الحكومة تغلق توريد القمح نهاية الشهر الحالي

تنتهي وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من استلام محصول القمح من المزارعين الأسبوع المقبل؛ تمهيدًا لإصدار قرار بإغلاق "باب "التوريد، بعد ماراثون طويل خلال الشهور الأربع الماضية منذ بدء توريد المحصول بإجمالي كميات تتجاوز 3 ملايين و 700 ألف طن مقابل 2.5 مليون طن العام الماضي، بينما تخطط الحكومة لزيادة السعة التخزينية لصوامع الحبوب إلى 6 ملايين طن خلال عامين من خلال تقديم تسهيلات للتوسع في إنشائها.
‫‫وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة في تصريحات ل"الوطن" نأمل أن تبدأ الحكومة خطة موسعة لزيادة أعداد صوامع تخزين الحبوب خلال الأعوام المقبلة لاستيعاب الإنتاج المحلي من القمح للحد من استيراد القمح المخصص لصناعة الخبز المدعم، نافيًا ما تردد حول وقف الوزارة استلام القمح من المزارعين بمختلف المحافظات.
وأكد الشناوي أن شون بنك التنمية والائتمان الزراعي والمطاحن ستستمر في استلام المحصول من المزارعين حتى نهاية الشهر الجاري، موضحًا أن إجمالي كميات القمح التي تم توريدها لصالح البنك والصوامع والجمعيات التعاونية تجاوزت 3 ملايين و700 ألف طن، معربًا عن أمله في قيام المزارعين بزيادة كميات توريد القمح خلال الأيام القادمة للاقتراب من ال 4 ملايين طن.
وأضاف رئيس قطاع الخدمات الزراعية، أن المصلحة الوطنية تقتضي زيادة معدلات التوريد، وأن يكون تخزين كميات من القمح المحلي لدى المزارعين إلى أدنى مستوى، موضحًا أن ذلك يعني إصلاح منظومة تداول وتخزين القمح للحد من الفاقد، للاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من أقماح الخبز.
‫‫
وأوضح الشناوي، ضرورة استمرار الدولة في سياسة الإعلان عن أسعار ضمان القمح قبل بدء موسم زراعة المحصول لزيادة المساحات المنزرعة من القمح، موضحا أن العام الماضي شهد زيادة كبيرة في المساحة بلغت 200 ألف فدان ليتجاوز المحصول مساحة 3 ملايين، و200 ألف فدان بدلا من التوقف عند حاجز ال 3 ملايين فدان" ، محققة زيادة في الانتاج الكلي بلغت 4 ملايين أردب ، بينما حققت الانتاجية الكلية للمحصول 12 مليون أردبا بسبب الممارسات الجيدة في الزراعة واستنباط سلالات جديدة ذات إنتاجية عالية.