قرر أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجان فنية إرشادية تضم خبراء مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعى، لعمل برامج إرشادية لتوعية المزارعين بالمواعيد الجديدة لزراعة القمح بدءا من الموسم المقبل، وذلك لتجنب الآثار السلبية للتغيرات المناخية فى ظل الارتفاع فى درجات الحرارة الذى يشهده العالم حالياً. وقال أباظة، فى تصريحات صحفية أمس، إن الدولة قدمت الموسم الماضى أسعاراً تشجيعية لتوريد القمح بلغت 100 جنيه زائدة على الأسعار العالمية للأردب «280 جنيهاً للأردب»، مضيفاً أن الدولة ستوصل سياستها التشجيعية للفلاحين لتشجيع زراعة القمح خلال الأعوام المقبلة وتفوق الأسعار العالمية، طبقا لتكليفات الرئيس مبارك بالاهتمام برفع عائد الفلاحين من زراعة محاصيل الحبوب خاصة القمح والذرة. وأشار أباظة إلى أن الحكومة ستقدم تسهيلات للمزارعين للحصول على مستلزمات الإنتاج مثل الأسمدة والتقاوى والمبيدات بأسعار مناسبة، للحد من ارتفاع تكاليف الإنتاج الزراعى بما يحقق طفرة كبيرة فى معدلات الإنتاج الزراعى لمحاصيل الحبوب. وأضاف أنه تم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية للتوسع فى زراعة الذرة للحد من مخالفات الأرز وزيادة الاكتفاء الذاتى من محاصيل الحبوب والأعلاف، بما ينعكس علس زيادة إنتاج مصر من الحبوب وخفض أسعار الأعلاف وزيادة الإنتاج الداجنى والحيوانى لمصر للحد من ارتفاع أسعار اللحوم. وأضاف أباظة أنه من المقرر تعميم التقاوى المعتمدة من الوزارة لاستخدامها فى زراعة القمح الموسم المقبل، مشيراً إلى إقرار حزمة من التوصيات الفنية للموسم الجديد تضمن الحصول على أعلى إنتاجية من القمح، مشيراً إلى أن الأصناف الجديدة التى سيتم طرحها للزراعة الموسم المقبل ستحقق إنتاجية تصل إلى أكثر من 20 أردباً للفدان. وأوضح وزير الزراعة أن الحكومة ممثلة فى وزارة الزراعة تستهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح وزيادته من 55% حالياً إلى 75% بحلول عام 2010. فى سياق متصل، وضع عدد من خبراء الاقتصاد الزراعى حلولاً واضحة لمشكلة إنتاج واستهلاك القمح فى مصر، فى مقدمتها تقديم حزمة من التسهيلات والحوافز لتشجيع زراعة المحصول، منها الإعلان عن سعر ثابت للشراء لا يقل عن 320 جنيهاً للأردب والتوسع فى المساحة المزروعة بحيث تصل إلى 4 ملايين فدان بجانب تنويع مصادر الاستيراد والحد من الفاقد، فضلا عن الاهتمام بتمويل البحوث وتفعيل دور الإرشاد الزراعى. وقال الدكتور فوزى الشاذلى، مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعى، خلال ندوة «واقع ومستقبل محصول القمح فى مصر فى ضوء المتغيرات الأخيرة التى تشهدها السوق العالمية»، إن مصر تملك إمكانيات كبيرة تسمح بتحقيق طفرة فى إنتاج القمح أهمها التوصل إلى أصناف جديدة عالية الإنتاجية وقليلة الاستهلاك للمياه يصل بعضها لأكثر من 18 أردباً للفدان، مشيراً إلى أهمية تنويع مصادر استيراد القمح وعدم الاعتماد على سوق واحدة، مع الوضع فى الاعتبار تنفيذ ما توصلت إليه الدراسات والأبحاث فيما يتعلق برفع نسبة الاكتفاء الذاتى من القمح. مشيراً إلى أن السوق الأمريكية هى السوق الوحيدة المتاحة أمام مصر بجانب أسواق أخرى مثل أستراليا والبرازيل وأسواق أخرى. وأشار الدكتور عبدالسلام جمعة، عضو المجالس القومية المتخصصة، والملقب ب«أبوالقمح» إلى أن العالم وفى ظل المتغيرات التى أثرت بالسلب على إنتاج القمح فى روسيا يشهد تراجعاً واضحاً فى المعروض من المحصول، منوهاً بأن مصر تعتمد على روسيا فى استيراد نصف إنتاجها، وأوضح أن القمح يمثل محصول الوفرة نظراً لاحتوائه على تراكيب وراثية تسمح بزراعته فى مواسم مختلفة وتسمح بتحمله لدرجات حرارة متباينة، فعلى مدار ال12 شهراً هناك دول تزرع المحصول وأخرى تحصده، وأن الأزمة الحالية ليست بالقسوة التى يصورها البعض.
