الاكتفاء الذاتى من القمح.. بشروط

هل تحقق مصر الاكتفاء الذاتى من القمح.. سؤال يتردد على ألسنة المصريين بعد زيادة الأراضى المنزرعة بالمحصول الاستراتيجى هذا العام إلى 3.5 مليون فدان وهو الرقم الأعلى فى تاريخ مصر بزيادة 13% «أكتوبر» التقت نخبة من خبراء الزراعة الذين أكدوا صعوبة تحقيق الاكتفاء الذاتى قبل سنوات، فضلًا عن تحذيراتهم من خطورة توسيع رقعة الأراضى المنزرعة بالقمح على حساب محاصيل أخرى، إضافة إلى أن ذلك يعنى تحول مصر إلى الدورة الزراعية الأحادية بدلًا من الثنائية أو الثلاثية وهو ما يؤثر سلبًا فى إنتاج باقى المحاصيل.فى البداية يؤكد د. صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه للمرة الأولى فى تاريخ مصر يرتفع إنتاج محصول القمح، بعد زيادة الأراضى المنزرعة إلى 3.5 مليون فدان.
وأشار إلى وجود ثلاثة محاور رئيسية تعمل وزارة الزراعة من خلالها على زيادة محصول القمح أهمها التوسع الأفقى وزيادة المساحة المزروعة، وكذلك الزيادة الرأسية، ورفع معدل انتاج الفدان وتقليل الفاقد من القمح خلال كافة مراحل الإنتاج، والتداول، مطالبًا بإعادة النظر فى سياسة الدعم لرغيف الخبز ليصل الدعم إلى مستحقيه.
وأضاف أن الوزارة كان لها مجهودات كبيرة فى دعم الفلاح خلال موسم القمح الذى بدأ يؤتى ثماره هذا الأسبوع، إضافة إلى تفعيل دور المرشد الزراعى الداعم الرئيسى ومستشار الفلاح.
وأكد د. صلاح عبد المؤمن أن الوزارة وضعت خطوات تشجيعية لجذب المزارعين لزراعة القمح إذ كلفت بنك التنمية والائتمان الزراعى برفع القيمة التسليفية للقروض الزراعية المدعمة بنسبة تتراوح ما بين 10 % ، 20% للفدان، وذلك بهدف مواكبة الارتفاع الكبير فى جميع مستلزمات وتكاليف الإنتاج الزراعى.
وأوضح أنه بالتعاون مع وزارة التموين فسوف يتم منح أعلى محافظة ستحصل على أعلى إنتاجية للقمح هذا العام مليون جنيه، كما سيتم صرف جوائز مالية وعينية للفلاحين أصحاب أعلى إنتاجية كنوع من المكافأة.
مشيرًا إلى أن من أهم الأسباب التى دفعت العديد من المزارعين إلى الاتجاه لزراعة القمح هذا العام، ربما رفع سعر الأردب إلى 400 جنيه بعكس السنوات الماضية التى لم يتعد سعر الأردب 260 جنيها، وسوف تحقق مصر خلال السنوات القادمة الاكتفاء الذاتى إذ إنه من المتوقع أن يصل إنتاج القمح العام القادم إلى 7 ملايين فدان.
من جهته يؤكد الدكتور محمود العميرى الرئيس السابق لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية أن تحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح بنسبة 100%، أمر ممكن وليس مستحيلا، ولكن تعترضه العديد من المخاطر، والصعوبات منها، تخفيض المساحة المنزرعة ببعض المحاصيل الأخرى مثل البرسيم والفول البلدى، والبنجر وكلها محاصيل تلعب دورًا مهما فى تحقيق الأمن الغذائى، و التنمية الزراعية المستدامة، وسوف يترتب على ذلك زيادة فاتورة استيراد الأعلاف، والبقوليات، وارتفاع أسعار اللحوم.
مشيرًا إلى أن أى زيادة فى مساحة القمح يعنى التحول إلى الدورة الزراعية الأحادية بدلًا من الدورة الثنائية أو الثلاثية وهو ما يؤثر سلبا فى الإنتاج، فأى تحول فى زيادة الأراضى المنزرعة قمحًا بالأراضى الجديدة، تعنى تحميل الدولة أعباء، وذلك بافتراض أن القطاع الخاص سوف يحصر استثماراته فى القمح فقط، كما أن التغيير السلبى فى النمط الاستهلاكى للمواطن المصرى، وما يترتب عليه من زيادة فى استهلاك القمح، والنقص الشديد فى الأعلاف، إذ إنه لايزال مسلسل استمرار استخدام جزء من القمح كعلف للحيوانات مستمرًا.
وكشف د. العميرى أن نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح فى مصر هى فى حدود 40% وليس 55 أو 60% كما يصرح بذلك بعض مسئولى الحكومة، والدليل على ذلك أن الاستهلاك المحلى من القمح يتراوح ما بين 12 - 14 مليون طن، متوسط الواردات من القمح فى الأعوام الأخيرة بلغت نحو 9.5 مليون طن، وفقًا لاحصائيات مجلس الحبوب العالمى، فى حين بلغ الإنتاج المحلى فى السنوات الأخيرة 6 ملايين طن نتيجة نقص المساحة إلى 2.6 مليون فدان، وتراجع إنتاجية القمح إلى 15 اردبًا للفدان كمتوسط عام على مستوى الجمهورية.
موضحًا أن مواردنا المائية والأرضية باتت محدودة للغاية، وهناك تراجع واضح فى مجال استصلاح الأراضى سواء من قبل الوزارة، أو شركات القطاع الخاص التى تفضل الاستثمار فى مجال المحاصيل الاستراتيجية ومنها القمح لقلة العائد المادى، ومما لا شك فيه أن ندرة المياه من المحددات الرئيسية للتوسع الأفقى، وزيادة المساحة المنزرعة من القمح.
حيث إن الزراعة فى مصر تستحوذ على 75% من الموارد المتاحة مقابل مساهمتها فى الدخل القومى بنحو 15% فى حين أن الزراعة فى أوروبا تستفيد بنحو 22% من الموارد المائية وتسهم بنحو 40% من الدخل القومى.
فيما يرى الدكتور مصطفى عزب الرئيس السابق لبرنامج بحوث القمح أنه من السهل تحقيق اكتفاء ذاتى من القمح خلال عام واحد، ولكن ما هى الدوافع التى تدفع الفلاح إلى زراعة القمح مادام لا يحقق له أرباحًا، ففى خلال السنوات الماضية تمت زراعة الآلاف من الأفدنة لمحصول الفراولة، والكانتالوب على حساب محاصيل قومية مثل القمح، كما أن إعادة الدورة الزراعية سوف يحافظ على العديد من المحاصيل المهمة التى تؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة.
وأوضح أن هذه الزيادة فى زراعة محصول القمح هذا العام، جاءت على خلفية تخوفات من الفلاح من أجل تأمين غذائه أولًا، فالظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، جعلت الفلاح يتجه إلى زراعة محصول تأمينى، من أجل بيع جزء وتخزين جزء آخر، خاصة بعد انتشار «الشائعات» التى تؤكد أن مصر مقبلة على أزمة اقتصادية، وعدم توافر رغيف الخبز وإلغاء الدعم كلها عوامل كانت دافعًا رئيسيًا فى زيادة المساحات المنزرعة.
وأشار إلى أن إنتاج بذور وسلالات عالية الإنتاجية كان لها دور كبيرة فى زيادة إنتاجية الفدان، حيث وصل إنتاج الفدان من القمح إلى 18 أردبًا فى حين كان قديما 15 أردبًا.
وأوضح أنه يمكن سد الفجوة الغذائية فمحصول القمح ليس فقط فى زيادة المساحة المنزرعة من القمح فى أراضى الدلتا أو الوادى القديم، بل يمكن الزيادة عن طريق زيادة نصف مليون فدان بالساحل الشمالى، حيث إن الأمطار تعتير مناسبة مع استخدام الرى التكميلى، وبذلك يمكننا الحصول على 25 أردبًا إنتاجية للفدان فى هذه الأراضى، إضافة لاستغلال 400 ألف فدان أخرى بسيناء بنظام الرى التكميلى بينما أكد د. أحمد بهى الدين مدير معهد بحوث الهندسة الوراثية أن مصر ستشهد فى السنوات القادمة طفرة كبيرة فى إنتاجية القمح، ولكن لن تصل إلى مرحلة الاكتفاء الذاتى بشكل كامل، لأن هذه الخطوات سوف تؤثر على محاصيل أخرى، كما أن الدولة يجب أن ترفع سعر شراء القمح من الفلاحين حتى تضمن الإقبال على زراعة القمح.
مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تدخل الهندسة الوراثية فى إيجاد حلول للمشكلة، موضحًا أن المعهد قام بإنتاج عدة أصناف من القمح مقاومة للجفاف، وهذه الأصناف تم إنتاجها، بإدخال «جين» مقاومة الجفاف منزوع من نبات آخر، وقد بينت التجارب تفوق الأصناف المهندسة وراثيا عن مثيلاتها التى لم يدخل إليها الجين بنحو 20% من الإنتاج.