومن رؤساء بنوك جاءوا بهم خصيصًا ليحققوا ما هو مطلوب منهم بلغة "كله تمام يا فندم" .. وكأن أموال البلد ، وعرق الشعب الغلبان ، أصبحت أموراً مستباحة في زمن الخصخصة الكريهة التي انطلق قطارها كساطور يذبح الاقتصاد المصري . وأكد بكري ان القضية حركت كافة دوائر المجتمع المصري وقواه الحية ، بعد أن أطلقها من دهاليز السرية التي كانت تجري بداخلها الصفقة في هدوء وغفلة من المهتمين إلى محور ارتكاز كافة طوائف وفئات المجتمع .. والتي راحت تدفع بالقضية لمسارات مختلفة .. إذ سرعان ما تحولت بتداعياتها المختلفة ، وما شهدته من نقاشات ، ومجادلات ، واشتباكات كلامية ولفظية إلي القضية الأولي في اهتمامات وسائل الإعلام المختلفة ، والأوساط الاقتصادية ، والسياسية ، والشعبية.. فيما وجدت الحكومة نفسها في مأزق لا تحسد عليه بعد أن كشفت الحملة التي قادتها "الأسبوع" عن امتلاك وزيرين حاليين نسبة 25% من أسهم بنك "كاليون" الفرنسي صاحب صفقة شراء أسهم بنك الإسكندرية في البنك المصري الأمريكي والتي تتكبد فيها الحكومة المصرية خسارة تصل إلي نصف المليار جنيه بسبب عرض البيع البخس الذي ارسي عملية البيع بسعر 45جنيهًا للسهم ، فيما كان السعر الحقيقي للسهم في البورصة يوم البيع في الخامس من يناير يبلغ نحو 61،56 جنيه . وقال إذا كانت عملية امتلاك وزيرين ل 25% من اسهم بنك "كاليون" ، من شأنها أن ترسم شكوكًا وتضع دوائر حمراء حول الصفقة محل الجدل.. إلا أن الأمر محل الاهتمام أيضاً يكمن في تلك الخسارة المؤكدة من وراء الصفقة التي تتم بالمخالفة لكل المعايير الاقتصادية وإجراءات البورصة .. ولعل ذلك هو ما عبر عنه الدكتور "منير هندي" أستاذ الإدارة المالية وخبير سوق المال والبورصة في المقال الذي نشرته جريدة الأهرام الأربعاء الماضي . فقد أوضح الدكتور "هندي" في معرض ردوده علي التساؤلات المثارة حول صفقة البيع ان للبنوك سمات خاصة تستوجب ان يكون سعر بيع السهم أعلى من سعره الحقيقي ، ويمثل الفرق لدي العارفين بشئون التقييم ما يسمي ب"شهرة المحل".. وراح من خلال قراءته لتقرير مراقبي الحسابات عن أداء البنك في آخر سنة مالية منشورة يوضح عددًا من النقاط بالغة الأهمية والتي يبدو أنها أسقطت عمدًا من حسابات الواقفين حول الصفقة.. ومنها: أن البنك المصري الأمريكي حقق نموًا في الربحية بين سنتين ماليتين 2003، 2004 بلغ معدله 6،134% أي ان النمو بلغ أكثر من الضعف ، حيث بلغت الربحية الفاصلة في العام 2004(6،240) مليون جنيه في مقابل (5،102) مليون جنيه عام 2003، أي بزيادة قدرها (1،138) مليون جنيه .. أن شبكة فروع البنك اتسعت في العام 2004 والذي تم خلاله افتتاح ثلاثة فروع جديدة في القاهرة وشرم الشيخ وأسيوط . انه.. حتى لو سلمنا بأن التقييم الحقيقي للسهم هو 50جنيها أو حتى 45جنيهًا فلا ينبغي ان يكون هو الثمن المدفوع لشرائه ، فهناك مقابل ل "شهرة المحل" ، وثمن للدخول إلي السوق المصرية ، وثمن للفرص المواتية.. وكلها عوامل من المفترض ان ترفع سعر الشراء بعيدًا عن السعر الحقيقي .. وهنا يشير إلى أن "شهرة المحل" تكتسب أهميتها لأن البنك محل الصفقة هو بنك قائم بالفعل وله فروع منتشرة وعملاء فعليون وإدارة مشهود لها بالكفاءة .. عارفة بشئون السوق .. ذلك في الوقت الذي توجد فيه قيود على إنشاء بنوك جديدة أو إنشاء فروع جديدة لبنوك قائمة بالفعل لدرجة أن قرار دخول بنك جديد ليس من سلطة البنك المركزي بل من سلطة مجلس الوزراء .. وكل ذلك يعني بحسب الدكتور "منير هندي" ان يكون هناك مقابل للسماح لبنك "كاليون" للدخول إلى السوق المصرية.. لان هذا البنك ما كان له ان يسعى لدخول السوق المصرية ما لم تكن هناك فرصة مواتية والفرصة المواتية لابد ان لها ثمنًا !! ننتقل إلى صحيفة العربي الناصري حيث شن الكاتب يحيى القزاز على النظام الذي وصفه ب (إتحاد مُلاك مصر) وأكد ان المطالبة بعزل جمال مبارك أهم من المطالبة بإقالة أبيه .. وقال : مصر وُرثت لا ريب ، لم يبق إلا إعلام الوراثة وإعلان قرار الوصاية . تفاصيل الإرث معروفة ، ومستندات الملكية: صمت الشعب . ما جرى ويجرى من وقائع ، يرفع غطاء قدر يغلى لمكونات قاصرة غير متجانسة ، يسعى معظمها لإثبات الولاء لوريث قاصر ، تحسبا ليوم الوصول إلى الحكم ، في ظل وصاية أمريكية ، أو عند بلوغ الرشد في بحماية إسرائيلية . ما نراه من صراع ، على إرث حسم أمره ، بين الحرس القديم والجديد ، هو في حقيقة الأمر ليس صراعا على الحكم ، ولكنه صداع في رأس الحكم ، نتيجة احتقان المسالك، وتصلب الشرايين ، أدى بدوره إلى ارتفاع في الضغط وتخبط في القرار. وليس بمقدور كتلة في مصر أن تصارع على رأس الحكم إلا كتلة الجيش ، ولا مدنيا مؤهلا لإحلال واحتلال رأس الدولة إلا جمال مبارك . وما عدا ذلك فالكل يسارع لتثبيت ما هو قائم – حتى وان شاخ- ويصارع للحفاظ على موقعه في كنف سلطة تمنحه شرعية الفساد وتحميه من المحاكمة . وأضاف ان تجليات التخبط بدت في الولادة المتعثرة لوزارة اليوم الأخير من عام 2005، والتي أشيع أن الرئيس رفض اعتماد التشكيل الوزاري في لحظاته الأخيرة ، لأن التشكيل أتى برجال أعمال لوطن فقير . وفي النهاية تم إقرار الوزارة المرفوضة ، فمن الذي اعتمد وزارة رجال الأعمال التي رفضها الرئيس؟.. تشكيل وزاري يعرف معنى القرابة والمصاهرة والبيزنس والصفقات التجارية ، ويجهل السياسة والعمل الجماهيري . ويصدق القول على وزير التعليم العالي الذي صرح بعد استلامه الوزارة انه لا يملك رؤية، وسوف يسير على خطى سلفه ، وصرح في التليفزيون موجها كلامه لمجموعة 9 مارس من اجل استقلال الجامعة "الناس لازم تنسى حكاية استقلال الجامعة طالما الدولة بتصرف على الجامعة" ، وليأذن لي زميلي العزيز وزير التعليم العالي أن أطبق نظريته على باقي مؤسسات مصر ، إذا كانت الدولة تخصص ميزانية القضاة ، هل يعنى هذا تدخل النظام الحاكم في توجيه سير العدالة؟ وتمنح الدولة مكافآت مالية لأعضاء مجلس الشعب فهل يحق للنظام الغاشم إملاء إرادته على النواب؟ كلامك يا معالي الوزير لا ينطبق إلا على نظام يحصل على دعم ومنح أجنبية، يصبح بموجبها تابعا للجهة المانحة وليس مستقلا في قراراته ، وأنت ترى ذلك في نظام مبارك الذي يلبى كل ما تطلبه أمريكا (المانحة) من وساطات ، وتنازل عن السيادة المصرية عربونا للتمديد والتوريث . المؤسسات تختلف عن الدول ، وقد يكون معك الحق إن كنت تقصد أنه لا استقلال لمؤسسات الدولة في ظل دولة غير مستقلة . وطلب الكاتب من المرشح للوزارة قراءة الدستور المصري (الكسيح) قبل ممارسة مهامه، ليعرف حقوق المواطنة وواجباتها ، والفرق بين العمل العام والعمل الخاص ، وكذلك الفرق بين الدولة والعزبة ، وبين الشعب
والعبيد . وليعلم الوزراء أن رواتبهم وامتيازاتهم بمن فيهم رئيس الجمهورية تأتى من دم الشعب دافعي الضرائب ، وما يحصل عليه المواطن من راتب فهو حقه جزاء عمله ، وليس منة من أحد عليه . إذا كان لأحد من فرض وصياته وسيطرته فهو الشعب ، وكل النظام الحاكم من رأسه حتى أخمص قدميه خادم للشعب بموجب الدستور. الاستقلالية يا معالي الوزير تعنى الفصل بين السلطات ، وعدم تدخل المؤسسات في شئون بعضها، ولتقريب ما نحن بصدده استقلال الجامعة يعنى عدم تدخل الأمن في إدارة الجامعة ، وحرية البحث العلمي ، واختيار قيادات الجامعة بالانتخاب المباشر. استقلال الجامعة نصت عليه المادة الثامنة عشر من الدستور ، ومجموعة 9 مارس تطالب بإعمال الدستور . أرجو أن تدرك يا زميلي العزيز انك توليت وزارة "عقل مصر وميكنة تقدمها" . من الواضح أن دور الوزارة في المرحلة القادمة هو إلغاء مجانية التعليم، وخصخصة الجامعات الحكومية، وتسريح أساتذتها . وأكد الكاتب أن مصيبتنا ليست في وزير بل في مجموعة وزراء هدفهم شراء مصر ، وزير صحة (رجل أعمال) مهمته خصخصة المستشفيات الحكومية ، وبيع قطاع التأمين الصحي الذي تقدر أصوله بمائتي مليار جنيه . باختصار لا علاج لمحدود الدخل ولا حياة لفقير . وسيقوم وزير النقل وهو رجل أعمال بخصخصة السكك الحديدية وأتوبيسات النقل العام ، كلها أو جزء منها ، وسيتوسع في مشروعات النقل الخاصة ، وسيكون شعار وزارته " من يدفع يركب ومن يأبى يترجل" . وقال الكاتب لو افترضنا جدلا أن مصر عمارة سكنية، ألا يحق لكل مصري الحصول على شقة بها؟! ولو افترضنا ثانيا – وما أكثر افتراضاتنا - أنها بيت خربان أليس من حق كل مواطن الحصول على حقه حتى لو طوبة، حسب المثل الشعبي الشهير "إن بيت أبوك خرب خد منه طوبة"، يمكن البعض يجمع الطوب ويعمر به ما خربه الآخرون، وان كانت مصر أرضا بورا أليس من حق كل مصري الحصول على حقه وان كان شبرا فوق قمة جبل. لماذا تقسم أراضى الدولة وتوزع على لصوص محاسيب يستغلون الحصانة وكرسي الوزارة، واسم الرئاسة. لماذا يثرى قلة على حساب أغلبية الوطن؟ وكلنا يعرف أن "الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلأ والنار". اُستبعد الشعب من الماء والكلأ، وصار الناس شركاء في النار، وأخشى أن تكون النار نصيبنا في الدنيا بالقهر، ومأوانا في الآخرة بالصمت. وأكد ان استمرار مسلسل السياسات اللا مسئولة وشفط البلد بعد نهبها، يعجل بنهاية النظام الحاكم. وتشكيل اتحاد ملاك مصر برئاسة جمال مبارك ينذر بانفجار شعبي يفوق في خطورته حريق القاهرة 1952 وأحداث يناير 1977. المعارضة الوطنية تقف الآن في مفترق طرق، وعملها على إزاحة نظام حاكم به شبهة شرعية، لا يجب أن يحجب رؤيتها عن خطورة وضرر ما هو غير شرعي "اتحاد ملاك مصر". المطالبة بعزل جمال مبارك عن رسم سياسات الدولة، واجب وطني، وضرورة اجتماعية يفرضها الحرص على أمن الوطن واستقراره. وهاهو علاء مبارك يدخل ساحة العمل العام ويزور معسكر الفريق القومي ليطمئن على مستواه، وتنشر الصحف الحكومية أخباره (المساء 17/1/2005)، ما معنى نشر أخبار الأسرة المباركية المالكة. أرجو ألا يغيب عن الذهن أن جمال مبارك ورث مصر منذ اعتلائه واحتلاله لجنة السياسات، ولم يبق إلا إعلام الوراثة. على الشعب الاختيار بين اتحاد ملاك مصر، و مصر بغير اتحاد ملاك. المطالبة بعزل جمال مبارك أهم من المطالبة بإقالة أبيه، الأول فتى مستقبله أمامه والأخير شيخ مستقبله وراءه. واختتم الكاتب أن في تراثنا العربي: الحاكم هو النظام ، والابن هو الامتداد الطبيعي للأب ، والعصا التي يعتمد ويتكأ عليها في شيخوخته . إزاحة العصا تعنى إبعاد الخطر وتداعى النظام وسقوطه بسلامة الله ، وقبل فوات الأوان . وحتى لا يتبدد عمر أبنائنا ويضيع مستقبلهم كما ضاع عمر جيلنا ومستقبله بين ظلم الأب وظلمته ، وتختزل مصر في اتحاد ملاك غير شرعي ، علينا بإبعاد جمال مبارك عن صياغة مستقبل مصر . تلك مهمة وطنية آنية وعاجلة . جمال مبارك لم يختره الشعب ولا أنصار الحزب الوطني المزعوم ، جمال ابن مبارك يعمل بالسياسة بصفته الوريث ابن الرئيس ، إذن لا شرعية لوجوده ، والمطالبة بعزله ونفيه عن العمل السياسي لا يخالف الدستور . لا قداسة لحاكم ولا شرعية لابنه ولا إهانة لمواطن . إنقاذ مستقبل مصر يتطلب أولا إبعاد جمال مبارك عن "الجمعية الفئوية الحاكمة" ثم تفكيك اتحاد ملاك مصر حتى لا يتحول الشعب إلى متسولين واتحاد الملاك إلى نفر محسنين ، ثم.. اللهم بلغت اللهم فاشهد .