القمح السياسى!

«هذا شو إعلامى وليس محاولة حقيقية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى من القمح»... «من المستحيل أن تصل مصر إلى الاكتفاء الذاتى»... «وماذا كان يفعل الرئيس د. مرسى فى رحلته إلى روسيا إلا استيراد القمح».... ماسبق وأقوال أخرى كثيرة نقلت مسألة القمح المحصول الاستراتيجى الأول لمصر من قضية قومية إلى معركة سياسية وسلاح مثل المولوتوف هل هذا يعقل؟! أن يتحول قمح المصريين إلى قمح سياسى؟!
السؤال دفعنا لأن نبحث عن حجم الحقيقة فيما تتداوله وسائل الإعلام عن القمح، المحصول وحجمه والطريق إلى الانجاز الحالى والمستقبلى للاكتفاء الذاتى من القمح ما بين غذاء البشر المتمثل فى القمح، وغذاء الماشية المتمثل فى البرسيم تدور منافسة شرسة على المساحة المزروعة فى الأراضى المصرية.وعن هذه يقول د. عبد الحفيظ عبد الرحمن أستاذ المحاصيل بجامعة القاهرة إن المعضلة التى تواجهها مصر هى أن محصول القمح يتنافس مع محصول أساسى آخر هو (البرسيم)، والذى تتزامن زراعته فى نفس الموسم الزراعى الشتوى مع القمح، ونتيجة لذلك فإن مساحة البرسيم لا تكفى لغذاء الحيوانات، والطلب على البرسيم يتزايد حيث إنه يحقق ربحية أعلى من القمح، حتى مع وجود الأسعار التشجيعية الجديدة التى أقرتها الحكومة، علاوة على أن البرسيم لا يحتاج إلى مخصبات (أسمدة) التى يحتاجها القمح والتى تكبد المزارع أثمانا غير «مقننة» وهذا يتطلب ضبط ألية الاستيراد وتوفير الأسمدة بالأسوق المحلية بعيدًا عن «مافيا» الأسوق السوداء.
وقد يؤدى ذلك إلى إقبال المزارع علىزراعة القمح مطالبًا الحكومة بسرعة حل مشاكل توريد وتخزين القمح حتى يكون لدينا صوامع جيدة لحفظ القمح، وأن تتبنى الدولة مشروعات قومية لإنشاء صوامع تكفى للإنتاج المحلى من القمح، كما أن هناك قضية تبحث عن حل وهى أنه من الصعوبة سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج فى مدى قصير مما يضطرنا إلى الاستيراد فى ظل زيادة استهلاك القمح.
قلة المساحة المنزرعة
ويوضح د. محمود مدنى رئيس مركز البحوث الزراعية أن محصول القمح هذا العام مبشر بالخير عن الأعوام الماضية بسبب مصداقية الحكومة مع الفلاح بتوريد جميع الكمية بسعر مرتفع يناسب تكاليف المحصول. مضيفًا أنه كلما ارتفع سعر المحصول نجم عنه زيادة المساحة المنزرعة لأنه يكون بمثابة حافز معنوى ومادى للفلاح الذى يعمل «ليل نهار» من أجل زيادة ربحه من المحصول، مشيراً إلى أن انخفاض سعر المحصول يؤدى إلى قلة المساحة المنزرعة لأن الفلاح يهمه الربح وتعويض مجهوده. وقال نلاحظ فى السنوات الماضية ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ فى موسم الشتاء مما نجم عنه تأثير سلبى فى انتاجية المحصول المتمثلة فى سنبلة القمح والتى كانت شبه فارغة حيث كان المحصول قليلا للغاية وكانت مشكلة كبيرة يعانى منها الفلاح، وذكر أن تغير الصنف حسب التغيرات الجوية يكون بنسبة 1% ويحتاج إلى دراسات من وزارة الزراعة وهذا مستبعد تمامًا، مؤكدا أن التغيرات المناخية لها تأثير على أى محصول ولذلك يجب أن يكون هناك فكر جديد وحلول جذرية فى الأعوام المقبلة لزيادة المحصول الذى يعد العمود الفقرى لحل مشكلة رغيف العيش.
فيما أشار المهندس عزت عبد الحميد خبير التغيرات المناخية إلى أنه من الملاحظ فى الآونة الأخيرة بذل وزارة الزراعية جهوداً كبيرة لتحسين محصول القمح عن طريق تقديم بعض الدراسات الجيدة وتطبيقها على أرض الواقع. مضيفًا أن أى دراسات لها نتائج وخصوصًا إذا كانت مواكبة للتغيرات المناخية مثلا بعض الأصناف يكون إنتاجها كبيرا إذا تم زراعتها فى مواسمها المعتادة بإشراف مباشر من الإرشاد الزراعى لتوجيه الفلاح إلى طرق الزراعة السليمة والجيدة وكيفية تفادى أى ميكروب أو آفات تؤثر على عملية الإنتاج.
(عائد ايجابى)
فيما أكد د. نبيه عبد الحميد مدير مركز معلومات تكنولوجيا الغذاء أن محصول القمح هذا العام كان جيدا جدًا بسبب الظروف المناخية الملائمة وتحديد سعر القمح مع زيادة المساحة المنزرعة هذا العام. وأضاف أن توفير الأسمدة فى الأسواق والجمعيات الزراعية بسعر مناسب هذا العام فإن له أثرًا إيجابيا وأيضاً التوريد كان جيدًا فمثلاً تم توريد 500 ألف طن خلال هذا العام مقارنة بالعام الماضى الذى تم فيه توريد 119 ألف طن فقط فكانت الزيادة ملحوظة بشكل كبير، مشيرًا إلى أنه سيتم توريد القمح للحكومة خلال أشهر مايو، يونيو، يوليو وأكد أن هناك حلولاً متاحة لزيادة إنتاج القمح العام القادم بسبب توفير التقاوى بوفرة نسبة تتراوح مابين 30و40% وأوضح أنه كلما كانت المساحة كبيرة كانت فرصة الإنتاج أعلى ولذلك كلما كان الجو ملائما أدى إلى كبر حجم السنبلة، وبالتالى كان المحصول أكثر.
وقال هناك عامل رئيسى يعتبر عائقاً وهو عملية التخزين فيوجد الآن 150صومعة بالاضافة إلى 5 صوامع ولكننا نحتاج إلى 15 صومعة أخرى حتى لا يكون هناك أى مشاكل فى عملية التخزين، وأضاف أننى أشجع وزارة التموين على مشروع تحرير سعر الدقيق حتى تكون هناك جودة أفضل يستفيد منها المواطن.
من جهته قال أيمن على مزارع إننى أشكر الحكومة لمراعتها الفلاح بسبب زيادة سعر القمح وقال إن هذا السعر يشجع على زيادة المساحة والاهتمام الأفضل من قبل الفلاح فى السنوات القادمة لأن الفلاح هو الأساس فى كل شىء مشيرًا إلى أننا لانتوقع هذه الزيادة وكنا غير مصدقين ولكن أصبح الحلم حقيقة وأشكر الرئيس مرسى على أهتمامه بالغلابة.
توعية المزارعين
ويشير د. محمد النحراوى أستاذ المحاصيل بمركز البحوث الزراعية إلى أن الاكتفاء الذاتى لمصر من القمح لم يتحقق حتى الآن ولن يحدث هذا إلا إذا أسرعت الحكومة بتنفيذ حملات توعية لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة القمح وعملت على زيادة أسعار التوريد إلى 400 جنيه للأردب و الإعلان عنها خلال محصول القمح الحالى، وعلى الحكومة أن تقوم بحل مشاكل نقص السولار حتى لا تتأثر منظومة الرى التى تعتمد على توافر الوقود فى أعمال رى الأراضى الزراعية خاصة القمح وكذلك حل مشاكل نقص المياه فى نهاية الترع كأحد الحلول، وذلك لتشجيع الفلاحين على الزراعة كما أن الإنتاج العالمى من القمح لهذا العام انخفض بنسبة 6% بسبب ظروف الجفاف خاصة فى دول البحر الأسود وبالتالى تم السحب من الاحتياطى الاستراتيجى العالمى بنحو13% لمواجهة العجز فى الإنتاج.
السياسات المتخبطة
ويرى د. تاج الدين محمد: رئيس بحوث القمح بمركز البحوث الزراعية أن مشكلة إنتاج القمح فى مصر ترجع إلى السياسات المتخبطة فى السنوات الماضية فأحيانًا يكون القرار باستيراد القمح من الخارج والاهتمام بزارعة القمح المصرى وكان يحدث دون الاهتمام بالمزارع، كما أن مساحة زراعة القمح مرتبطة بالدورة الزراعية لأن زراعة القمح بشكل مستمر يعرِّض الأرض لمشاكل عديدة ومصر فى الوقت الحالى لا تستطيع زراعة أكثر من 3 ملايين فدان ومن الممكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذه المساحة إذا تم اتباع الإرشادات والتعليمات الفنية، مع زيادة المساحة المنزرعة بالقمح .
ويطالب المهندس محسن عبده رئيس الإدارة المركزية للمكافحة بوزارة الزراعة الفلاح المصرى بعدم استخادم المبيدات فى محصول القمح إلا فى أضيق الحدود وأنه لا بد من استخدام الطرق الزراعية الأساسية وأهمها الالتزام بميعاد الزراعة واستخدام التقاوى حتى نصل إلى الاكتفاء الذاتى.
وأوضح د. تامر عسران خبير الاقتصادى بمركز البحوث الزراعية أن ما يحدث فى أسواق الإنتاج العالمية للقمح هو إنذار للحكومة للإسراع بعمل حملات توعية لتشجيع المزارعين على التوسع فى زراعة المحصول مطالبًا الدولة بزيادة أسعار التوريد للأردب والإعلان عنها خلال موسم الزراعة الحالى وأشار عسران أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح مسألة شبه مستحيلة وإنما العمل على توفير الأمن الغذائى من خلال توفير كميات كبيرة تؤدى إلى الاستقرار الغذائى فى مصر ولتحقيق ذلك لابد من تشديد الرقابة.
ويؤكد على شرف رئيس غرفة صناعة الحبوب أن مصر من أكبر الدول المستوردة للقمح نظرًا للاستهلاك الكبير من المواطنين للخبز البلدى المدعم حيث يبلغ استهلاك المواطن من القمح سنوياً 680 كيلو جراما فى الوقت الذى يستهلك فيه المواطن فى الدول الأخرى كمية تتراوح من 80 إلى 90 كيلو جراما الأمر الذى يؤكد أن المواطن يعتمد بشكل أساسى على الخبز البلدى المدعم دون غيره.
دعم نقدى
ويقول المهندس عبد الرحمن محمد بمركز البحوث الزراعية إن المساحة المنزرعة من القمح فى مصر حوالى 3 ملايين فدان تقريبًا ومن المفترض أن يصل إنتاج الفدان إلى 18
أردباً أى ما يعادل 2.7طن وبالتالى يتوقع أن يصل إجمالى الإنتاج إلى 8 ملايين طن فيما تحتاج مصر لإنتاج رغيف الخبزفقط إلى 9 ملايين طن فى حين يصل حجم الاستيراد من الخارج 9 ملايين اخرى يتم تحويلها لصناعات أخرى غير الرغيف .
وأشار إلى أن استخدام القمح فى علف المواشى يأتى نتيجة عدم استبدال الدعم العينى بالدعم النقدى لأن الخبز المدعم لايكون بالجودة الكافية فضلا عن انخفاض سعره مما يجعل الفلاحين يستخدمون الخبز علفا للمواشى نظرًا لارتفاع سعر علف المواشى وكثير من الفلاحين يستخدمون القمح للمواشى بدلا من الأعلاف .
ومع انخفاض إنتاج الذرة فى مصر بسبب استخدامه كعلف أخضر للمواشى فلا بديل للفلاح إلا القمح للمواشى خاصة بعد رفع الدعم عن علف المواشى ، لذا يجب أن تستبدل الحكومة الدعم النقدى بالدعم العينى للتغلب على هذه المشاكل بالنسبة للمواطن والفلاح حيث سيتم تحرير صناعة الخبز البلدى أسوة بما تم فى صناعة الخبز الأفرنجى.
توفير الأسمدة
يؤكد الحاج مصطفى عبد الكريم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لاستصلاح الأراضى الزراعية بجمعية سيناء الزراعية أن العجز كبير جداً فى السوق المحلى. ويرجع ذلك إلى عدم اهتمام الفلاح بزراعة القمح واستبداله بمحاصيل أخرى يتم تصديرها مثل البطاطس وذلك لتحقيق عائد أكبر من انتاجه الزراعى.
وأشار إلى أنه لكى يحدث اكتفاء ذاتى لابد من الإعلان عن سعر القمح قبل موسمه بفترة ليحفز الفلاح على الزراعة فمن الممكن زراعة مساحات ضعف التى تزرع الآن ولكن بإعلان سعر القمح وتوفير التقاوى عالية الجودة وتوفير الأسمدة وتعديل جدول المقررات الزراعية الموجود فى الجمعيات الزراعية، كما أضاف عبدالكريم أن النتاج الذى حققه وزير التموين هو ليس نتاج الشهر ونصف الشهر إنما هو نتاج إعلان سعر القمح فى العام الماضى فحفز الفلاح للإقبال على زراعة القمح.
وأكد مصطفى على أن وزير التموين لديه منظومة جيدة لجمع المحصول وتسهيل عملية الشراء والبيع داخل البنوك والجمعيات الزراعية، كما يجب على وزير التموين إعلان السعر الشهر القادم لكى يحفز الفلاح على الزراعة والوصول إلى الاكتفاء الذاتى.
الأراضى الصحراوية
ويقول على محمد عضو شعبة الحبوب بالغرفة التجارية إن وزارة الزراعة الأمريكية أعلنت أن مصر ستظل أكبر مستورد للقمح فى العالم وأن احتياجاتها للعام الحالى لن تقل عن العام السابق إلا بنسبة 3.5%.
وهذا ينفى التصريحات التى خرجت من وزيرى الزراعة السابق والتموين الحالى أن مصر فى طريقها للاكتفاء الذاتى من القمح حيث إن الاكتفاء من القمح لن يتم بالتصريحات الوردية ولكن من خلال الجهد والعرق عن طريق استصلاح الأراضى الصحراوية القابلة للزراعة وتحديد احتياجاتها من المياه والتأكد من وجودها سواء عن طريق المخزون الجوفى أو عن طريق نهر النيل أو عن تحلية مياه البحر أو الأمطار ولاسيما فى المنطقة الشمالية الغربية وتحديداً فى سيوة ومرسى مطروح.
فى حين يضيف الدكتور نادر نور الدين خبير الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة القاهرة ومستشار وزير التموين سابقا لكى تنجح الحكومة فى زيادة محصول القمح ينبغى ان يتم توفير كل سبل زيادة الإنتاج وبالتالى يتم حصاد نتاج عملنا واجتهادنا ، فيجب تقديم تقاوى القمح عالية الإنتاجية مجانا للمزارعين وبأسعار مخفضة هذا إلى جانب تقديم الأسمدة الكيميائية التى هى غذاء القمح الرئيسى فى مواعيدها و بالكميات الموصى بها بل وعندما نتحدث عن المساحة المنزرعة بالقمح وانها وصلت إلى 3.5 مليون فدان فهذا يعنى ببساطة أن مساحة البرسيم لم تتجاوز 2.5 مليون فدان وكلنا يعلم أن الفلاح يزرع لمواشيه قبل أن يزرع لنفسه، فما يحصل عليه من ألبانها وما يستخرجه منها من الجبنة والزبدة تمثل دخلا أسبوعيا مؤثرا فى حياة الفلاح بالإضافة إلى ما يهبه الله منها من عجول تقلل ولو بالقليل من إحساسه بالفقر وبالتالى فإن مساحة البرسيم دائما ما تتجاوز 3 ملايين فدان وتصل سنويا إلى 3.5 مليون فدان ولكن دعونا نفترض بأنها نقصت هذا العام إلى ثلاثة ملايين فقط من تلقاء نفسها دون مجهود من الدولة وفقط إحساسا من الفلاح بالوطنية التى جعلته يفضل صالح الدولة عن صالح أسرته وكلنا يعلم أن الفلاح الصغير يساهم بنحو 90% من لحومنا الحمراء وثروتنا الحيوانية وليست مزارع التربية ولا التسمين. ثم تأتى أزمة السولار التى استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر مصحوبة بأزمة دائمة فى توافر مياه الرى بما تطلب الحصول على السولار بالسوق السوداء مثلما حدث مع الأسمدة فلم يحصل القمح على حقه من المياه فأصبح الحال نقصا فى الغذاء من الأسمدة والمياه لنباتات القمح ومن ثم لا نطلب زيادة فى المحصول بل نرضى بقضاء الله وقدره مسلحين بإرادة التغيير والتغلب على الصعوبات فى موسم الزراعة القادم. فإذا ما أضفنا المساحات الشتوية الأخرى التى تنافس القمح والبرسيم فى الموسم الشتوى وهى بنجر السكر (330 ألف فدان) والفول (150 ألف فدان) والشعير (300 ألف فدان) والعدس والحمص وغيرها والتى تتجاوز مساحتها ثلاثة أرباع مليون فدان، بالإضافة إلى مساحة ثلاثة ملايين فدان فقط من البرسيم بدافع الروح الوطنية فإن ما يتبقى من مساحة لزراعة القمح لا يمكن أن يتجاوز أبدا ثلاثة ملايين من الأفدنة والكثير من الخبراء العالمين بخبايا الزراعة المصرية يؤكدون على كونها 2.7 مليون فدان فقط لأن كامل مساحتنا المحصولية هى 6.5 مليون فدان فقط. يحصل الفدان الواحد من القمح على 2.25 طن (15 أردب) فيكون الإجمالى نحو ستة ملايين طن كأقصى محصول متوقع من القمح هذا العام. فبقليل من العقل والحكمة أطالب رئيس الوزراء ووزير الزراعة أن يقسموا زراعات القمح والبرسيم والشعير وبنجر السكر والفول والعدس والحمص والفراولة وغيرها على مساحة 6.5 مليون فدان ليعلموا قدر الوهم الذى يحاولون إقناع المصريين به.
ويشير مستشار وزير التموين السابق إلى أن رئاسة مجلس الوزراء قد أعلنت بناء على ما ورد إليها من بيانات من وزارة الزراعة أن إنتاج مصر من القمح منذ عامين لم يتجاوز 5.5 مليون طن قفز فى العام الماضى إلى 7.5 ثم سيعاود القفز إلى 9.5 هذا العام بينما فى المقابل تعلن مؤسسة القمح الأمريكى التى ترصد تجارة القمح العالمى ومعها المجلس القومى للحبوب بأن واردات مصر من القمح ثابتة منذ ثلاث سنوات عند 11 مليون طن سنويا من إجمالى استهلاكنا البالغ 15 مليون طن؟!، وفى نفس الوقت لم تعلن وزارة الزراعة المصرية عن محصول من القمح أقل من 8 ملايين طن أبدا خلال السنوات الخمس المنقضية.
وأخيرا ننوه أن احتياجات أى بلد من القمح لا يمكن أبداً تقسيمها إلى اكتفاء ذاتى من الرغيف البلدى وآخر من الرغيف الحر وثالث من الفينو والمخبوزات الأفرنجية والحلويات ورابعا من المكرونة ودقيق المنازل وإنما هى احتياجات كلية تعامل كقيمة واحدة بعيدا عن أمور الفهلوة.
إن اللعب على عواطف وآمال المواطنين فى حلم تحقيق الاكتفاء الذاتى بدون شفافية دائما يأتى بنتائج عكسية نتيجة لزيادة الوعى الجماهيرى كما أن الزراعة ليست قمحا فقط بل هى 55 سلعة تدخل جوف المواطنين كل يوم وبالتالى يستوى الإكتفاء الذاتى من القمح عند المصريين مع الاكتفاء من الفول والعدس وزيوت الطعام وذرة الأعلاف واللحوم والزبدة والسكر، بل أن فجوة زيوت الطعام التى نستورد منها 96% من احتياجاتنا تكلف الخزانة العامة للدولة أكثر مما يكلفة استيراد القمح لأن سعر طن زيوت الطعام أكثر من ثلاثة أضعاف سعر القمح ومصر أصبحت سابع أكبر مستورد عالمى منه، وبالمثل طبق الفول فى صباح كل يوم أصبحنا نستورد منه 70% من احتياجاتنا، كما أصبحنا نستورد كامل احتياجاتنا من العدس، كما تم تصنيف مصر على أنها رابع أكبر مستورد للذرة الصفراء للأعلاف فى العالم بمعدل 5.5 مليون طن سنويا، والسكر بنحو 32%، واللحوم والزبدة الصفراء والألبان المجففة بأكثر من 60%. والغريب أن يتحدث وزير التموين عن الاكتفاء الذاتى من القمح للدعاية والشعبية بينما مسئولية وزارته هى الرقابة والتوزيع فقط أى سوبر ماركت أو محل بقالة يعرض فيها منتجات غيره وليس الإنتاج لأن زراعة القمح والاكتفاء الذاتى منه هى مسئولية وزارة الزراعة ولكنها آفة الدعاية لاكتساب شعبيات على حساب القمح ونراه يفتتح موسم حصاد القمح الذى هو ثمار وجهد زميله وزير الزراعة ورجاله فى مراكز البحوث الزراعية لينسب الفضل لنفسه بغير الحقيقة ؟!!!، ولكن الشعب الواعى لا تدخل عليه عمليات المتاجرة بالقمح سواء من الوزراء أو من مدعيين العلم والخبرة وأنصاف المتعلمين وأنصاف الجهلاء وهما سبب تراجع وتخلف الإنتاجية الزراعية الغذائية فى مصر.
الفجوة الغذائية المصرية متكاملة وبالغة الصعوبة وينبغى أن نتعامل معها جملة واحدة ولا نأخذ القمح ونترك السلع التسع الاستراتيجية الأخرى التى تهم كل بيت فى مصر شأنها شأن القمح تماما!!!
ويقول د. يحيى متولى أستاذ الاقتصاد الزراعى بالمركز القومى للبحوث الزراعية إن مصر تستهلك حوالى 14 مليون طن من القمح وتنتج ما يقرب من 6 ملايين طن، وتستورد 7 ملايين طن من القمح لتقليل الفجوة القمحية بالاستيراد ونتيجة لزيادة الانتاجية هذا العام فمن المتوقع انخفاض حجم استيراد القمح من السوق العالمية. وأوضح متولى أن هناك اقتراحا من جانب وزارة الزراعة بأن تقوم بزيادة إنتاج القمح بحوالى 3 ملايين طن عن طريق زراعة أصناف تحقق إنتاجية تصل إلى 14 أردبا للفدان. هذا فضلاً عما يقوم به أساتذة جامعة الإسماعيلية من بحوث توصلوا فيها إلى زراعة القمح على المياه ذات ملوحة مرتفعة بدلا من مياه نهر النيل وأساتذة جامعة الزقازيق أيضا توصلوا إلى أصناف جديدة تسمى «عرابى» تتحمل الملوحة من القمح.
وأشار متولى إلى أن مشكلتنا فى مصر أن القمح يتنافس مع البرسيم وأخيرا يستغل بشكل كبير فى الإنتاج الحيوانى ونحن نفتقد ميزة نسبية فى هذا النشاط، والدليل على ذلك استيرادنا للحوم من استراليا والبرازيل.
وأكد متولى على أنه من الضرورى أن ندرس جيداً المنافسة بين القمح والبرسيم ونسعى إلى زيادة مساحة القمح لكن ليس على حساب البرسيم حيث إنه من الممكن زيادة زراعة القمح فى الأراضى المستصلحة الجديدة والأراضى الساحلية وبالتالى يمكن تقليل الفجوة القمحية فى مصر. ونوه متولى إلى أنه من المفترض أن نسعى حالياً إلى تحسين الأصناف لتزويد الإنتاجية وهو ما يسمى التوسع الرأسى ويتم ذلك من خلال تخفيض أسعار التقاوى على المنتجين لأن أسعار التقاوى ذات الأصناف عالية الإنتاجية مرتفعة على المنتجين المزارعين، هذا بالإضافة إلى أنه لابد من تقليل أسعار مستلزمات الإنتاج، وبالتالى تزيد أسعار التوريد والمزارع يقبل على توريد القمح للدولة ومن هنا نقلل فجوة الاستيراد، فالأقماح المصرية أفضل من الأقماح الأجنبية.
وأضاف متولى أننا نواجه مشكلة فى تخزين القمح والدولة تسعى حالياً إلى عمل صوامع تخزين لأن الفاقد فى الإنتاج والتخزين مرتفع، لذلك نحن فى حاجة ماسة لإنشاء صوامع أو مخازن للتخزين بمعرفة بنك التنمية والائتمان الزراعى لحل مشكلة الفاقد.
الاكتفاء بشروط
أما د. شوقى أمين رئيس قسم بحوث التحليل الاقتصادى للسلع الزراعية فى معهد البحوث الزراعية فيرى أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح يمكن أن يحدث لو أصلحنا حال صوامع التخزين، بالإضافة إلى وضع سعر محدد للقمح لتحفيز المزارع لكى يمكن التوسع فى زراعة الذرة الصفراء. مع وضع سعر ثابت لطحن الذرة الصفراء لأن تكلفة طحنها أعلى من تكلفة طحن القمح وتحتاج لجهد أكبر، كما يطالب بتوفير عمالة مدربة لإنتاج الخبز حتى نحصل على منتج جيد بالإضافة إلى التوقف عن استخدام القمح كعلف حيوانى.