يتساءلون: ألم يحن الوقت فنزرع كل احتياجاتنا من القمح محليا ونوفر الكميات اللازمة للاستهلاك ولرغيف الخبز ونستعيض عن الاستيراد من الخارج ونحقق الاكتفاء الذاتي من القمح؟ وألم يحن الوقت لكي نوفر ستة ملايين طن زيادة في محصول القمح بالاضافة الي ستة ملايين طن يتم انتاجها من المساحات المنزرعة حاليا؟ وحتي لا نخضع لظروف المحصول المتاح للتصدير من القمح الروسي وغيره وكذا زيادة الاسعار بين الحين والاخر ونقص المعروض في السوق العالمي؟. والسؤال في محله لانه يتصل بالأمن الغذائي والقضية مطروحة للمناقشة والبحث ولكن هناك عوامل حول زراعة القمح بالكميات الكافية لكي نسد الفجوة في الانتاج الحالي المحلي ولا نضطر للاستيراد واهمها: من الضروري استصلاح مساحات من الاراضي الجديدة وتخصص لزراعة القمح بحيث لا يطغي علي المساحات المخصصة لزراعة محاصيل اخري. ومن الضروري توفير كميات المياه اللازمة لزراعة القمح لان المتوفر حاليا يكاد يكفي المساحة المنزرعة قمحا والتي تعتمدعلي حصة مصر من مياه النيل.. ولابد من مراعاة هذه العوامل عند النظر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح علي مدي سنوات قادمة، فان هناك محاصيل اخري رئيسية لا يمكن تقليل مساحتها مثل القطن والبرسيم اللازم لغذاء الثروة الحيوانية وكما ان زراعة الارز تستهلك كميات كبيرة من المياه ولا يمكن الاستغناء عنه!. إن هذه القضية محل إهتمام الرئيس مبارك ولذلك إستفسر عن زراعة القمح ومدي ما تحقق من مخطط تحقيق الاكتفاء الذاتي؟ واوضح الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء: ان الحكومة مستمرة في سعيها لزيادة الانتاج ورفع انتاجية الفدان لكن الزيادة السكانية تلهتم اي زيادة تتحقق! وهناك وجهة نظر عبر عنها الوزير احمد المغربي الذي اشار الي ان تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح يكاد يكون مستحيلا لان حصة مصر من المياه لن تكفي حتي لو تم استخدامها كاملة في زراعة القمح والحل الافضل هو استخدام المزايا النسبية لمصر في زراعة بعض المحاصيل التصديرية ليتم استخدام حصيلتها في تعويض ما ينقصنا من محاصيل اخري!. ومع ملاحظة ان دول حزام القمح تعتمد علي الامطار في الزراعة.. وقد تساءل الرئيس مبارك عن القمح الذي يزرع بالمياه المالحة والمستخدم في دول اخري.. ويقوم معهد البحوث الزراعية ببحوث في هذا المجال ولزيادة انتاجية الفدان من القمح رأسيا واستنباط سلالات جديدة. واتوقف امام ما قاله الدكتور نظيف: ان الحكومة تنفذ خطة لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح تصل الي 57 في المائة خلال عشر سنوات مقابل نسبة تصل الي 65 في المائة الان والانتاج المحلي من القمح يكفي اكثر من 05 في المائة من الاحتياجات بعد ان كان 21 في المائة في عام 0891 وتم تخزين 1.2 مليون طن من القمح المحلي وتسلمتها الحكومة من اجمالي انتاج تجاوز 6 ملايين طن وهي في حد ذاتها مؤشرات تبعث علي الاطمئنان »فالمخزون الاستراتيجي من القمح يكفي اربعة شهور«. وحسب ما قال امين اباظة وزير الزراعة: ان الحكومة تستهدف زيادة المساحات المنزرعة من القمح الي اربعة ملايين فدان في عام 7102 من خلال خطة استصلاح مليون فدان اضافي للاراضي الجديدة »وبدليل نجاح تجربة زراعة القمح في شرق العوينات التي تقوم بها القوات المسلحة«. وحتي يتم ذلك لابد من الاستيراد من الخارج لسد الفجوة في الاستهلاك والواقع ان مصر لها مصادر متنوعة لاستيراد القمح وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة واستراليا والارجنتين بالاضافة لوجود عروض بتوريد مليون طن قمح من فرنسا وكندا وامريكا وتم بالفعل التعاقد علي 042 الف طن من القمح الفرنسي.. لمواجهة تأجيل عقود التوريد من القمح الروسي وليس الغاءها ولذلك لابديل عن الاستيراد لسد الفجوة في الاكتفاء من القمح.. !
