منذ أيام قليلة انتخب الصحفيون نقيبهم «ضياء رشوان»، لتبدأ مرحلة جديدة يأمل خلالها الصحفيون استقلال الصحافة وتحسين أوضاعهم المهنية والمادية، ولعل الأمر الأكثر اهتماماً هو أوضاع الصحف القومية التى ساءت بعد الثورة لتتراكم ديونها وتسوء أوضاع العاملين بها لدرجة جعلت بعض المؤسسات يجد صعوبة فى تحمل أعباء رواتب العاملين، ويواجه تهديدات الإغلاق أو الدمج، وحول مستقبل الصحافة القومية وما يجب على النقيب الجديد عمله حيالها للنهوض بها يتحدث المعنيون بقضايا الصحافة القومية.. للكاتب الصحفى مكرم محمد احمد النقيب الأسبق رؤية فى وضع الصحف القومية فهو يقول: «إن وضع المؤسسات القومية بحاجة لدراسة وحلول سريعة دون تعمد واضح من حزب الحرية والعدالة للاطاحة بها، فهناك قرابة 5 آلاف صحفى بتلك المؤسسات يعانون من مشاكل متوارثة وتفاوت فى الاجوروأغلبهم يعتمدون على البدل الشهرى من النقابة، يشعرون بعدم الثقة ومتخوفون دائما من إغلاق مؤسساتهم ويتعرضون لضغط من قبل الدولة لمحاباة النظام وألا تعرضوا للغلق وخراب البيوت».
ويشير «مكرم» إلى أن المناخ الحالى سيئ ولا يشجع على التطور او النهوض وهناك ازمة اقتصادية تواجه البلاد وتواجه الصحافة القومية منافسة شرسة من قبل الصحافة الخاصة والفضائيات والاعلام الالكترونى ورغم ذلك مازالت محتفظة بمكانتها، وآن الاوان ان تتحمل النقابة المسئولية عن حق وتواجه الدولة بمسئوليتها لتقديم الدعم وإسقاط الديون المتراكمة.
ويعترف «مكرم» أن الصحافة القومية قدمت للدولة الكثير وقامت بدور وطنى فى الأزمات ووحدت الصفوف ومنعت الفتنة والصراعات، وحقها الآن ان تصبح مستقلة بعيدا عن مجلس الشورى او مجلس الوطنى للاعلام والذى يعينه الرئيس، ولو تركنا تلك المؤسسات تدار كالمؤسسات الخاصة لنهضت ولم تعدبحاجة لدعم مالى من الدولة، وعلى الدولة أن تعى أن الصحفيين مقيدون بترسانة من القوانين الصارمة من ميثاق شرف وقانون نقابى، ومن ثم على الدولة أن تنهى مسلسل تكميم الافواه وملاحقة الصحفيين.
أما نقيب الصحفيين ضياء رشوان فيؤكد أن النقابة فى المرحلة المقبلة ستسعى للتركيز على مشاكل الصحف القومية من أجل حلها وسيتم المطالبة بتعديل مواد الدستور ليكون هناك مجلس وطنى للصحافة مستقل بعيداً عن الدولة او مجلس الشورى، وستتم المطالبة بإسقاط الديون السيادية التى تراكمت على كاهل تلك المؤسسات وهناك مشروع قانون اعدته النقابة السابقة والمجلس الاعلى للنقابة ونسعى لاستكمال العمل عليه وتقديمه للبرلمان، وسيتم العمل تدريجيا على جدولة التأمينات والضرائب أيضا.
يوضح جمال عبدالرحيم ، عضو نقابة الصحفيين، الحالة التى وصلت إليها المؤسسات الصحفية القومية فيقول إن الإصدارات التابعة لهذه المؤسسات تمثل عبئا عليه، فمؤسسة «الأهرام» وحدها لها 21 إصدارا و«دار التحرير» 11 إصدارا، وأخبار اليوم 7، وغالبيتها إصدارات فاشلة نسبة المرتجع فيها تزيد على %80 وأقل إصدار فيها يحقق خسائر 5 ملايين جنيه سنويا، وهناك أزمة حقيقية نتجت عن هذا الكم من الإصدارات وهى تعيين أعداد كبيرة من الصحفيين، فالأهرام بها 1600 صحفى، ودار التحرير 1000 صحفى.
وحول أوضاع المؤسسات القومية يقول عضو مجلس النقابة والصحفى بمؤسسة التحرير للطباعة: إن مديونيات هذه المؤسسات تزيد على 8 مليارات جنيه، لأن النظام البائد ضرب عرض الحائط بالتقارير الرقابية وتقارير الجهاز المركزى للمحاسبات، واعتمد مجلس الشورى السابق على قيادات ضعيفة دون الالتفات للمعايير المهنية والأخلاقية، ولم يتعامل مع المؤسسات الصحفية ولم يتدخل لحلها ، فوصلت ديون مؤسسة «دار المعارف» إلى 1.4 مليار جنيه، بسبب قرض حصلت عليه فى بداية الثمانينيات قيمته 7 ملايين جنيه.
ويكمل: إنه رغم تلك المشاكل التى تواجه المؤسسات فهناك حالة من التربص الاخوانى بها، وهناك حملة من النظام الحاكم من أجل السيطرة على الصحف القومية، بنفس أسلوب النظام السابق، وهناك سعى أيضا للسيطرة على الصحافة الخاصة من اجل تكميم الافواه وكسر الاقلام، كما ان الدستور الجديد ينص على تأسيس ما يسمى بالمجلس الوطنى للإعلام، يتم تعيين اعضائه من قبل مجلس الشورى وبالطبع سيتم اختيار رؤساء التحرير بنفس اسلوب النظام السابق.
ويستطرد عبدالرحيم: لكن أعتقد ان النقيب والنقابة فى الفترة المقبلة سيكون لهما اهتمام خاص لاحباط مخطط الاخوان للتخلص من مؤسسات الصحف القومية، خاصة ان هناك مخاوف من عرض بعض المؤسسات لأصولها للبيع والبعض الآخر اصبح غير قادر على دفع أجور الصحفيين.
الكاتب الصحفى نبيل زكى يرى أن الخطوة الاولى فى إصلاح أوضاع المؤسسات القومية تتمثل فى رفع يد مجلس الشورى عنها والتوقف عن الضغط والتهديد حتى تكون بوقا للنظام الحاكم ، فالحملة الممنهجة من قبل الاخوان نجحت فى تحويل توجه بعض الصحف القومية ، حتى بدا بعضها وكأنه نسخة ثانية من جريدة الحرية والعدالة، الناطقة باسم الحزب الحاكم.
ويرى «زكى» أن هناك قيوداً تمارس على حرية الفكر والابداع وان مجلس الشورى هو وسيلة لهيمنة الحزب الحاكم على الصحف القومية والدليل ما تم خلال تعيينات رؤساء مجالس إدارات الصحف القومية، والتهديد بإغلاقها او تحويلها ملاحق ورفض إسقاط الديون المتراكمة عليها او تقديم الدعم لها، ويكفى ما قاله المرشد عن الصحفيين بأنهم سحرة فرعون.
ويكمل: «كنا نتمنى التوسع فى باب الحريات واستبدال الحبس والإغلاق وسحب التراخيص بغرامات مالية مغلظة.، ولا يمكن أن يكون المجلس الوطنى للإعلام معيناً من رئيس الجمهورية وبهذه الحالة يصبح خصمًا وحكمًا، ومن ثم فالحل فى تشكيل جمعية تأسيسية جديدة تصيغ دستورًا جديدًا يعبر عن جميع فئات المجتمع، لان المجلس الوطنى للصحافة والإعلام يلغى دور نقابة الصحفيين، ويسمح لرجال الأعمال الإخوان أمثال خيرت الشاطر وحسن مالك بالاستثمار فى المؤسسات الصحفية المملوكة للدولة، وإفساد مهنة الصحافة، ويرى نبيل زكى ان ضم الصحافة والإعلام فى مجلس واحد «محاولة فاشلة للتكميم».
ويرى احمد سامح، رئيس مجلس إدارة مؤسسة اخبار اليوم ان مؤسسات الصحف القومية تواجه مشاكل ضخمة ولكن لا يعنى هذا إغلاقها او خصخصتها، ونعمل على النهوض بها، ولدينا كفاءات مهنية تؤهلنا لذلك ورغم ان مديونيات المؤسسة وصلت للمليار و800 ألف جنيه إلا أننا لم نمتنع عن تسديد رواتب الموظفين والصحفيين،.
ويكمل: «أن الارث الضخم من المشاكل والديون نتيجة سوء الإدارة السابقة، ولابد من إسقاط تلك الديون، ولا بديل عن الحوار مع الدولة ومجلس الشورى والنقابة للتوصل لحلول لإيقاف نزيف مؤسسات الصحف القومية ويكفى أن مؤسسة الاهرام لديها ديون تقدر ب3 مليارات يرجع تاريخها للستينيات من القرن الماضي، ولهذا نحن بحاجة لقانون لاسقاط تلك الديون»، لأن الصحافة القومية تقوم بدور وطنى ولم تحرض على الفتن، وراعت المهنية والمعايير الصحفية وتحترم الرأى العام وتتصدى للافكار الهدامة، ولن تقبل بالخصخصة أو الدمج او التفريط فى حقوق موظفيها أو الصحفيين ولا صحة لتراجع التوزيع للإصدارات الصحفية، او وضع قيود على العاملين بالمؤسسات الصحفية من اجل التسبيح بحمد النظام.
الكاتب الصحفى صلاح عيسى يقول: «هناك ثمانى مؤسسات صحفية قومية تصدر 55 مطبوعة صحفية يومية وأسبوعية وفصلية، ويعمل بها أربعة آلاف صحفى يمثلون أكثر من ثلثى أعضاء نقابة الصحفيين المصريين، وأكثر من 20 ألف إدارى وعامل، وتملك أصولا تقدر بمليارات الجنيهات تشمل عقارات وأراضىفضاء وجامعات خاصة وشركات صناعية وتجارية تعمل فى مجالات مختلفة لا صلة لها بالصحافة، ولعبت جميعها أدواراً بارزة فى معارك تحرير الوطن وتحرير الشعب والدفاع عن الديمقراطية، وكانت - ولا تزال -أحد أعمدة بناء النهضة المصرية والعربية، منذ نهايات القرن التاسع عشر.
ويوضح أنه للأسف تحولت الصحف القومية إلى صحف حزبية تنطق بلسان الحزب الحاكم، وتتغزل فى الرئيس، وطالب الصحفيين أن تكون صحفهم مستقلة عن السلطة التنفيذية وعن جميع الأحزاب وتعتبر منبرًا للحوار الوطنى بين كل الآراء والاتجاهات السياسية والقوى الفاعلة فى المجتمع، فمشاكل الصحف القومية المتراكمة لا يحلها نقل ملكيتها من الدولة إلى الملكية الخاصة إذ لا يمكن التفريط فى مؤسسات بهذا الحجم وهذا التاريخ ونقل ملكيتها إلى رأسماليين أفراد لا يعرف أحد إلى أى اتجاه سيقودونها ولكن الذى يحلها أن يعفى مجلس الشورى من سلطة ممارسة حقالملكية عليها، لأنه مجلس حزبى سوف يمارس بالقطع هذا الحق لصالح الحزب أو الأحزاب صاحبة الأغلبية فيه لتنتقل هذه السلطة إلى مجلس وطنى للصحافة يكون مستقلا تماماً عن كل السلطات والأحزاب يتولى إدارتها على أسس مهنية واقتصادية سليمة ويفتح صفحاتها للتعبير عن كل الأحزاب والتيارات».
محمد نجم، الامين العام للمجلس الاعلى للصحافة، يؤكد أن مشاكل الصحافة القومية لم تكن وليدة اللحظة فهى متراكمة منذ النظام السابق وهناك أربع مؤسسات تعانى الكثير الآن وهى دار الهلال والمعارف والجمهورية وروزاليوسف، وقد سعى المجلس لحل ازمتها عن طريق العديد من المحاور وكان اولها هى ضخ 36 مليون جنيه خلال ال6 أشهر الماضية والطلب من وزير المالية عدم تحصيل الضرائب الا مع بداية العام المالى الجديد ومناشدة وزارة التربية والتعليم تسديد مستحقات تلك المؤسسات والسماح لتلك المؤسسات بالحصول على تصاريح النقل رغم عدم تسديد التأمينات المستحقة عليها والسماح لهم بإدارة اصول مؤسساتهم بالتأجير او دخول شريك، ويكمل «بالفعل استطاعت الجمهورية النهوض مرة اخرى وتحذو حذوها روزاليوسف والمعارف ولكن دار الهلال مازالت تعانى لان مطابعها بحاجة لإحلال كامل».
اما بالنسبة لديون المؤسسات والمتعلقة بالضرائب والتأمينات وغيرها فهناك اتجاه من اجل الحوار مع الدولة لسن تشريع من اجل إسقاط الديون السيادية، وهى الخطة المقبلة من أجل حل مشاكل تلك المؤسسات ويكفى ان دين دار المعارف كان بسبب قرض لا يتعدى 16 مليونا ووصل الآن لمليار و200 مليون جنيه، ولكن لابد ان تتدخل جميع الاطراف لهذا الحوار وأولهما النقابة والا تتعنت وترفض، ونأمل ان نتوصل لنجاح هذا الحل لأنه الأمل الأخير.
وحول سعى مجلس الشورى للتخلص من المؤسسات القومية اكد نجم «لا صحة لتلك الاقاويل والمجلس يسعى لأن تقف المؤسسات مرة اخرى على أقدامها وليس له صلة بمشاكل الصحف المتراكمة ولكنه سعى لحل الازمة بها، ويسعى حاليا لتشكيل المجلس الوطنى للإعلام لضمان استقلال الصحف عن مجلس الشورى».
